جدل حول "تعويضات التأمين" وشركات "تتنصل"

أثارت أضرار المركبات والمباني الناتجة عن السيول، التي غطت وأغرقت مركبات في طرق العاصمة الرياض، وتسببت في تشققات ببعض المباني، جدلاً حول أحقية التعويض من عدمها لدى شركات التأمين، التي اعتذرت عن التعويض، بدافع أن ما حدث للمركبات يدرج تحت الكوارث الطبيعية.
وخلال ال24 ساعة الماضية، برزت مطالبات بإلزام شركات التأمين بتعويض عملائها عن ممتلكاتهم، التي تضررت جرَّاء الأمطار الغزيرة، في حين أكد رئيس شركة أسيج، أن شركات التأمين تختلف بحسب وثائق التأمين الصادرة، بينما قال المستشار والمحامي أحمد المحيميد: إن شركات التأمين مطالبة بالتعويض المباشر لمن يحمل وثيقة تأمين شاملة.
"الوطن" اتصلت بإحدى شركات التأمين، التي أكدت خلاف ذلك، إذ اعتبرت أن التأمين الشامل لا يشمل حوادث الكوارث الطبيعية.
من جهته، بيَّن الرئيس التنفيذي لشركة أسيج، ورئيس اللجنة الفرعية للتأمين على المركبات هشام محمد الشريف، أن وثائق الشركات تختلف، فبعضها يغطي كافة أضرار العوامل الطبيعية. مشيراً إلى أن بعض الشركات العاملة في الوقت الراهن، لا تغطي بتأمينها الحوادث الناجمة عن الكوارث الطبيعية، في حين أن عدداً من الشركات الأخرى لا يوجد لديها قدرة في الأساس على تحمل الأعباء المالية والتعويضات.
وقال الشريف: "إنه من الصعوبة بمكان تقدير الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار في العاصمة الرياض"، مفيداً أن الشركات ستعلن من فترة إلى أخرى عن حجم التعويضات التي صرفتها جرَّاء السيول والأمطار.
وذكر أن التأمين على المركبات ليس هو الوحيد الذي تغطية شركات التأمين، مثل الممتلكات العامة ونحوه. من جانب آخر، أكد المستشار القانوني أحمد المحيميد على تحمل شركات التأمين التعويض عن الخسائر والممتلكات الناتجة عن السيول والكوارث الطبيعية، وذلك لمن يحمل بوليصة تأمين شامل من إحدى الشركات العاملة في المملكة، تطبيقاً لبوالص التأمين المعتمدة، مقابل مبالغ الاشتراكات التي دفعها المواطن، للاستفادة من خدمات تلك الشركات. وأبان المحيميد، أن وجود عدد من الاستثناءات والاشتراطات الخاصة في بوليصة التأمين، لا يعفي الشركة من التزاماتها ومسئوليتها أمام العملاء، مضيفاً: "يقدر التعويض بقيمة مماثلة للسيارة، بوضعها قبل الإضرار، ويكون للجنة عند الاختلاف الفصل في مخالفات التأمين بمؤسسة النقد".
وأشار المحيميد إلى أن قطاع التأمين يصنف من الخدمات المالية الهامة، عبر الالتزام بالتعويض عن المخاطر، والتشجيع على الادخار طويل المدى، ومن باب التكاتف الاجتماعي، تفعيلاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني واللائحة التنفيذية للنظام، الذي يهدف إلى تنظيم قطاع التأمين في المملكة.
وأضاف: "أسند نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إلى مؤسسة النقد، مهام الإشراف والرقابة على قطاع التأمين في المملكة عبر إدارة مستقلة تابعة للمؤسسة هي إدارة مراقبة التأمين، التي تعنى بأداء المهام الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين، من حيث حماية حقوق المُؤَمَّن لهم والمستثمرين".
وقال: إن تلك الإدارة معنية بتشجيع المنافسة العادلة والفعالة، وتوفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار وتغطيات منافسة، وعند المخالفة أو التقصير، فإن لجنة الفصل في منازعات التأمين التابعة لمؤسسة النقد، هي الجهة المختصة في الفصل في المنازعات التأمينية، مفيداً بأن شركات التأمين تسأل عن تعويض المتضررين عن السيول والكوارث الطبيعية، متى كان الشخص مُؤَمِّناً تأميناً شاملاً دون استثناء. أمام ذلك، سعت "الوطن" إلى الاتصال بإحدى شركات التأمين- تحتفظ الصحيفة باسمها- فأكدت خلاف المعلومات التي تحدثت عن وجود تعويض للمتضررين، لافتة إلى أن حوادث الكوارث الطبيعية لا يغطيها التأمين. وأشارت إلى أن الشركة تقدم خدمات ضد الكوارث الطبيعية في فرع آخر، على أن تكون القيمة بحسب مبلغ المركبة الفعلي.