المصارف الخليجية تدعم قواعدها الرأسمالية واحتياطياتها

واصلت مصارف دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام2002 م تدعيم قواعدها الرأسمالية واحتياطياتها واحتجاز نسب متزايدة من أرباحها المحققة لتقوية حقوق مساهميها لأهمية ذلك فى عملية توسعة نشاطاتها وأعمالها.
وذكر تقرير لاتحاد المصارف العربية أن قاعدة حقوق مساهمي مصارف دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة خلال السنوات الماضية ازدادت لتصل الى ما يزيد على 7ر59 مليار دولار فى نهاية عام 2000 وبنسبة نمو 3ر3 بالمائة عن عام 1999 .
وأشار الى أن حقوق المساهمين كنسبة من ودائع العملاء بلغت 7ر20
بالمائة كما بلغت كنسبة من اجمالي الموجودات 9ر11 بالمائة موضحا أنها تشكل كنسبة من الموجودات الخطرة المرجحة /حسب معايير لجنة بازل/ أكثر من 15 بالمائة وذلك في نهاية عام 2000 مقابل ثمانية في المائة الحد الأدنى المطلوب من قبل هذه اللجنة.
وأكد التقرير أن مصارف دول مجلس التعاون الخليجي أحرزت نجاحا جديدا على الصعيد الدولى وذلك بدخول 43 مصرفا قائمة المصارف العالمية حسب الدراسة السنوية للمجلة البنكية الدولية الصادرة في يوليو 2001 والتي تتضمن قائمة أكبر ألف بنك في العالم مرتبة حسب معيار المال الأساسي.
وقال أن مصارف دول مجلس التعاون الخليجى تولي اهتماما كبيرا لتطوير خدماتها المالية المباشرة عبر الانترنت اذ يتوقع اطلاق 82 بالمائة من البنوك والموسسات المالية الخليجية خدماتهم المالية الالكترونية المباشرة خلال عامين على الأكثر موضحا أن هذا الأمر لا يحتمل التأخير.
وأضاف التقرير أن بنوك دول الخليج أدركت مبكرا أنها اذا أرادت أن تنجح في الاقتصاد العالمي الجديد ومنافسة البنوك الأجنبية فى تنويع خدماتها وتحديثها وتركيزها على مفهوم خدمة العملاء الذي سيرافق الخدمات المالية الالكترونية فعليها الاستفادة من امكانيات التكنولوجيا الحديثة في أسرع وقت.
وتوقع التقرير أن يكون هناك مستقبل مشرق للخدمات المالية الألكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي حيث سيرتفع عدد المتعاملين خلال السنوات الخمس المقبلة من 6ر3 بالمائة مع نهاية عام 2001 ليصبح 33 بالمائة من العملاء على الأقل يجرون بعض تعاملاتهم المالية عبر الانترنت.
وذكر أن نسبة العملاء الذين يجرون تعاملاتهم حاليا عبر الانترنت تتراوح بين 3 الى 12 بالمائة حسب الدولة وأن زيادة هذه النسبة تتطلب تطوير انتشار خدمة الانترنت في منطقة الخليج الى جانب تطوير التقنيات الضرورية والأنظمة الملائمة وضمان حصول العملاء على خدمات أفضل من خلال الانترنت.
وأوضح أن سبعة في المائة من بنوك دول الخليج تعمل على توفير خدمات مالية مباشرة بصورة جديدة وأن نسبة العملاء من خلال الانترنت سترتفع الى 1ر24 بالمائة بحلول عام 2004 ثم تصبح 3ر51 بالمائة في نهاية عام 2006 .
وتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لدول الخليج كمجموعة بنسبة واحد بالمائة في العام الحالي وأن تبقى معدلات التضخم تحت السيطرة وذلك لمواصلة الحكومات سياساتها النقدية والمالية الحذرة مشيرا الى أن معدلات التضخم ستظل في مستوى 5ر2 بالمائة أو أقل بين دول المجلس.
وتوقع التقرير أيضا أن تكون دولة الكويت هي الدولة الوحيدة بين دول المنطقة التي تحقق فائضا في الموازنة في العام الحالي فيما ستبقى نسبة عجز الميزانية الى الناتج المحلي في دول المجلس صغيرة باستثناء دولة الامارات العربية المتحدة.
وأوضح أنه في ظل المعطيات الاقتصادية والمصرفية لدول المجلس بالنسبة للأعوام 2000
و 2001 و 2002 فلابد من مواصلة هذه الدول الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتعجيل بالخصخصة وزيادة درجات التعاون الاقتصادي الاقليمي والسعي الى اجتذاب الاستثمار الأجنبي وتشجيعه.