اظهرت مؤشرات بنك الكويت المركزي لشهر ديسمبر الماضي ارتفاعا ملحوظا في اصول وودائع البنوك المحلية الى جانب الارتفاع الملحوظ في التسهيلات والقروض الممنوحة للقطاع الخاص مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي. وبلغ حجم اصول البنوك المحلية كما ورد في النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي الخاصة بشهر ديسمبر من عام 2002 نحو 17 مليار دينار كويتي مقارنة بحوالي 15 مليارا لديسمبر من عام 2001 وهو اعلى معدل لها منذ عام 1997. وتوزعت الاصول بين مطالبات على الحكومة بلغ اجماليها نحو 24ر3 مليار دينار ومطالبات على القطاع الخاص اجماليها 32ر8 مليار دينار والباقي توزع بين الاصول الخارجية والودائع لدى البنك المركزي والودائع فيما بين البنوك بعضها بعضا واصول اخرى. وحققت الودائع بنوعيها / ودائع القطاعين الخاص والحكومي / قفزة كبيرة بلغت نسبتها 8ر10 في المائة متجاوزة عشرة مليارات دينار بحوالي 18 مليون دينار مقارنة بحوالي تسعة مليارات في ديسمبر 2001. وذكرت النشرة ان ودائع البنوك طوال اشهر العام الماضي ظلت في حدود تسعة مليارات دينار وكسورها من مئات الملايين حتى وصلت الى سقف عشرة مليارات دينار وتجاوزته في شهر نوفمبر الماضي وهو اعلى معدل لها منذ عام 1997 . وخلال شهر ديسمبر استحوذ القطاع الخاص على النسبة الكبرى من الودائع لدى البنوك المحلية بحوالي 81ر8 مليار دينار والباقي للقطاع الحكومي. وافاد ان التسهيلات الائتمانية والقروض شهدت تقريبا نفس مستويات الارتفاع في الفترة المقارنة حيث بلغ حجمها في ديسمبر 2002 نحو 943ر6 مليار دينار مقارنة بحوالي 125ر6 مليار دينار في ديسمبر من عام 2001 اي بنسبة ارتفاع 1ر13 في المائة. واستحوذت التسهيلات الشخصية كالعادة على النسبة الكبرى من القروض بحوالي 56ر2 مليار دينار تلاها القطاع العقاري بنحو 2ر1 مليار دينار تلاها قطاع التجارة بحوالي مليار دينار ثم قطاعات الصناعة والانشاء والزراعة وغيرها من القطاعات الاخرى.
