استمرار الجدل في مجلس الأمن ..الخلاف يتسع حول مشروع الحرب

انشغلت أمريكا وبريطانيا بتسوية خلاف عابر

تواصل الجدل في الجلسة المفتوحة لمجلس الامن حتى اعداد هذه المادة للنشر دون ان تلوح في الافق أي علامات لتقارب وجهات النظر بين الداعين للحرب والرافضين لشنها ومن المقترح ان اتخاذ قرار بشأن مشروع قرار امريكي بريطاني اسباني يفترض ان يحدد مهلة للنظام العراقي ليزيل اسلحته.
في هذه الاثناء انشغلت بريطانيا وواشنطن امس بمحاولة تلافي ذيول الخلاف الذي فاقمه وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد بقوله ان بلاده ستشن الحرب بدون بريطانيا عند تعليقه على المعارضة التي يواجهها رئيس الوزراء توني بلير.
ورأت الصحف البريطانية امس الاربعاء ان تصريحات رامسفيلد تدل على ان الامريكيين يأخذون في الاعتبار المشاكل السياسية التي يواجهها بلير.
وكان معظم الخطباء الذين توالوا ليل الثلاثاء الاربعاء على منبر مجلس الامن الدولي قد عبروا عن تأييدهم مواصلة عمليات التفتيش ومناهضة الحرب. وطالبوا بغداد بان تكون اكثر وضوحا في عزمها على التعاون مع المفتشين المكلفين بنزع اسلحتها واقترح مندوب كندا بول هينبيكر ان يصرح بذلك الرئيس العراقي صدام حسين علنا للعراقيين. وليس لهذه المناقشات العلنية اي تأثير مباشر على المداولات الدبلوماسية الجارية للتوصل الى توافق حول مشروع قرار يجيز او يمنع استخدام القوة ضد العراق اذ لا يستطيع بصيغته الراهنة توفير الاصوات التسعة اللازمة لاعتماده.
وذكر سفير جنوب افريقيا دوميساني كومالو وكذلك سفير كندا في خطابيهما بالكلمات الاولى لميثاق الامم المتحدة: نحن شعوب الامم المتحدة، مصممون على حماية الاجيال المقبلة من آفات الحرب . وحذرا ايضا من ان اي عمل عسكري من دون موافقة الامم المتحدة سيزيد من التوترات الدولية ويعوق مستقبل المنظمة الدولية. وكان مندوب العراق اول من القى كلمته ليطلب من الامم المتحدة وامينها العام كوفي عنان ان يمنعا كارثة الحرب الوشيكة التي ستشنها الولايات المتحدة ضد بلاده. واكد ان واشنطن ولندن لا تريدان نزع اسلحة العراق بل السيطرة على نفطه. اما الخطيب الثاني مندوب الكويت محمد ابو الحسن فاتهم العراق بعدم تنفيذ التزاماته فيما يتعلق بنزع اسلحته وحمله المسؤولية الكاملة عن التوتر السائد في المنطقة . وفي نيويورك اعلن مندوب غينيا مامادي تراوري الرئيس الحالي لمجلس الامن الدولي انه يتوقع ان تقترح الولايات المتحدة وبريطانيا واسبانيا تعديلات على مشروع قرارها الذي يحدد مهلة انذار للعراق.
وتتعلق المشكلة الرئيسية بموعد هذا الانذار الذي حدده البلدان مبدئيا في 17 مارس بينما طلبت ست من الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي ارجاؤه ثلاثين او 45 يوما.
وصرح المتحدث باسم الخارجية الامريكية ريتشارد باوتشر ان الولايات المتحدة منفتحة على بعض التعديلات شرط الا يتغير المضمون العام لمشروع القرار.
واوضح ان مشاورات تجري بشأن تعديل طفيف في موعد السابع عشر من مارس وادراج اختبارات او واجبات تفرض على العراق ليبرهن على حسن ارادته.
وكان المندوب البريطاني في الامم المتحدة جيريمي غرينستوك قد صرح الثلاثاء الماضي لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان السابع عشر من مارس ليس موعدا سحريا بحد ذاته ملمحا الى امكانية ارجائه.
وعبر لزملائه عن افكار لتعديل مشروع القرار بما في ذلك معايير تسمح بالحكم على مدى رغبة بغداد في تنفيذ التزاماتها.
وكانت باريس وموسكو عبرتا الاثنين عن استعدادهما لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضد اي مشروع قرار يتضمن انذارا لتحكما بذلك مسبقا على المشروع الامريكي البريطاني الاسباني. وبسبب رغبته الكبيرة في ضم اصوات اليه في مشروع القرار باللجوء الى القوة ضد بغداد، اجرى الرئيس بوش الثلاثاء محادثات مع القادة الاجانب للحصول على دعمهم. وقد اتصل مع الرؤساء المكسيكي فيسينتي فوكس والتشيلي ريكاردو لاغوس والانغولي جوزي ادواردو سانتوس ورئيسي الحكومتين الاسبانية خوسيه ماريا اثنار والايطالية سيلفيو برلوسكوني.