تناولت جلسات ملتقى الإنشاءات والمشاريع «تشخيص الواقع الحالي لقطاع المقاولات واستشراف المستقبل». والتي أدارها رئيس مجلس الغرف السعودية م.عبدالله المبطي، وتحدث بها كل من نائب الرئيس لمكافحة الفساد في هيئة مكافحة الفساد أسامة الربيعة، ورئيس شركة نسما القابضة المحدودة صالح التركي، والرئيس دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية د.توفيق السويلم، والمستشار القانوني محمد بن سعود الجذلاني. بدوره، استعرض الربيعة دور هيئة مكافحة الفساد في متابعة المشاريع المتعثرة، وإبرز الحالات التي رصدتها الهيئة في العديد من المشاريع التي قامت بمراقبة تنفيذها. واستعرض الربيعة أبرز أسباب التعثر، والتي يأتي بعضها قبل ترسية المشاريع، وقسم آخر بعد الترسية. ومن أبرزها: ضعف التخطيط للمشاريع في مرحلة إعداد دراسة الاحتياجات، ضعف الجهاز الفني للمقاول الذي يتولى إعداد العروض وتسعير الكميات، قيام بعض الجهات الحكومية بإعداد مواصفات مبنية على دراسات لمشاريع سابقة دون تعديل، حيث لا تقوم بحصر فعلي لجداول الكميات بحسب طبيعة الموقع، والقصور في دراسة طبيعة المشروع بما في ذلك فحص التربة للموقع، إضافة إلى عدم قيام بعض الجهات الحكومية بمراجعة الدراسات والتصاميم المعدة من قبل الاستشاري ومراجعة وحصر جداول الكميات من واقع الطبيعة قبل طرح المشروع في منافسة عامة. وتخلل الجلسة دراسة من إعداد دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية قدّمها د.السويلم، ناقشت واقع سوق المقاولات في المملكة وآفاقه المستقبلية، وتطرقت إلى أبرز التحديات التي تواجه قطاع المقاولات ومستوى التعثر التي واجهته كبرى المشاريع الحكومية نتيجة عدد من العوامل، والمركزة بشكل رئيس في غياب الكفاءات المحلية والمراقبة لآليات تنفيذ المشرايع. وطرحت الدراسة أبرز متطلبات المقاولين، ولاسيما تلك المتعلقة بتوفير العمالة التي تعد عاملاً حاسمًا في مراعاة تنفيذ المشاريع وفق المدة الزمنية المحددة، إضافة إلى تخصيص معهد يعنى بأبحاث وتقنية وتطوير تنفذ المشاريع وتدريب الكوادر العاملة في هذا القطاع، وتخصيص منشآت تمويلية متخصصة في تمويل هذا القطاع. من جانبه، تطرق الجذلاني إلى تشخيص بيئة التقاضي وفضّ المنازعات ومقترحات التطوير لعقود المقاولات، واستعرض الجذلاني لعدد من نماذج هذه العقود وسبل التقاضي بشأنها في عدد من الدول، وموضحًا أهمية تحديد جهة الاختصاص لفض أي نزاع سواء تعلق بمرحلة ما قبل ترسية العقد أو بعدها. وأشار في هذا الإطار إلى أبرز التعقيدات التي تواجه تنفيذ العقود في المملكة. فبالإضافة إلى إشكالية تحديد الاختصاص القضائي، هناك إشكالية ضعف آلية التعويض المعمول بها لدى القضاء، حيث في كثير من النزاعات يرفض القضاء التعويض لعدم إثبات الضرر، أو يقدر التعويض تقديراً هزيلاً. كذلك ضعف وسائل الإثبات، وتهاون أطراف العقد في إثبات الحقوق بينهم، أو إثبات الوقائع التي يستند إليها القضاء في الحكم بالمسئولية عن الخطأ لإلزام المتسبب بالتعويض. ومن ذلك عدم وجود الإثبات المعتبر للأعمال الإضافية، أو أن يقبل المقاول القيام بأعمال إضافية من دون أن يكون التكليف بها صادراً وفق الطريقة الصحيحة المتفق عليها في العقد، أو صادراً من غير مختص. وكذلك الاختلاف حول المواصفات، ومدى الالتزام بها.
