خبراء: شركات التأمين ستدفع 5 في المئة فقط من قيمة الأضرار

قدّر خبراء الخسائر التي سببتها الأمطار والسيول التي هطلت على المناطق السعودية أخيراً، بما يراوح بين 500 مليون وبليون ريال، مطالبين بإيجاد صندوق سيادي لتعويض المتضررين من أضرار الكوارث الطبيعية.
وقال هؤلاء في حديثهم إلى «الحياة»، إنه من المتوقع أن تدفع شركات التأمين 5 في المئة فقط من قيمة تلك الخسائر للمتضررين من السيول، لأن غالبية بوالص التأمين لا تتضمن التعويض عن خسائر الكوارث الطبيعية، مشيرين إلى أهمية توحيد صيغة عقود التأمين لتُغطى تلك الكوارث، وطالبوا رجال الأعمال والمواطنين بضرورة التأكد من صيغة العقد التأميني المبرم بينه وشركات التأمين، خصوصاً إذا كان العقد يتضمن التأمين ضد أضرار الكوارث الطبيعية.
وأوضح خبير التأمين أحمد الرقيبة، أن التقديرات تشير إلى أن خسائر الأمطار لن تتجاوز نصف بليون ريال، في حين أن شركات التأمين قد لا تدفع أكثر من 5 في المئة من تلك الخسائر، لأن معظم بوالص التأمين لا تتضمن التأمين ضد الكوارث الطبيعية.
وأشار إلى أن وجود مشكلات في بنود العقود، فليس هناك عقد موحد بين شركات التأمين لتغطية الكوارث الطبيعية، مؤكداً أهمية إيجاد صندوق سيادي لتعويض المتضررين عن أضرار الكوارث الطبيعية.
من جهته، أوضح خبير التأمين ماهر الجعيري، أن الوقت ما زال باكراً لتحديد الأرقام الحقيقية لحجم التعويضات الناجمة عن خسائر المركبات والمزارع والبنية التحتية جراء الأمطار التي هطلت على عدد من المناطق السعودية، مشيراً إلى أن القيمة تختلف من منطقة إلى أخرى، لكن التوقعات تشير إلى أن قيمة الخسائر تفوق بليون ريال، وتتوزع بين إصلاح وترميم المنازل والمحال التجارية والسيارات والأضرار التي لحقت بالمزارع.
ولفت الجعيري في حديثه إلى «الحياة»، إلى وجود مشكلات في بنود عقود شركات التأمين، مؤكداً أهمية توحيد صيغة العقود لتغطي الكوارث الطبيعية، وطالب رجال الأعمال والمواطنين بضرورة التأكد من صيغة العقد التأميني المبرم بينه وبين الشركة وعدم الاكتفاء بالتأمين ضد الغير المنتشر بين الناس حالياً، لأن هذا النوع من التأمين لا يدخل فيه التعويض ضد الكوارث الطبيعية.
من ناحيته، أوضح الخبير الاقتصادي عبدالرحمن الصنيع، أن تقديرات خسائر الأمطار والسيول الأخيرة تراوح بين 500 مليون وبليون ريال، مشيراً إلى أن الأضرار وقعت في البنية التحتية والوحدات الإنتاجية، مطالباً بإيجاد برنامج للصيانة الدائمة للمباني، وهيئة من الوزارة المعنية لتعويض المزارعين عن الأضرار التي تلحق بهم.
ودعا الصنيع في حديثه إلى «الحياة»، إلى إيجاد صندوق للتعويض عن أضرار الكوارث الطبيعية، مشيراً إلى أننا نفتقد وجود لوحات إرشادية للتنبيه على أخطار السيول في بعض المناطق.
كما يتجنب بعض المواطنين التأمين على مزارعهم لعدم قناعتهم بالتأمين، في حين أن هناك رجال أعمال يقومون بالتأمين على مزارعهم ومصانعهم.