الباجه جي يؤكد دعمه استقلال الكويت واستعداده لرئاسة البرلمان «مرشحاً توافقياً»

أكد النائب العراقي عدنان الباجه جي دعمه استقلال الكويت معلناً استعداده لقبول رئاسة البرلمان بصفته «مرشحاً توافقياً» في حال فشل المساعي الرامية الى انتخاب اياد السامرائي رئيسا للمجلس بالغالبية، ونفى ما ذكره الدكتور أحمد الجلبي رئيس «المؤتمر الوطني العراقي» في مقابلته مع «الحياة» بشأن اللقاء الذي جمعه، بحضور الجلبي، مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لدى اعتقاله من جانب القوات الأميركية.
وكشف الباجه جي، في مقابلة مع «الحياة» في أبوظبي بناء على طلبه لتصحيح ما وصفه ب «المعلومات الخاطئة» التي أوردها الجلبي، وقال إن اللقاء مع صدام تم بدعوة له من بول بريمر الحاكم الأميركي السابق في العراق، بصفته رئيساً لمجلس الحكم بالوكالة في كانون الأول (ديسمبر) 2003 للتأكد من اعتقاله.
وأوضح الباجه جي أن الجلبي لم يكن مدعواً لحضور هذه المقابلة ولكنه فوجئ به في «مطار الهوليكبتر» واصطحبه مع آخرين لهذه المقابلة، مضيفاً ان الكلمة الوحيدة التي ذكرها الجلبي خلال هذه المقابلة كانت التعريف بي عندما سأل صدام القائد الأميركي الذي رافقنا في الزيارة «من هؤلاء» فأجاب الجلبي «هذا عدنان الباجه جي».
وقال الباجه جي إنه سأل صدام «لماذا لم تنسحب من الكويت رغم أن الظروف كانت تسمح لك بذلك، وكان بإمكانك أن تجنّب العراق كل هذه الكوارث؟». وأضاف ان صدام ردّ قائلاً: «كنت مستعداً لأن أنسحب من الكويت، لكن طلبت أن تبحث كل القضايا في المنظقة بما فيها القضية الفلسطينية والانسحاب من الكويت». وتابع الباحه جي مخاطباً صدام «لكنك تعرف أن مثل هذا الطلب تعجيزي؟ فردّ صدام بحسب الباجه جي أن «التاريخ سيحكم».
وروى الباجه جي تاريخ العلاقة بين الكويت والعراق، مشيراً الى أنه «منذ استقلال الكويت عام 1961 بقيت كل الحكومات الملكية في العراق تقول بضم الكويت الى العراق باعتبارها قضاء تابعا لولاية البصرة في العهد العثماني، واستمر هذا الوضع في عهد الرئيس العراقي السابق عبدالكريم قاسم. وكنت باعتباري سفيرا للعراق في مجلس الأمن الدولي أتحدث أمام المجلس ناقلا وجهة نظر العراق بهذا الشأن».
ولفت الباجه جي الى أن الوضع تغيّر مع سقوط عبدالكريم قاسم عام 1963 إذ اعترف العراق بالكويت دولة مستقلة، مشيراً الى انه زار لاحقاً الكويت بصفته وزيراً لخارجية العراق «وكنت من أشد المدافعين عن استقلال الكويت ومن أكثر المنتقدين لصدام حسين في احتلاله لها».
من جهة أخرى، كشف الباجه جي أنه سيكون مرشحاً توافقياً لرئاسة المجلس في حال فشل المساعي الرامية الى انتخاب اياد السامرائي رئيسا للمجلس بالغالبية، ولفت الى أن هذه المسألة ستحسم في ضوء القرارات التي ستتخذها المحكمة العليا في بغداد بشأن فوز السامرائي بالأغلبية من عدمه.
وأوضح الباجه جي أن قبوله بمنصب رئيس المجلس منوط بإمكان تحقيق الكثير من القضايا وحل المشكلات التي يواجهها البرلمان خلال الفترة المتبقية له والتي تبلغ العام تقريباً، ومن أبرزها مشروع قانون النفط والغاز واقرار بعض الاصلاحات التي اشترطها البرلمان لموافقته على الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة وتعديل الدستور وبعض القوانين ومنها قانون اجتثاث البعث واعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات واعادة النظر في قانون الانتخابات ووضع قانون جديد للانتخابات والاستفتاء على الاتفاق الأمني في تموز (يوليو) المقبل.
وأكد الباجه جي تأييده خطة الانسحاب التي أعلنتها الادارة الأميركية الجديدة، ولكنه شكك في قدرة العراق ضمن الظروف الراهنة على تشكيل قوة عراقية مدرّبة وتمتلك السلاح اللازم لفرض الأمن والاستقرار في جميع الأراضي العراقية. كما شكك في التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن العراق ضد أي تهديد خارجي، ولفت الى أن الاتفاق الأمني لا يلزم الولايات المتحدة بذلك.
وحذّر من أن فشل التجربة الديموقراطية وانهيار العراق لن يؤدي الى تقسيم العراق بل سيؤدي الى بروز أمراء حرب على أسس غير طائفية، ولفت الى إن «الدولة الكردية قائمة بشكل فعلي» مشيراً الى أن الدولة العراقية اعترفت بوضع خاص للأكراد منذ 1925 وهم يتمتعون باستقلال غير معلن، لكن القادة الأكراد يدركون أن اقامة دولة كردية في شمال العراق «أمر غير عملي وأن الدول المجاورة للعراق لن توافق عليه».
ولفت الى أن حل مشكلة كركوك «لا يتم الا بالتوافق ولا يمكن فرض حل لمصلحة طرف دون آخر».