6 ملايين سيارة على الطريق ونسبة المؤمن عليها لا تزيد عن 30بالمائه

800 مليون ريال حجم اشتراكات تأمين السيارات بالمملكة

كشفت دراسة اقتصادية ان السعودية تتكبد سنويا 21 مليار ريال جراء حوادث السيارات اي ما يعادل 5 في المائة من اجمالي الدخل القومي. وبينت الدراسة التي أعدتها احدى شركات التأمين العاملة في السوق السعودية ان الحوادث في السعودية فاقت المعدلات المتعارف عليها في كثير من دول العالم, بالاضافة الى ذلك فان 264.3 الف حادثة وقعت قبل عامين نتج عنها 31 الف مصاب بواقع 4 مصابين كل ساعة و4290 حالة وفاة بما يوازي 12 حالة وفاة يوميا.وتوقعت الدراسة ان يشهد سوق تأمين السيارات المزيد من التطور والنمو, وذلك اثر القرار الذي اصدرته وزارة الداخلية اخيرا والذي يقضي ببدء تطبيق التأمين الالزامي على المركبات الاجنبية, وبينت الدراسة ان حجم اشتراكات تأمين السيارات يقدر حاليا بحوالي 800 مليار ريال على اقل تقدير, الامر الذي سينعكس على حجم سوق التأمين السعودي ككل, والذي يصل حجمه حاليا الى 3 مليار ريال رغم ان الطاقة الاستيعابية للسوق كما يقدرها خبراء التأمين لا تقل عن 10 مليار ريال. وكشفت الدراسة بان نسبة السيارات المؤمن عليها حاليا في السعودية تقدر بحوالي 30 في المائة من اجمالي السيارات العاملة على الطرق والتي تقدر بحوالي 6 مليون سيارة, وانه من المتوقع ان تتضاعف نسبة التأمين على السيارات بمجرد تطبيق القانون الجديد. وأوضحت الدراسة بان تأمين السيارات يحتل المرتبة الثانية بين انواع التأمين التي تمارسها الشركات في السوق السعودي بنسبة 25 في المائة من اجمالي السوق بعد التأمين في السعودية, وقد سددت شركات التأمين تعويضات وصلت الى 438 مليون ريال قبل عامين اي بمعدل خسارة تصل الى 62 في المائة وهو معدل مقبول قياسا لانواع التأمين الاخرى - على حد قوله -.
وطالبت الدراسة بتفعيل نظام التأمين الالزامي على السيارات في السعودية من خلال توفر الكثير من المقومات الضرورية اهمها تأهيل شركات التأمين السعودية القادرة على المشاركة في تفعيله, وتوفر الوسائل اللازمة لتطوير ممارسات واداء تلك الشركات مع انشاء قاعدة بيانات لتبادل المعلومات بين شركات التأمين فضلا عن تنسيق الجهود مع ادارات المرور للاستفادة من نظام سجل السائقين واسلوب النقاط المحدد للمخالفات المرورية الذي تم تطبيقه اخيرا وتطوير الخدمات التي تقدمها شركات التأمين بما فيها سرعة وتسوية المطالبات, وتسهيل اجراءات اصلاح السيارات المتضررة في الحوادث والتعاون مع كافة الاطراف لرفع مستوى الوعي المروري والتأميني وغيرها من المقومات التي تحدد الى حد كبير مدى النجاح في تطبيق نظام التأمين الالزامي على السيارات.