"نزاهة" تحذر "القطاع" من تكرار "الأخطاء"

حذرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" المقاولين من تكرار الأخطاء التي اعترت القطاع في تنفيذ مشاريع الحكومة خلال السنوات الماضية، في المشاريع القادمة خصوصاً في قطاع الإسكان، مبرزة على لسان نائب رئيسها أسامة الربيعة، الحالات التي رصدتها في العديد من المشاريع الحكومية التي قامت بمراقبة تنفيذها، حيث اعتبر أن أبرز أسباب التعثر تأتي قبل ترسية المشاريع، وبعد الترسية أيضاً.
وأوضح الربيعة خلال الجلسة الأولى التي جاءت تحت عنوان "تشخيص الواقع الحالي لقطاع المقاولات واستشراف المستقبل"، ضمن فعاليات ملتقى الإنشاءات والمشاريع أمس في العاصمة الرياض، أن من أبرز أسباب التعثر، هو ضعف التخطيط للمشروعات في مرحلة إعداد دراسة الاحتياجات، وضعف الجهاز الفني للمقاول الذي يتولى إعداد العروض وتسعير الكميات، وقيام بعض الجهات الحكومية بإعداد مواصفات مبنية على دراسات لمشاريع سابقة دون تعديل حيث لا تقوم بحصر فعلي لجداول الكميات حسب طبيعة الموقع، والقصور في دراسة طبيعة المشروع بما في ذلك فحص التربة للموقع، بالإضافة إلى عدم قيام بعض الجهات الحكومية بمراجعة الدراسات والتصاميم المعدة من قبل الاستشاري ومراجعة وحصر جداول الكميات من واقع الطبيعة قبل طرح المشروع في منافسة عامة.
من جانبه عرض رئيس دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية الدكتور توفيق السويلم خلال الجلسة، دراسة من إعداد دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية، التي ناقشت واقع سوق المقاولات في المملكة وآفاقه المستقبلية.
وتطرق السويلم إلى أبرز التحديات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة، ومستوى التعثر الذي واجهته كبرى المشاريع الحكومية نتيجة عدد من العوامل، والمركزة بشكلٍ رئيس في غياب الكفاءات المحلية والمراقبة لآليات تنفيذ المشاريع.
وطرحت الدراسة التي قدمها السويلم، أبرز متطلبات المقاولين، ولاسيما تلك المتعلقة بتوفير العمالة التي تعتبر عاملًا حاسمًا في مراعاة تنفيذ المشاريع وفق المدة الزمنية المحددة، إضافة إلى تخصيص معهد يعنى بأبحاث وتقنية وتطوير تنفيذ المشاريع وتدريب الكوادر العاملة في هذا القطاع، وتخصيص منشآت تمويلية متخصصة في تمويل هذا القطاع.
من جهة أخرى تطرق المستشار القانوني محمد الجذلاني، إلى تشخيص بيئة التقاضي وفضّ المنازعات ومقترحات التطوير لعقود المقاولات، مميزًا آلية التنفيذ في هذه العقود والسبل القانونية للمتابعة وفض النزاعات المتعلقة بها.
واستعرض الجذلاني عددا من نماذج هذه العقود وسبل التقاضي بشأنها في عدد من الدول، وموضحًا أهمية تحديد جهة الاختصاص لفض أي نزاع سواء تعلق بمرحلة ما قبل ترسية العقد أو بعدها، مشيراً في هذا الإطار إلى أبرز التعقيدات التي تواجه تنفيذ العقود في المملكة، مبيناً أنه وبالإضافة إلى إشكالية تحديد الاختصاص القضائي، هناك إشكالية ضعف آلية التعويض المعمول بها لدى القضاء، حيث إنه في كثير من النزاعات يرفض القضاء التعويض لعدم إثبات الضرر، أو يقدر التعويض تقديراً هزيلاً.
وأضاف الجذلاني، "من الإشكاليات أيضاً ضعف وسائل الإثبات، وتهاون أطراف العقد في إثبات الحقوق بينهم، أو إثبات الوقائع التي يستند إليها القضاء في الحكم بالمسؤولية عن الخطأ لإلزام المتسبب بالتعويض، ومن ذلك عدم وجود الإثبات المعتبر للأعمال الإضافية، أو أن يقبل المقاول القيام بأعمال إضافية دون أن يكون التكليف بها صادراً وفق الطريقة الصحيحة المتفق عليها في العقد، أو صادراً من غير مختص، وكذلك الاختلاف حول المواصفات، ومدى الالتزام بها".
ودار حوار مفتوح مع وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، خلال الملتقى، بينه وبين المشاركين، وتطرقت الأسئلة للآلية التي تعتمدها وزارة الإسكان لتنفيذ مشاريعها، وما هي شروط المقاول المقبول من الوزارة في ظل غياب التصنيف المعتمد على هذا الصعيد.
واعتبر الضويحي في رده على هذا السؤال أن الوزارة لا تفرض تصنيفًا، وبأن جل تركيزها ينصب على مدى كفاءة المقاول المتقدم لتنفيذ المشاريع من خلال خبرته السابقة في هذا المجال ومستوى المشاريع التي قام بتنفيذها، لافتاً إلى أن تنفيذ مشاريع الإسكان التي تلتزم بها الوزارة، هي مشاريع متكاملة تأخذ بعين الاعتبار حاجات المجتمع من بنية تحتية، وحدائق عامة، ومدى قرب هذه المجمعات من المدارس والمراكز الأمنية ومراكز العمل.
ولفت وزير الإسكان إلى أن عمل الوزارة يتم على أكثر من صعيد في الوقت نفسه، وذلك بهدف تسريع الإنجاز للمشاريع، مبيناً في الوقت ذاته أن الوزارة تسير وفق وتيرة لا تنسجم مع المعايير التي تضعها.