المخططات الرأسمالية للسيطرة على الاقتصاد العالمي (3)

لقد أوجد التطور الاقتصادي العظيم ذو الطبيعة الرأسمالية التوسعية في دول اوروبا الغربية مطامع اقتصادية مشتركة بين دول الاتحاد الاوروبي كان من اهمها اعادة اغتصاب السيطرة من الاقتصاد الامريكي على اسواق اوروبا, ثم السعي الى توسيع التغلغل الى اسواق اخرى في العالم حيث ان طبيعة الاقتصاد الرأسمالي الجشع تستلزم مثل هذا التطور.. وهنا نذكر الدول العربية والاسلامية بالاسراع في تأسيس تكتل اقتصادي اسلامي استراتيجي يقوم على تبادل المنافع المشتركة بين الدول الاعضاء.
ان هناك من يرى ان المطامع السياسية تلازم المطامع الاقتصادية, بل هي متممة لها, ولهذا كان طبيعيا ان تتجسم المطامع التوسعية الرأسمالية خصوصا لدى المانيا وفرنسا حيث تحول الحكم الى فئات عسكرية لها مطامع سياسية ذات اثر على كيان العلاقات الدولية وليس على المصالح الامريكية وحدها. ان مثل هذه المطامع اوجدت هدفا مشتركا بين فرنسا والمانيا من اجل السير قدما نحو السيطرة الاقتصادية على شعوب دول العالم الثالث.
لقد اتفقنا من قبل على ان المانيا وفرنسا هما اساس التكتل الاوروبي والهدف هو تقاسم كعكة الاقتصاد العالمي بينهما وبين الولايات المتحدة من خلال اخضاع البلاد الناشئة والمستقلة, وعن طريق الضغط والفعاليات الاقتصادية بدلا من السيطرة العسكرية المباشرة التي كانت تلجأ اليها الدول الاستعمارية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية من اجل ضمان مجالات الاستثمار والتصريف امام اقتصادها وفي انحاء العالم.
واي كان نوع هذا الخلاف بين امريكا من جهة والمانيا وفرنسا من جهة اخرى الا ان المصلحة في الاخير تظل منسجمة وهي ايجاد مجال حيوي واسع ينطلق فيه الاقتصاد الرأسمالي الى مالانهاية.
من المعروف ان بريطانيا تسعى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية الى تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين افراد شعبها وفتح المجال امامه في تقرير سياساته الوطنية. في الوقت الذي تعلم فيه بريطانيا انها ستفقد هذا التوجه بعد ان اجبرتها الولايات المتحدة الامريكية على الانضمام الى السوق الاوروبية المشتركة والعمل مع بقية دول اعضاء الاتحاد الاوروبي في تكوين سياسة اقتصادية قادرة على اخضاع الاقتصاد في كافة اطراف العالم الى الاهداف الخطيرة للكيان الرأسمالي, ومنها حمل الدول المنتجة والمصدرة للنفط على تأمين حاجة دول السوق الاوروبية الى ما تستهلكه من النفط في الوقت الذي كانت تتحول من الاعتماد على وقود الفحم الى الاعتماد على النفط ومشتقاته. ومن الطبيعي القول انه لم يكن بوسع بعض الدول المنتجة والمصدرة للنفط, لاسيما في بعض اجزاء آسيا وافريقيا والشرق الاوسط, مقاومة هذا المخطط الرأسمالي الرامي الى التحكم في الاسعار وفي سياسات الانتاج والبيع اذا عرفنا ان الاقتصاد الوطني لهذه الدول كان بكامله تحت تأثير دول اوروبا الغربية وبريطانيا.