وزير الاسكان: سنطلق مشروعين سيساهمان في تنظيم قطاع الإسكان

برعاية وحضور معالي وزير الإسكان السعودي الدكتور شويش بن سعود الضويحي، انعقد ملتقى "الانشاءات والمشاريع" امس في العاصمة السعودية الرياض، والذي نظّمته "الغرفة التجارية الصناعية بالرياض" بالشراكة مع وزارة الإسكان، وبالتعاون مع "مجموعة الاقتصاد والأعمال"، وبحضور حشد كبير من مسؤولي قطاع المقاولات والانشاءات في القطاعين العام والخاص السعودي فاق 500 مشارك.
وبعد عرضٍ مرئي لوثائقي حول مسيرة تطور قطاع الإنشاءات في المملكة، استهلّ رئيس لجنة المقاوليين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض فهد الحمادي الجلسة الافتتاحية لأعمال الملتقى، الذي اشار إلى أن دورة الملتقى الحالية تأتي استكمالا للنتائج الإيجابية التي حققها في دورته الأولى، والتي عُقدت منذ عامين تحت رعاية سموّ أمير منطقة الرياض.
وقال: "إزاء ما حظي به هذا الحدث في دورته السابقة من اهتمام لدى المسؤولين المعنيين، والتي تجلت في متابعة مجلس إمارة الرياض للتوصيات التي خرج بها، فإننا نعتبر اليوم أن رعاية معالي وزير الاسكان، وشراكة الوزارة في تنظيم هذا الملتقى للعام الجاري تنبع من الحرص والاهتمام الكبيرين من معاليه على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ومناقشة مختلف القضايا التي تعني المقاولين، والوقوف إلى جانبنا لمعرفة همومنا والمشاكل التي نعاني منها أملا في معالجتها".
ولفت الحمادي إلى أن أهمية قطاع المقاولات اليوم، تبرز في مساهمته بنسبة تزيد عن 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبتحقيقه معدلات نمو مرتفعة تتعدّى 5 في المئة سنويًأ، في حين أن أصوله الرأسمالية تتجاوز ال150 مليار ريالا، وهو يستوعب نسبة تزيد عن 40 في المئة من العاملين في القطاع الخاص.
من جهته، لفت رئيس مجلس الغرفة التجارية والصناعية بالرياض د.عبدالرحمن الزامل إلى أن انعقاد هذا الملتقى في هذه الفترة بالذات يكتسب أهمية متزايدة لما له من دلالات.
"فهو يأتي في خضم عملية تطويرية يشهدها قطاع الإنشاءات في المملكة تتجلى في عدد من الإجراءا، أبرزها القرار الصادر مؤخرا عن المقام السامي والذي وجّه بمنع ترسية المشاريع الحكومية على شركات محددة، إضافة إلى المباحثات الدائرة حول تشكيل مرجعية موحدة للقطاع، والتوجه نحو إعادة النظر في بعض الأنظمة المرتبطة بالقطاع وتوفير الحلول التمويلية والعمالة المطلوبة".
وفي المقابل، لفت د.الزامل إلى بعض المعوّقات التي تؤخر نمو قطاع الإنشاءات ، ومن أبرزها عدم تطبيق بنود عقد فيديك، والذي من شأنه حفظ حقوق المقاولين إضافة إلى أنه سيرفع من تنافسية المقاول السعودي أمام المقاول الأجنبي.
وقال :"أن تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 260 والمتضمن جُملة من البنود التي تعالج مشاكل تعثر المشاريع التي كُلف بتنفيذها عدد من الجهات الحكوميّة والغُرف التجاريّة، سيحل جزءاً كبيرا من مشاكل تعثر المشاريع".
ودعا الزامل إلى تكثيف الحوار ما بين الجهات الرسمية والحكومية لحل مثل هذه المشاكل، ولا سيما تأمين العمالة التي باتت هاجساً كبيرًا يؤرق المقاولين النظامين بشكل خاص.
بدوره، استعرض راعي الحفل معالي وزير الإسكان د.شويش بن سعود الضويحي إلى أهمية عقد هكذا ملتقيات، التي من شأنها تعزيز التواصل والحوار ما بين الأطراف المعنية في قطاع المقاولات، سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص، وتاليًا التوصل إلى صيغة تعاون مشتركة تساهم في دعم وتطور مسيرة التنمية العمرانية في المملكة بشكل عام.
وفي عرضه لأبرز الخطوات التي تقوم بها وزارة الإسكان لتوفير المسكن الملائم ، قال د. الضويحي :" إن الوزارة على وشك أن تطلق مشروعين سيساهمان في تنظيم قطاع الإسكان ، الاول يتمثل في تحديد آلية الاستحقاق والاولوية من المواطنين المستحقين للمنتجات السكنية المدعومة، والثاني مشروع شبكة إيجار ، والذي يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع ايجار المساكن في المملكة بما يضمن حقوق المستأجر والمالك معًا".
وتوجه الوزير الضويحي إلى المقاولين، باعتباره شريكأ استراتيجيًا لوزارة الإسكان، والمساعد الأهم في تنفيذ مشاريع الوزارة الاسكانية، وفي مختلف مناطق المملكة. وكرر تأكيده، على اصرار الوزارة بتذليل كل العقبات التي تواجه المقاولين، ولكن في المقابل مطلوب من قطاع المقاولين الالتزام بشروط الوزارة للتعاون القائمة على معادلة ثلاثية الاضلاع تتمثل في أولا الالتزام بمدة تنفيذ العقود، وثانيًا الالتزام بتقديم الجودة المطلوبة، وثالثًا الالتزام بالتكلفة المقررة.
وبعد ذلك، دار الحوار ما بين المشاركين في الملتقى ومعالي وزير الإسكان، والذي تخلله الرد على عدد من الاستفسارات التي تقدم بها الحضور من مقاولين واعضاء لجان في الغرف التجارية، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال الممثلين لعدد من الشركات العاملة في قطاع المقاولات في المملكة.
وركزت أسئلة الحضور، على الآلية التي تعتمدها وزارة الإسكان لتنفيذ مشاريعها، وما هي شروط المقاول المقبول من الوزارة في ظل غياب التصنيف المعتمد على هذا الصعيد. واعتبر الوزير الضويحي أن الوزارة لا تفرض تصنيفًا، وبأن جل تركيزها ينصب على مدى كفاءة المقاول المتقدم لتنفيذ المشاريع من خلال خبرته السابقة في هذا المجال ومستوى المشاريع التي قام بتنفيذها.
ولفت إلى أن تنفيذ مشاريع الإسكان التي تلتزم بها الوزارة، هي مشاريع متكاملة تأخذ بعين الاعتبار حاجات المجتمع بنية تحتية، وحدائق عامة، ومدى قرب هذه المجمعات من المدارس والمراكز الامنية ومراكز العمل. ولفت وزير الإسكان السعودي إلى أن عمل الوزارة يتم على أكثر من صعيد في نفس الوقت، وذلك بهدف تسريع الانجاز للمشاريع باسرع وقت ممكن، ولكن في نفس الوقت لا يمكن للوزارة أن تسير وفق وتيرة لا تنسجم مع المعايير التي تضعها.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: وزير الاسكان: سنطلق مشروعين سيساهمان في تنظيم قطاع الإسكان