الرأسمالية بين الاستدراك والتبصيم !

للرأسمالية تاريخ بدأ من القرن السادس عشر وسبقته فترة البرجوازية بقرنين وعني النظام الرأسمالي بتعدد اشكاله بتنمية قدرات الملكية الفردية التوسعية وفتح المجال لمفهوم الحرية شبه المطلقة بالأعمال خضوعا لعاملي العرض والطلب على أن يبقى عامل المنافسة بين الافراد هو محور التوازن بالأسواق ! وينحصر دور الدولة بالتالي بالعمل الرقابي الاشرافي البحت ! وبذلك يكون مفهوم الرأسمالية بطبيعته اداة للحد من سلوك الملكية الجماعية .
يمكن حصر عاملين مهمين يلعبان الدور الأكبر في مفهوم هذه المنظومة هما الارباح المستهدفة والتوسع بها لصالح طبقة معينة دون الاهتمام بالمصالح العامة للبلد اضافة الى عامل الاخلاق الذي يصبح عاملا اختياريا يتم اكتساحه في غالب الاحيان تحت طائلة غريزة المال .
الدول التي تعتبر رائدة في تبني النظام الرأسمالي كأمريكا وبريطانيا ودول السوق الأوروبية المشتركة واليابان لا تجد حرجا بتغير وتطوير أسس منظومتها الرأسمالية متى ما تطلب الأمر ذلك
وبسبب العاملين السابقين ونتائجهما السلبية تم تطوير النظام الرأسمالي خصوصا بعد ان مر كثير من الدول العاملة بهذا المنهج بأزمات اقتصادية واجتماعية حادة استدعت حتمية تدخلها حماية لأنظمتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وحماية للأفراد في مجالات متعددة كالتعليم والصحة والضمان الاجتماعي وتوفير الوظائف ورفع مستوى المعيشة .. الخ. ما يعني انه لا وجود لمسلمات ثابتة لا يجب تغيرها في النظام الرأسمالي متى ما تطلب الامر ذلك. ويمكن مشاهدة هذا الوضع بما حصل في بريطانيا وأمريكا خصوصا بعد عام الكساد الاقتصادي سنة 1929م من تدخل حكومي مباشر وما تلاه من تدخل اخر في الاقتصاد - الأسواق المالية - «في امريكا وأوروبا واليابان في السنوات الاخيرة من عام 2008 م والى وقتنا الحاضر! « الى درجة ان اتهمت أمريكا بأنها نزعت بإجراءاتها الاخيرة نحو التطبيقات الشيوعية !
الدول التي تعتبر رائدة في تبني النظام الرأسمالي كأمريكا وبريطانيا ودول السوق الأوروبية المشتركة واليابان لا تجد حرجا بتغير وتطوير اسس منظومتها الرأسمالية متى ما تطلب الامر ذلك لكن الاشكالية الاكبر بتلك الدول الأصغر « اقتصاديا « والتي تبنت المنهج الرأسمالي ومنها الدول العربية والتي لا تتحرك بالتدخل لحل مشاكلها الاقتصادية ان حصلت إلا متأخرا وكأنها تنتظر اذنا من مؤسسي النظام الرأسمالي ومروجيه للتدخل حينها « وكيفما فعلوا سنفعل!«.
وأحيانا كثيرة يتم التقاعس عن التدخل من قبل الدول (العربية) بالاقتصاديات الجزئية الخاصة بها كالأسواق المالية لرأب الخلل والصدع الحاصل بها (رغم ان أسواقها تعتبر تصنيفا من الأسواق غير النشطة وغير الكفؤة ) تذرعا بالالتزام بالنظرية والأسس الرأسمالية التي تنص عن وجوب عدم تدخل الدولة بها ! والحقيقة غير ذلك انما لتحقيق مكاسب خاصة !
وما أقرب الأمس باليوم حينما كنا نطالب مسئولي أسواق المنطقة بالتدخل مسبقا بأسواقها المالية حماية لها من الانهيار. والذي حصل لاحقا ؟! رغم عدم وجود أي مبررات اقتصادية او سياسية في بعض تلك الدول تبرر ذلك ! وكان الرد من المسئول اننا نعمل بسوق حر خاضع للعرض والطلب ولا يجب التدخل به ! ( برغم ان التدخل يحصل مرارا وحسب المصلحة ولكن ليس بالعلن وقد اثبتت التصاريح الرسمية لاحقا وجود مثل هذا التدخل رغم نفيه مسبقا ! ) إلا ان من سوق لتلك المقولة ( حتمية عدم التدخل ) فوجئ لاحقا حينما حصلت الأزمة الاقتصادية الامريكية ومن بعدها الأوروبية وتوازيا مع مشكلة الاقتصاد الياباني بان امهات الرأسمالية قد تدخلوا « ومازالوا « باقتصادياتهم وأسواقهم المالية حماية لها ! والشعار يبقى شعارا إلا ان وقت الجد تختلف الأمور ! فأي حرج اكثر من ذلك !.
الانظمة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في العالم سواء أكانت الرأسمالية بدرجاتها المختلفة أو الشيوعية هي انظمة صيغت بيد البشر وحسب مصالح واضعيها وقابلة للتعديل مع متغيرات الحياة وليست قرآنا منزلا مع فارق التشبيه والمكانة .إلا ان عملية التبصيم التي يتبعها بعض مستهلكي النظام الرأسمالي ( كثير من دول المنطقة) دون تفكر وإضافة وتعديل وتطوير واخذ زمام المبادرة إلا بعد ان تتم اجراءاتها من قبل واضعيها حتما ستجعلهم اخر من يجد الحلول !
أكثر المفارقات غرابة ان تلك الانظمة الاقتصادية والاجتماعية العالمية والتي اثبتت بعض جزئياتها صحتها ونفعها انما هي جزئيات اخذت من النظام الاقتصادي والاجتماعي الاسلامي !
تويتر @sabah_alturki