الدفاع المدني ل اليوم: لجان لتعويض المركبات غير المؤمنة و«التأمين» يلتزم بالمؤمن عليها

كشف ل"اليوم" المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني النقيب محمد الحمادي، ان لجان حصر الاضرار تشمل السيارات المتضررة من الامطار غير المؤمن عليها، مؤكدا ان اللجان تستقبل المتضررين وتستكمل الاوراق، وجميع ما يتعلق بالضرر من الامطار، وفي حالة كانت السيارة مؤمنا عليها من قبل شركات التأمين، يكتب مشهد أو خطاب لشركة التأمين للالتزام بإصلاح السيارة، أما اذا كانت السيارة غير مؤمن عليها فتدخل ضمن تعويضات لجان حصر الاضرار.
وكانت شركات تأمين تنصلت من قضية تعويضات الممتلكات والمركبات التي أتلفتها الامطار بمختلف مناطق المملكة، ووجد عملاء بعض شركات تأمين أفادات بان الشركات غير مسئولة عن التأمين ضد الكوارث، وهي من مسئولية لجان حصر الاضرار، ووصلت كثير من الحالات التي اطلعت عليها "اليوم" إلى توسيع دائرة الخلاف ما بين بعض شركات التأمين وعملائها، وتطور الخلاف، وتم تصعيد بعض الحالات إلى الجهات الرسمية، وسط إصرار شركات التأمين على تنفيذ بنود العقود الموقعة ما بين الطرفين.
وفتحت قضايا التأمين جدلا ما بين المواطنين المتضررين جراء سيول العاصمة الاخيرة، التي سببت أضرارا متعددة لممتلكات المواطنين من خلال مطالبهم، بضرورة قيام الجهات الرسمية بإيجاد آليات واضحة لعقود التأمين، والتي يكتنف الكثير منها الغموض في تفسيراتها لتعريف الضرر الواجب شموله داخل الإطار التأميني.
وقد حاولت "اليوم" الاتصال على بعض مسئولي بعض شركات التأمين إلا أنهم لا يرغبون التصريح لوسائل الاعلام، مؤكدين أن العقد شريعة المتعاقدين، وجميع البنود وقع عليها العملاء باختيارهم، من دون التطرق للأسباب الجوهرية حول أحقية بعض العملاء، مواصلة شكواهم لدى الجهات الرسمية.
فيما اكد المحامي والمستشار القانوني محمد الضبعان أن شركات التأمين تضع شروطا يقرؤها العميل من دون أن يفهمها، وعند حدوث الأضرار تقوم بالتنصل من مسئولياتها بالتعويض، مستندة على حيثيات العقد، والتي لا يغطي بعضها أضرار السيول من دون تصنيف الحدث، كأضرار بيئية من قبل الجهات المعنية، مضيفا ان عدم معرفة المستهلك بالحقوق المترتبة على شركات التأمين أدى لقيام بعض شركات التأمين باستغلال وابتزاز المستهلك عبر اضاعة حقوقه الملتزمة بها بنشاطها الرئيسي، وساعد على ذلك عدم معرفة المستهلكين بحقوقهم وجهلهم بالانظمة، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى عقود شركات التأمين المحلية، فان المستهلك أو العميل يقوم بالتوقيع على أوراق قانونية جميعها في صالح شركة التأمين، دون وجود أي حق في تعديلها والمفاوضة على بنودها، وأصبحت نتيجة ذلك هذه العقود أشبه بعقود الإذعان، مما جعل شركات التأمين في وقت الأضرار تتنصل من مسئولياتها، وتجد لها عشرات التبريرات للتنصل من مسئوليات التعويض الواجبة عليها بموجب العقد، يدعم ذلك أن كثيرا من الشركات المحلية مرتبطة بشركات أجنبية ضليعة بأنظمة وقوانين التأمين، وكيفية التعامل مع العملاء لجعل حقوق شركات التأمين في أفضل حالاتها.