حرب تحرير العراق.. حسابات الربح والخسارة كويتيا

لعل الانجاز الوحيد (على ما يبدو) الذي فازت به الكويت (حتى الآن) من جراء حرب تحرير العراق هو إزالة نظام صدام حسين (العدواني) الذي شكل عامل تهديد دائم وحقيقي عليها (على الكويت) رغم الضمانة الدولية لأمنها وسيادتها وذلك من خلال جملة القرارات الصادرة عن مجلس الامن.. ورغم تعهدات النظام الصدامي باحترام سيادة واستقلال الكويت. لكن بقي هاجس الخوف والتبلبل مسيطرا على نفوس كل الكويتيين. وبزوال ذلك النظام العدواني الهمجي (ربما) ازيل عن نفوسنا كابوس الخوف والتوجس أو نحو ذلك. على الاقل مؤقتا الى ان نرى ماذا سيحدث في العراق الجديد وكيف تدار السياسات وتستقر الامور.
واذا كنا أحد أهم اللاعبين (في الخط الأمامي) ضمن فريق تحرير العراق. فان هذه المسؤولية تبقينا ان نظل ضمن ذلك الفريق ولو جلب ذلك لنا زعل وحنق من يمكن وصفهم بالاقربين. فغاية ما يصح لنا ان نتمسك به في المرحلة المقبلة هو مصلحتنا. أين ؟؟؟ وكيف نحققها من دون ان نضيع في بحور المجاملات والمسوغات مثلما تحملنا في العشر السنوات الماضية. فينبغي ان نطوي تلك الصفحة على ما بها ونبتدىء بصفحة جديدة عنوانها مصلحة الكويت ومنطلقات الكويت. فلقد تحملنا كثيرا وخسرنا كثيرا ولمنا أنفسنا كثيرا من أجل ارضاء الاخرين. والآن فقد حان الوقت لأن نطلق اصواتنا عاليا ونضع هؤلاء (الآخرين) في مكانهم الصحيح ونتعامل معهم وفق ذلك العنوان. فمثلما ان للرجال مقامات. كذلك فان للدول مقالات وحسبنا ان نضع كل دولة في مكانها الصحيح.
ان تحرير العراق ربما كان انجازا عظيما لنا وهو اسقاط النظام الذي ما فتىء يهددنا. وغير ذلك لا نظن اننا سنضيف مكاسب اخرى. بل ربما قد تكون خسائرنا لاسيما المالية مضاعفة. وهذه ضريبة لا بد ان ندفعها ما دمنا قبلنا ان ندخل ضمن الفريق المتصدي لتحرير العراق والاطاحة بنظامه. فعراق القادم يحتاج الى المال الجم ولحاجة التنمية والتعمير واعادة ترميم وتعمير ما افسدته يد الطغمة الهالكة. واذا عرفنا ان العراق غارق في الديون والالتزامات المالية جراء مغامرات ونزوات صدام حسين الفاشلة نستطيع ان ندرك ما هو المطلوب ماذا يطلب من الكويت في المرحلة القادمة للمساهمة بتنمية وتعمير العراق المحطم. فللكويت على العراق ديون والتزامات مالية بعضها ديون تعود الى الصندوق الكويتي للتنمية وهي ديون ببضع عشرات من الملايين من الدنانير الكويتية. لكن الغالبية العظمى من الديون الكويتية على العراق تعود الى فترة الحرب العراقية الايرانية وهي تتجاوز خمسة عشر مليار دولار امريكي فيما تبقى مسألة التعويضات جراء الغزو حكاية اخرى في سلسلة الديون التي كان كما يبدو مهددة للتوقف والالغاء النهائي. ففي لقاء اخير مع الدكتور عدنان الباجه جي المرشح لقيادة العراق مع جريدة الشرق الاوسط يرد علي سؤال من اين ستتوفر الاموال لاعادة الاعمار والتنمية قائلا معظمها من صادرات النفط العراقي ونحتاج الى ايقاف نسبة ال 25% المخصصة لدفع تعويضات الحرب الى ان يشهد اقتصادنا انتعاشا ويضيف قائلا واعتقد ان معظم اولئك الذين يتلقون تلك التعويضات وخصوصا (الكويت) لا يريدون ان يواجه العراقيون الجوع من اجل دفع التعويضات عن الحروب التي سببها صدام حسين (؟؟) ولعل من رد السيد الباجه جي نستشف ان التعويضات في مهب الريح رغم وجود قرار أممي في صرفه. لكن تبقى رغبة ومصلحة القوى الدولية العظمى اقوى واعتى من القرارات الصادرة عن مجلس الامن فمثلما صدر قرار بصرف التعويضات يصدر قرار بوقف التعويضات. وأما في الديون المرتبة عن الحرب العراقية الايرانية فلن يكون مصيرها اقل من مصير التعويضات لان كلا الحالتين (ديون الحرب وديون التعويضات) هو من مسؤوليات صدام حسين وهو الذي وحده يتحمل وزر تلك المسائل المالية لا الدولة العراقية او الشعب العراقي. هكذا يرد العراقيون. وهكذا يتحدثون. فما هو التصرف المطلوب من الكويت؟ وهل نقول على التعويضات والديون السلام.
الوطن الكويتية