وزير الإسكان: أولوية المسكن للأكثر حاجة .. و«إيجار» يضمن حقوق المستأجر والمالك

كشف الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان، أن وزراته على وشك إطلاق مشروعين سيساهمان في تنظيم قطاع الإسكان، الأول يتمثل في تحديد آلية الاستحقاق والأولوية من المواطنين المستحقين للمنتجات السكنية المدعومة، والثاني مشروع شبكة إيجار، الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع ايجار المساكن في المملكة بما يضمن حقوق المستأجر والمالك معاً.
وأشار خلال رده في "ملتقى الانشاءات والمشاريع"، على استفسارات المقاولين ورجال الأعمال الممثلين لعدد من الشركات العاملة في قطاع المقاولات في المملكة أمس، إلى أن تنفيذ مشاريع الإسكان التي تلتزم بها الوزارة، هي مشاريع متكاملة تأخذ بعين الاعتبار حاجات المجتمع من بنية تحتية، وحدائق عامة، ومدى قرب هذه المجمعات من المدارس والمراكز الأمنية ومراكز العمل.
وقال الدكتور شويش الضويحي، إن وزارته لا تفرض تصنيفًا معيناً فيما يخص الآلية التي تعتمدها وزارة الإسكان لتنفيذ مشاريعها، وإن تركيزها ينصب على مدى كفاءة المقاول المتقدم لتنفيذ المشاريع من خلال خبرته السابقة في هذا المجال، وكذلك مستوى المشاريع التي قام بتنفيذها.
ولفت، إلى أن عمل الوزارة يتم على أكثر من صعيد في نفس الوقت، وذلك بهدف تسريع الانجاز للمشاريع بأسرع وقت ممكن، ولكن في الوقت ذاته لا يمكن للوزارة أن تسير وفق وتيرة لا تنسجم مع المعايير التي تضعها.
وتوجه الدكتور الضويحي إلى المقاولين، باعتبارهم شريكا استراتيجيًا لوزارة الإسكان، والمساعد الأهم في تنفيذ مشاريع الوزارة الاسكانية، وفي مختلف مناطق المملكة، وكرر تأكيده على إصرار الوزارة على تذليل كل العقبات التي تواجه المقاولين، في مقابل التزامهم بشروط الوزارة للتعاون القائمة على معادلة ثلاثية الاضلاع تتمثل في: "الالتزام بمدة تنفيذ العقود، وتقديم الجودة المطلوبة، والتكلفة المقررة".
من جهته، لفت الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، إلى أن انعقاد هذا الملتقى يأتي في خضم عملية تطويرية يشهدها قطاع الإنشاءات في المملكة تتجلى في عدد من الإجراءات، أبرزها القرار الصادر مؤخراً عن المقام السامي الذي وجّه بمنع ترسية المشاريع الحكومية على شركات محددة".
وأشار إلى أن المباحثات الدائرة حول تشكيل مرجعية موحدة للقطاع، والتوجه نحو إعادة النظر في بعض الأنظمة المرتبطة بالقطاع وتوفير الحلول التمويلية والعمالة المطلوبة، لافتاً إلى أن من أبرز المعوقات التي تؤخر نمو قطاع الإنشاءات، عدم تطبيق بنود عقد فيديك.
وأضاف: "إن تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 260 والمتضمن جُملة من البنود التي تعالج مشاكل تعثر المشاريع التي كُلف بتنفيذها عدد من الجهات الحكوميّة والغُرف التجارية، سيحل جزءاً كبيرا من مشاكل تعثر المشاريع".
واستعرض أسامة الربيعة نائب الرئيس لمكافحة الفساد في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، دور "نزاهة" في متابعة المشاريع المتعثرة، وأبرز الحالات التي رصدتها الهيئة في العديد من المشاريع التي قامت بمراقبتها، وتطرق إلى أبرز أسباب التعثر لعدد من هذه المشاريع.
وبين الربيعة، أن أبرز أساب تعثر المشاريع، ضعف التخطيط للمشروعات في مرحلة إعداد دراسة الاحتياجات، وضعف الجهاز الفني للمقاول الذي يتولى إعداد العروض وتسعير الكميات، وكذلك قيام بعض الجهات الحكومية بإعداد مواصفات مبنية على دراسات لمشاريع سابقة دون تعديل حيث لا تقوم بحصر فعلي لجداول الكميات حسب طبيعة الموقع.
واستطرد بقوله: "من أسباب التعثر: القصور في دراسة طبيعة المشروع بما في ذلك فحص التربة للموقع، إضافة إلى عدم قيام بعض الجهات الحكومية بمراجعة الدراسات والتصاميم المعدة من قبل الاستشاري ومراجعة وحصر جداول الكميات من واقع الطبيعة قبل طرح المشروع في منافسة عامة".
وقدم الدكتور توفيق السويلم رئيس دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية، دراسة ناقشت واقع سوق المقاولات في المملكة وآفاقه المستقبلية، وتطرقت الدراسة إلى أبرز التحديات التي تواجه قطاع المقاولات، ومستوى التعثر الذي واجهته كبرى المشاريع الحكومية نتيجة عدد من العوامل، التي تتمثل بشكلٍ رئيسي في غياب الكفاءات المحلية والمراقبة لآليات تنفيذ المشاريع.
