المواجهة بين عباس وعرفات تتجاوز تشكيلة الحكومة

تحليل:

أبو مازن لا يريد الظهور بمظهر الدمية بيد عرفات ما قد يضعف موقفه دوليا، اما عرفات فمسألة المس بمكانته كرمز أوحد تعد خطا أحمر.
قد يكون محور المواجهة السياسية بين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء المكلف محمود عباس (أبو مازن) هو تشكيل حكومة جديدة، إلا أن الامر يتعدى لعبة المناورات السياسية البسيطة بين الزعيمين.
ويقول المراقبون إن الصراع بين الرجلين يدور حول مستقبل الحكم الفلسطيني وعملية السلام الفلسطينية-الاسرائيلية، وحتى مكانة عرفات كرمز أوحد للقضية الفلسطينية.
فظاهريا، يبدو أن الازمة تتمحور حول إصرار عباس على تشكيل وزارة تضم محمد دحلان الرئيس السابق لجهاز الامن الوقائي في قطاع غزة كوزير للداخلية.
ومن جانبه، يريد عرفات أن يستمر هاني الحسن، الذي يدين له بالولاء، في منصبه الذي يتضمن تولي مسئولية قوات الامن الفلسطيني ويعتبر في غاية الاهمية لاي محاولة تهدف إلى كبح جماح المتشددين، وهي بادرة مهمة لاستئناف مفاوضات السلام الفلسطينية-الاسرائيلية.
وتنتظر الولايات المتحدة خطوة تنصيب الحكومة الجديدة قبل أن تنشر خطة السلام الدولية الجديدة لاعادة الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي إلى مائدة المفاوضات.
والخطة، المعروفة باسم خريطة الطريق، هي أكثر المحاولات جدية لاستئناف عملية السلام المتوقفة منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية والتي اندلعت في سبتمبر عام 2000 وسط توقف العملية السلمية.
ويعني أي إرجاء في موعد تقديم الحكومة تأخيرا مماثلا في طرح خريطة الطريق، التي صاغتها المجموعة الرباعية المشكلة من الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا، والتي تدعو الجانبين إلى اتخاذ خطوات متبادلة وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة في عام 2005.
واستمر عرفات وعباس متشبثين بموقفيهما، وكل منهما ينتظر هفوة للاخر مع اقتراب المهلة المحددة لتقديم التشكيل الحكومي للمجلس التشريعي الفلسطيني من نهايتها الاربعاء.
وقال بعض المسئولين الفلسطينيين إنهم يعتقدون بأن الاثنين قد يتوصلان إلى حل وسط في النهاية، لتفادي العواقب الخطيرة التي ربما تنجم عن عدم التوصل إلى ذلك.
وقال معلقون آخرون إن عرفات، أحد أبرز الباقين على المسرح السياسي الدولي منذ عقود، مصر على أن يظهر أنه لا يزال مهما بالنسبة للقضية الفلسطينية ولا يمكن تهميشه، على الرغم من القانون الجديد الذي استحدث منصب رئيس الحكومة وحد من سلطات الزعيم الفلسطيني.
وكتب المحلل داني روبنشتاين الاثنين في صحيفة هارتس (لدرجة كبيرة، فإن المشكلة ليست لعبة سلطة بالنسبة لعرفات ولكنها مسألة البقاء سياسيا).
وتسربت تقارير عن أن عرفات يبحث عن مرشحين آخرين لرئاسة الحكومة. وشملت الاسماء التي ترددت الحسن ووزير المالية المنتهية ولايته سلام فياض ووزير التعاون الدولي نبيل شعث. وتردد أيضا اسم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد قريع، إلا أن الانباء أفادت بأنه أبلغ عرفات بأنه سبق له الاصابة بأزمة قلبية ولا يريد أن يصاب بأخرى.
وباستثناء فياض، لا يحظى أي منهم بمؤهلات عباس ويمكن اعتبارهم كدمى في يد عرفات، مما سيعمل على تقويض مصداقيتهم الدولية.
وقد يجد فياض - الذي أعلن سابقا أنه لا يرغب في المنصب - دعما دوليا إلا أنه ليس لديه قاعدة مؤيدين قوية يمكن أن يرتكز إليها.
أما بالنسبة لعباس، فإن الاختيارات أدق. فبدون مباركة عرفات، فإن أي حكومة يشكلها لن تجتاز اقتراعا بالثقة في المجلس التشريعي الفلسطيني.
إلا أنه إذا رضخ لطلبات عرفات، فإنه سيضر بوضعه شخصيا حيث سينظر إليه دوليا على أنه زعيم غير قوي ومستقل بالدرجة التي تمكنه من اتخاذ قرارات صعبة، وسيعتبر دمية في يد عرفات. وكما يقول الفلسطينيون العالمون ببواطن الامور، فعباس يعتمد على الدعم الدولي لايجاد مخرج من المأزق. فلقد صدرت تصريحات عن الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وإسرائيل تعرب عن الاعجاب بتوجهاته والاعتماد عليه لانهاء الانتفاضة ضد إسرائيل وإصلاح السلطة الفلسطينية، التي ترى أنها مكبلة بالبيروقراطية وغارقة في الفساد. غير أنه إذا تسبب الضغط الدولي في تراجع عرفات، فإن رجل الشارع الفلسطيني سيعتبر عباس تابعا للغرب، وهو ليس الدعم الداخلي الذي يحتاجه زعيم لا تزيد شعبيته في استطلاعات الرأي على ثلاثة في المائة. وقال المعلق الاسرائيلي روني شاكيد في صحيفة يديعوت أحرونوت الاثنين حتى وإن عين أبو مازن في اللحظة الاخيرة تحت الضغط الامريكي والاوروبي، فإنه سيتولى المنصب كطبق محروق بلا طعم أو رائحة..وأشار شاكيد متشائما إلى أن هذه البداية ستكون بمثابة وصفة لكارثة.