فتح تهاجم حكومة فياض للمرة الأولى.. وعباس قد يتجه لإقالتها

هاجمت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حكومة سلام فياض لأول مرة بشكل رسمي، فيما توقع مسؤولون فلسطينيون أمس الجمعة، أن يتجه عباس لإقالة فياض من منصبه.
وجاء في بيان للمجلس الثوري لحركة فتح نشرته وكالة الانباء الرسمية، أنه يرى “أن سياسات الحكومة الفلسطينية الحالية مرتجلة ومرتبكة في الكثير من القضايا المالية والاقتصادية”.
ويعتبر المجلس الثوري لحركة فتح، أعلى سلطة قيادية للحركة بعد المؤتمر العام في حركة فتح وعدد اعضاء المجلس 132 عضواً ويجتمع كل ثلاثة أشهر.
وتابع “يدعو المجلس الثوري من جديد إلى إعادة دراسة ظروف عملها وبرامجها، ويرفض المجلس الثوري فرض الضرائب العشوائية”.
واستهجن المجلس الثوري لحركة فتح “توجهات الحكومة بتصفية صندوق الكرامة الوطنية والتمكين الذاتي الذي أسس لمكافحة منتجات المستوطنات” قائلاً، أنه “يطلب من الحكومة رسمياً الغاء قرار تصفية الصندوق”.
ورغم أن عدداً من مسؤولي حركة فتح سبق أن هاجموا حكومة فياض، إلا أنها المرة الأولى التي يتم فيها مهاجمة الحكومة ببيان رسمي لحركة فتح من أعلى هيئة قيادية للحركة.
من جانب آخر، كشف عضو في المجلس الثوري لحركة فتح، أن الرئيس الفلسطيني “يتجه إلى إقالة فياض من رئاسة الحكومة وتشكيل أخرى”.
وتابع، أن سبب المشكلة الرئيسي هو قبول رئيس الحكومة استقالة وزير المالية نبيل قسيس، رغم أن عباس رفض استقالة قسيس، وطلب منه الاستمرار في عمله وهو ما عارضه فياض، الأمر الذي اعتبر تحدياً لقرارات الرئيس الفلسطيني.
وقال المسؤول الفتحاوي، إن الرئيس الفلسطيني ” أبلغ فياض عبر مسؤولين، أنه إذا لم يعد قسيس إلى وزارة المالية، وبقي فياض متمسكاً بموقفه، فإنه سوف يقيل الحكومة ويشكل حكومة جديدة خلال القليلة المقبلة”.
وتابع المسؤول من فتح، أن عباس خاطب أعضاء المجلس الثوري خلال الاجتماعات التي انتهت الجمعة، قائلا “أنني غاضب على الحكومة أكثر منكم جميعاً، أما أو .. ولا أريد أن أقول أكثر من ذلك لكن انتظروا ثلاثة أيام فقط”.
وقال المسؤول، “أن أعضاء الثوري فسروا حديث عباس، أما أن يعود قسيس أو أن يقدم فياض استقالته أو تتم إقالته”.
ويشغل فياض منصب رئيس الحكومة منذ عام 2007، وذلك عقب سيطرة حركة حماس بالقوة على السلطة في قطاع غزة، واقالة عباس لرئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية.
ويتعرض فياض لانتقادات متكررة من حركة فتح والنقابات وخاصة نقابة الموظفين، على خلفية الأزمة المالية الحادة التي تواجهها حكومته، وانتقادات لأداء الحكومة.
ويعتبر سلام خالد فياض، خبيراً اقتصادياً وقد عمل في البنك الدولي، وهو يتحدر من قرية دير الغصون قرب طولكرم في الضفة الغربية، وبعد حرب 1967 انتقل مع أسرته إلى الأردن.
وبعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 ، تم تحويل وظيفة فياض من البنك الدولي إلى صندوق النقد الدولي، وتولى منصب الممثل المقيم في القدس لصندوق النقد الدولي كممثل للسلطة الفلسطينية، واستمر عمله خلال الفترة من عام 1995 وحتى عام 2001.
وفي عام 2002، وبضغط مكثف من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قام الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بتعيين سلام فياض في منصب وزير المالية الفلسطيني.
وبعد تعيينه كوزير، وافقت الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي على تقديم المزيد من المعونات والمساعدات.
وفي مطلع عام 2006، خاض سلام فياض الانتخابات التشريعية الفلسطينية، ضمن حزب الطريق الثالث الذي قام بتأسيسه، واستطاع هذا الحزب الحصول على مقعدين في البرلمان الفلسطيني.
أ ف ب | رام الله