null

قال مختصون في شركات التأمين إن 90 في المائة من السيارات المتضررة من سيول جدة البالغ عددها 15 ألف سيارة، وفقا لإحصائية رسمية صادرة عن مرور جدة لن تتسلم تعويضات من شركات التأمين.
وأرجع «خبير التأمين» عبد الرحمن الرشيد عدم التزام شركات التأمين بدفع تعويضات إلى أن قرابة 90 في المائة من أصحاب السيارات المتضررة ليس لديهم تأمين شامل يتضمن التأمين ضد الكوارث الطبيعية وبينها السيول والأمطار، مشيرا إلى أن الغالبية تكتفي بالتأمين ضد الغير، الذي لا يخولهم الحصول على تعويض مناسب للأضرار التى تقع لهم. وأرجع ذلك إلى غياب الثقافة التأمينية المطلوبة للتخفيف من خسائر الأمطار.
وأضاف أن شركات التأمين غالبا ما تلجأ في تبرير مواقفها إلى القاعدة القانونية المعروفة «العقد شريعة المتعاقدين» وتصر على العميل الراغب في الاستفادة في حالة وقوع كارثة طبيعية مثل سيل أو فيضان أن يتضمن العقد نصا صريحا بذلك، مقابل مبلغ إضافي لارتفاع معدل الخطورة في ظل التقلبات المناخية الراهنة، وغياب البنية التحتية التى تفاقم من أضرار السيارات في حالة الأمطار.
وأوضح أن طبيعة بوليصة التأمين هي التي تحدد أحقية المؤمن في التعويض وإصلاح السيارة من عدمه.
من جهته، قال سامي العلي (مختص في التأمين) إن الحصول على تعويض من شركة التأمين يشبه المهمة الشاقة، حيث تشترط الحصول على مشهد من الدفاع المدني عن حالة المركبة المتضررة من السيول.
وقال إن التأمين ضد الغير الذى يلجأ له الغالبية لا يغطي سوى مسؤولية أصحاب المركبات تجاه الغير، داعيا إلى ضرورة تغيير هذه الثقافة والتوجه إلى التأمين الشامل الذى يتضمن نصا صريحا بأنه يغطي الكوارث الطبيعية مثل الأمطار والسيول.
وأشار إلى أن التأمين الشامل قد لا يستفيد منه المتضرر ما لم يؤكد على شموله الكوارث الطبيعية، وهو ما يضمن تغطية ما بين 50 إلى 70 في المائة من تكلفة إصلاح السيارة.
وأوضح أنه في حال كانت السيارة حديثة فإنه يتم تعويض صاحبها بنفس القيمة بعد خصم قيمة الاستهلاك بمعدل 1 في المائة عن كل استهلاك لمدة شهر.
من جهته، دعا المهندس عبد القادر الشعبان إلى ضرورة الحصول على تأمين شامل للسيارة، خصوصا أن الفارق بينه وبين التأمين ضد الغير ليس كبيرا.
وأوضح أن من مصلحة شركات التأمين بقاء الوضع على ما هو عليه لأن التأمين ضد الغير يقلل الفاتورة التي تدفعها لعملائها، لا سيما في ظل تطبيق نظام ساهر، الذى قلص ضحايا الحوادث المرورية بنسبة 38 في المائة بعد عدة أشهر فقط من بدء التطبيق.
وأوضح أنه بموجب وثيقة التأمين الشامل للسيارات تعوض الشركة الشخص المؤمن وفقا للخسائر والأضرار التي تلحق بسيارته وملحقاتها وقطع الغيار أثناء الحادث، الذي تسبب عن طريق التصادم أو الانقلاب العرضي نتيجة حدوث عطل ميكانيكي، أو التآكل والتمزق، أو الحرائق، أو الانفجار الداخلي، أو الاحتراق الذاتي، أو البرق، أو الصواعق، والسطو أو السرقة والأفعال الجنائية المتعمدة من قبل الغير.
وأشار إلى أن عدد السيارات المتضررة من السيول العام الحالي أكثر من العام الماضي بمعدل 2000 سيارة حسب إحصائية المرور.
وقلل من شأن الضجة التي تثيرها بعض الشركات عن حجم الخسائر التي ستعاني منها بسبب الأمطار، قائلا إن هذه الشركات تجرى دراسات معمقة عن واقع السوق قبل تحديد الأقساط التي تحصل عليها. ورأى أن بعض الشركات تدفع الكثيرين إلى صرف النظر عن صرف التعويض، بسبب إجراءاتها المعقدة البطيئة التي تستغرق قرابة أسبوع من وقوع الحادث حتى تقديم الطلب في الشركة وهو وقت طويل بكل تأكيد.
ولم ينف حدوث عمليات تزوير من أجل الحصول على تعويضات بدون وجه حق، وهو الأمر الذي أدى بشركات التأمين إلى تعقيد إجراءاتها حتى تتأكد من أحقية المتقدم لها بصرف التعويض.
ودعا إلى الشفافية وعدم لجوء الشركات إلى فرض رسوم على إصلاح السيارة، معتبرا هذا الشرط غير مقبول وفيه غبن لمن يدفع أقساط التأمين.