وطرحت الدراسة أبرز متطلبات المقاولين، ولا سيما تلك المتعلقة بتوفير العمالة التي تعتبر عاملاً حاسماً في مراعاة تنفيذ المشاريع وفق المدة الزمنية المحددة، إضافة إلى تخصيص معهد يُعنى بأبحاث وتقنية وتطوير تنفيذ المشاريع وتدريب الكوادر العاملة في هذا القطاع، وتخصيص منشآت تمويلية متخصصة في تمويل هذا القطاع.
من جانبه، تحدث المستشار القانوني محمد الجذلاني، عن بيئة التقاضي وآلية فضّ المنازعات لعقود المقاولات، واستعرض بعض المقترحات لتطوير هذه العقود وآلية تنفيذها وفق السبل القانونية المتّبعة، مستعرضاً عددا من نماذج هذه العقود وسبل التقاضي بشأنها في عدد من الدول.
وأشار إلى أن أهمية تحديد جهة الاختصاص لفض أي نزاع سواء تعلق بمرحلة ما قبل ترسية العقد أو بعدها، وقال: إن أبرز التعقيدات التي تواجه تنفيذ العقود في المملكة، تكمن في إشكالية تحديد الاختصاص القضائي، وأن هناك إشكالية تحديد آلية التعويض المعمول بها لدى القضاء، حيث في كثير من النزاعات يرفض القضاء التعويض لعدم إثبات الضرر، أو يقدّر التعويض تقديراً هزيلاً.
وأضاف: "من التعقيدات الأخرى التي تواجه تنفيذ العقود، ضعف وسائل الإثبات، وتهاون أطراف العقد في إثبات الحقوق بينهم، أو إثبات الوقائع التي يستند إليها القضاء في الحكم بالمسؤولية عن الخطأ لإلزام المتسبب بالتعويض".
وتناول المهندس حمد الشقاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، أبرز مهام الهيئة السعودية للمهندسين ودورها في تحديد أسس ومعايير مزاولة مهنة الهندسة في المملكة، إضافة إلى دورها الاستشاري في تنفيذ المشاريع وتحديد المعايير المطلوبة للتنفيذ، إلى جانب قيامها بتوقيع عدد من الاتفاقيات الهادفة إلى تبادل الخبرات مع عدد من الهيئات الدولية والاستفادة منها في تطوير قطاع الهندسة والانشاءات في المملكة.
من جانبه، ركّز فهد الحمّادي رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض، على ضرورة وأهمية إنشاء مرجعية موحدة للمقاولين، لما لها من تأثير في تحسين أداء قطاع المقاولين في المملكة وتسريع الانجاز للمشاريع، مستشهداً في هذا الاطار، بعدد من المرجعيات المشابهة في عدد من الدول مثل ألمانيا، وتركيا، وهنغاريا، التي حققت العديد من الانجازات لقطاع الانشاءات وللمقاولين.
ولفت فواز الخضري نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، إلى ضرورة ايلاء الأهمية القصوى للعمالة في قطاع المقاولات، قبل أن تتحول إلى أزمة يصعب على القطاع الخروج منها، مع ما يسببه ذلك من تأثير سلبي على القطاع والاقتصاد المحلي.
واستشهد الخضري بدراسة تتحدث عن أبرز المخاطر المتعلقة بالعمالة في قطاع المقاولات في السعودية، وأثر بعض الأنظمة المتعلقة بهذا الأمر السلبي على القطاع، مثل نطاقات وحافز، وذلك في ظل غياب العدد الكافي من اليد العاملة المحلية لتلبية متطلبات القطاع.
وقد خلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات أبرزها: سرعة تفعيل الترتيبات الخاصة بمعالجة وتأخر وتعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية، والخدمية والموافق عليها من مجلس الوزراء بقرار رقم 260 الصادر بتاريخ 1/8/1434، واشراك ممثلين عن القطاع بهذه الترتيبات.
ومن التوصيات، إنشاء مرجعية مستقلة للمقاولين تتولى شؤون قطاع المقاولات والعاملين فيه وتتمتع بصلاحيات تنفيذية على النحو الذي نلمسه في بلدان متطورة على صعيد الانشاءات كسنغافورة، وماليزيا، وكندا.
إضافة إلى ضرورة النظر في آليات عمل توطين الوظائف المعمول بها في قطاع الانشاءات بنظرة استراتيجية تراعي الاحتياجات وطبيعة النشاط، وبما يحقق تكامل الأنظمة الحكومية، والتوجه الكامل والعاجل لتفعيل منهجية إدارة المشاريع في المشاريع الحكومية والاسترشاد بالتجارب الناجحة في بعض الجهات داخل المملكة.
ومن التوصيات، ضرورة رفع كفاءة القضاء وتأهيل القضاة المختصين بنظر نزاعات المقاولات الإنشائية، وذلك من خلال ايجاد دوائر قضائية متخصصة لهذا النوع من النزاعات، والتركيز على تدريب قضاتها، وتوافر الوسائل المساعدة لهم من مراكز بحوث، والاهتمام باطلاعهم على المستجدات العالمية في هذه العقود والأعراف والقوانين التي تحكمها.