أزمة الرأسمالية لا تبعث الفكرة الشيوعية

يدور، اليوم، الكلام على الشيوعية برنامجاً لإدارة العالم وتغييره. ولكن أيام الشيوعية انتهت ومضت. وطويت صفحة «اشتراكية المعسكر السوفياتي الحقيقية»، وطوي معها احتمال إرساء نظام اقتصادي مركزي وموجه. ولا تمت فكرة مثل هذا النظام الى ماركس بصلة، ولم توح أعماله بها.
والحق أن أبرز ما قدمته الشيوعية هو فكرة النخبة أو الطليعة الثورية، أي الحزب. فالأحزاب الشيوعية تولت بناء المجتمعات والدول على شاكلتها. وبعد الحرب الثانية، وسع الحزب الشيوعي الايطالي، وعدد أعضائه لم يكن ليتجاوز يومها 5 آلاف عضو، استمالة مئات الآلاف من الإيطاليين الى صفوفه، واستقطاب أصوات ملايين الناخبين. وفي فيتنام، كان الحزب الشيوعي حزب أقلية. ولكن بنيته صممت لتكون بنية مجتمع. وقصة هذه الاحزاب ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بظروف اقتصادية واجتماعية ليست راهنة.
ولا شك في ان الليبرالية أساءت تقويم نجاحات الحركات الشيوعية، وأرادت رميها في مزبلة التاريخ متذرعة بأن الشيوعية سوغت إنشاء معسكرات الغولاغ (الاعتقال). وهذه الاسطورة الليبرالية الموروثة من الحرب الباردة لا تزال، الى اليوم، حاضرة في الاذهان. ففي الاتحاد الاوروبي، يقترع على توصيات التوتاليتارية وتناوئها. وهي أقرب الى روح ستينات القرن المنصرم منها الى روح الالفية الثانية. وانبعاث فكرة الشيوعية اليوم مرده الى أزمة الرأسمالية. فهو في مثابة رد على الدعاية السياسية الليبرالية. ورمز نهاية الشيوعية هو هدم جدار برلين. ويومها، أدرك العالم أن التجربة الشيوعية انتهت الى غير عودة.
ويبدو أن الرأسمالية تشهد مرحلة مشابهة. فإثر توالي فصول الازمة المالية منذ أيلول (سبتمبر) المنصرم، تكاد العودة الى التزام مبدأ حرية العمل الاقتصادي تكون مستحيلة. فهذا المبدأ يفترض أن المرء يسعى وراء مصالح عقلانية تلتقي مع غيرها من المصالح فتتوازن المبادلات والأعمال ذاتية التنظيم. ويفترض أن التدخل في السوق يحول دون بزوغ فجر العالم الامثل. ويغفل انصار حرية العمل عن أن اكثر الاقتصادات ازدهاراً، باليابان وكوريا الجنوبية والصين، في العقود الثلاث الماضية لم تلتزم مبدأهم الأثير. وتنبه رجال الاعمال الى خلل في رأسمالية السوق الذاتية التنظيم، اثر الازمة المالية الآسيوية في 1998-1999. ويومها، عادت أوساط ادارة الاعمال الى قراءة ماركس. والحق أن المصرفيين ينظرون الى أعمال ماركس باهتمام. فهو يذهب الى أن جوهر الرأسمالية هو الازمة، عوض الاستقرار. وأذكر لقائي في حفل عشاء بالاقتصادي جورج سوروس. وأشاد، يومها، بماركس وبصواب توقعاته احتمالات نمو الرأسمالية المحمومة.
وجليّ أن الأزمة الحالية تشبه أزمة 1929-1933، يوم انهار نظام يستند الى مبدأ حرية العمل. ورُفع شعار «نِفِر أغاين» (لن يتكرر). وانتهجت الحكومات سياسات بعثت الاستهجان في أوساط الليبراليين. وأوليت الأولوية الى توفير فرص العمل، والقضاء على البطالة، وضم الحركات العمالية الى إدارة الشركات، وبناء دولة الرعاية. واحتذت الحكومات الغربية على النموذج السوفياتي في احتساب معدل الناتج المحلي الخام.
والنموذج الصيني اليوم هو مرآة ما يترتب على رأسمالية العمل الحر. فعلى خلاف النظام الماوي القديم، وهو اجتث البطالة ووفر شبكات حماية اجتماعية، لا يجد ملايين الفلاحين النازحين الى المدن فرص عمل أو ملاذاً يلجأون اليه، في الأزمة الراهنة.
وقد تتحول مشكلتهم الى مشكلة سياسية تضطر الحكومات الى مواجهتها في مرحلة الانكماش الاقتصادي. وقد يرى بعضهم ان تصدي الحكومات لهذه المشكلة هو نوع من تأميم الاقتصاد. ولكن المعارضة بين السوق والتخطيط أو التوجيه فاتت. ويبدو أن ليبرالية الاقتصاد، وهي صيغة الرأسمالية المتطرفة أو المغالية في رفع القيود عن السوق، ستلقى مصير اشتراكية الدولة، وهي صيغة الاشتراكية المغالية في التطرف. وهذه منيت بالفشل. وأغلب الظن أن تكون اقتصادات القرن الجديد مختلطة أو هجينة. وليس الفرق بينها وبين النماذج الاقتصادية السابقة بنيوياً، على ما حُسب أو ظن طويلاً، بل هو يتطاول الى الغايات: فإما أن يُسعى في تعظيم الأرباح أو في تقليص هوة التفاوت الاجتماعي. وهذا عود على بدء التقاليد الاشتراكية فوق ما هو رجوع الى ماركس.
* مؤرخ بريطاني، «ليبراسيون» الفرنسية، 24/5/2009، إعداد م. ن.