ممر للطاقة يمتد عبر آسيا الوسطى بطول 1500 كيلومتر

بتكلفة تقدر ب 5ر3 مليار دولار

أسفرت قمة عشق اباد الثلاثية التي جمعت بين باكستان وأفغانستان وتركمانستان عن توقيع اتفاقية مشتركة تمهد الطريق لدراسة جدوى وتصميم وتمويل وتنفيذ الترتيبات اللازمة لممر طاقة طموح يمتد على طول 1500 كيلومتر بتكلفة تقدر ب 5ر3 مليار دولار. وحضر القمة رئيس الوزراء الباكستاني مير ظفرالله خان جمالي والرئيس التركماني صابر مراد نيازوف والرئيس الافغاني حامد قرضاي ليناقشوا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن ضمنها التعاون الاقليمي والوجود العسكري الاجنبي في المنطقة والترتيبات الامنية المستقبلية وامتداد شبكة خط الانابيب الى الهند كجانب من جدول أعمال القمة. وسيطلق مشروع خط الانابيب الذي حمل اسم (ترانس - أفغان) عهدا جديدا للتعاون والتنمية الاقليمية الا أن مستثمرين دوليين مرتقبين قد يبحثون عن الوجود الامني غير المحدد في المنطقة كاجراء ضمان أساسي. وقد خصص مصرف التنمية الآسيوي (ايه دي بي) مبلغ مليون دولار لدراسة الجدوى على أن تكون جاهزة في شهر يونيو المقبل والتي سيتبعها فورا ترتيب التمويل اللازم لانجازها من قبل شركة (ايتوشو) اليابانية التي أظهرت اهتمامها بالمشروع حتى الان.
وتنوع مصادر الطاقة وامدادات الوقود الاحفوري في وسط اسيا كان دائما هدفا حيويا للولايات المتحدة فيما يعتقد خبراء الدفاع أن صياغة اتفاقية خط الانابيب ستتطلب الوجود العسكري الطويل الاجل وغير المحدد في المنطقة لامداد غطاء الضمان الى المستشمرين المرتقبين. وتعد جمهوريات وسط اسيا مناطق غنية بالبترول والغاز حيث تقدر احتياطيات البترول اجمالي 24 بي بي ال (5ر17 احتياطي مثبت) الى جانب موارد الغاز التي تقدر باجمالي 243 بي اس اف في اقليم كاسبيان وحده.ووفقا لخطط وتصورات عمالقة الطاقة الدولية فان صادرات كاسبيان من النفط يمكن أن تصل الى 2ر3 مليون برميل يوميا فيما يقدر الخبراء أن تصل صادرات الغاز الى 4850 بي سي اف سنويا بحلول عام 2010. و(أنوكال) شركة أمريكية مهمة في مجال الطاقة كانت تسعى لاستجماع دعم طالبان التي ظهرت على الساحة الافغانية عام 1996 بعرضهم ملكية مربحة عبر مد خط بقيمة 5ر2 مليار دولار من دولاتاباد (تركمانستان) عبر أفغانستان الى باكستان ومنها الى الهند. وكان من المفترض أن يضخ هذا المشروع (غاز اسيا الوسطى) 700 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي سنويا خلال شبكة خط أنابيب تمتد بطول 1500 كيلومتر الى باكستان ونحو 650 كيلومترا أخرى الى الهند الا أن النزاعات الافغانية الماضية في أفغانستان أبطلت كل المحاولات الامريكية الحثيثة لاستغلال موارد طاقة كاسبيان وأحبطت الترويج العملاق الذي كان يرمي الى توفير التمويل اللازم.
ولم تظهر (أنوكال) اهتماما للدخول في شراكة في هذا المشروع مجددا الا أن نفس الشركة قد مدت عملياتها في منطقة اسيا الوسطى بالعمل في مشاريع خط الانابيب الى تركيا للصادرات الامامية الى أوروبا والى بنغلادش للصادرات الى الهند وربما تكون مسألة وقت فقط لتقفز (أنوكال) أو شركات أمريكية أخرى لاكمال ممر الطاقة الطموح من الشرق الى الغرب. كما أن نقل الوقود الاحفوري في أحواض كاسبيان خلال أذربيجان وروسيا سيحسن من التوازن السياسي والاستراتيجي فيما بعد وهو ما يمكن أن يثبت بصورة كبيرة المصلحة الاستراتيجية الامريكية في المنطقة. وفي ضوء هذه الخلفية فان مشروع خط أنابيب غاز (ترانس - أفغان) الى جوادار يصبح ذا مغزى اضافي مع خطط لانشاء غاز يضغط المرفق المجاور لخط الانابيب وبنية تحتية لميناء اعادة التصدير الامر الذي يمكن أن يصبح واقعا حتى اذا بقيت الهند من خارج السرب.
ويمكن لميناء جوادار ذي الموقع الاستراتيجي عبر مضيق هرمز أن يتولى المرور من والى موانىء سيرلانكا وبنغلاديش وعمان والامارات والسعودية وقطر والعراق وايران الى جانب البلاد المحاطة باليابسة كأفغانستان وأوزبكستان وطاجكستان. وكان من المفترض أن ينتهي هناك أيضا مشروع اخر لخط أنابيب بترول كازخستاني يمكنه نقل مليون برميل في اليوم الواحد. وتواجه باكستان والهند مشكلات في الطاقة واختناقها في وسط اسيا المحاطة باليابسة اضافة الى نقص صارخ في وسائل النقل لتصدير موارد طاقتهما ويتوقع ان تفتح خطوط الانابيب الاقليمية افاقا واسعة الا أنها تظل قطاعا غير مستغل للاستثمار الاجنبي. ويتوقع أن تستفيد أفغانستان فقط بمبلغ 300 مليون دولار سنويا على شكل أتعاب نقل الى جانب توفير 12 ألف فرصة عمل جديدة فيما ستحظى الصناعة الباكستانية وقطاع توليد الطاقة فيها بوقود أرخص. واذا ما انضمت الهند الى المشروع وشاركت في نصف مليار دولار في الملكية فانها ستحصد فوائد من الطاقة الاكثر اقتصادية اذا كان بامكانها مخاطبة باكستان حول حجوزاتها. ويؤمن هذا المشروع الفرصة للولايات المتحدة لوضع قواتها فيها لمنطقة لتوفير غطاء الضمان مما يحقق الهدفين التوأمين العسكري والطاقة الا أن الجزء الاخير من هذه الاتفاقية يمكن أن يضيف قضيايا حرجة يمكن أن تضفي استقرارا طويل الاجل في المنطقة. ان جاذبية المكاسب الاقتصادية ومنابع الطاقة والاستثمارات الاجنبية والتجارة يمكن أن تزول بسرعة اذا كان عامل الاختلال السياسي أكثر معارضة للوجود العسكري الاجنبي في المنطقة وامكانية الاستثمار في هذا المشروع وانتهاؤه أو استمراره يعتمدان في المقام الاول على السياسة الامريكية المستقبلية نحو المنطقة والى مراكز قوى اقليمية كالصين وايران وروسيا والهند التي تريد حماية أوتادها.