فضائح وزراء السلطة الفلسطينية تعصف بحكومة سلام فياض

يتطلب وضع الحكومة الفلسطينية تدخل الرئيس محمود عباس لإنهاء الحالة الصعبة التي تمر بها حكومة سلام فياض، هذا ما قاله الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ل»الشرق» تعقيباً على استقالة وزير العمل والزراعة، وتعليق وزير الاقتصاد لعمله.
وقال غسان الخطيب الناطق باسم حكومة فياض إن الاستقالات المتتالية التي شهدتها الحكومة نهاية الأسبوع الماضي تتطلب معالجة من الرئيس الفلسطيني الذي يعين الحكومة أو يقيلها.
وجاءت أقوال الخطيب ل»لشرق» في أعقاب استقالة أحمد مجدلاني الذي يدير وزارتي العمل والزراعة لينهي موجة من الاعتصامات والانتقادات الحادة التي تعرض لها عقب تفوهه بألفاظ نابية لإحدى محطات الإذاعة المحلية على الهواء مباشرة.
ورفض الخطيب التعليق على الحملات التي تعرضت لها حكومة الدكتور فياض بعد حادثة المجدلاني التي عدتها الأوساط الفلسطينية فضيحة أخلاقية مكتفياً بالقول «لا جواب عندي».
غير أنه قال إن الاستقالات المتتالية لها أسبابها المختلفة.
وأضاف أن المجدلاني قدم استقالته بعد تلفظه بألفاظ نابية على الهواء مباشرة في حين أن استقالة وزير الاقتصاد جاءت لأسباب أخرى، وكان وزير الاقتصاد حسن أبولبدة علق عمله في حكومة تسيير الأعمال التي يترأسها سلام فياض بعد اتهامه بالفساد من قبل النائب العام الفلسطيني.
وكان أبولبدة برر قراره بتعليق مهامه في الحكومة في تصريح قال فيه إنه سيتفرغ للدفاع عن نفسه أمام القضاء في التهم الموجهة له وعلى رأسها «غسيل الأموال» خلال شغله منصب مسؤول السوق المالي الفلسطيني.
وأشار الناطق باسم حكومة فياض في حديثه ل»لشرق» إلى استقالة مسؤول ملف القدس حاتم عبدالقادر من حكومة فياض بعد خمسة أشهر من إعلانها.
وكان حاتم عبد القادر قدم استقالته مبكراً احتجاجاً على ما سماه بالتقصير المالي تجاه القدس وسكانها من قبل الحكومة الفلسطينية التي تأسست عقب الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس الذي حدث صيف عام 2007 مما نتج عنه تشكيل حكومتين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال الخطيب الذي رفض ربط ما يجري في حكومة فياض حالياً بتفاهمات حركتي فتح وحماس في القاهرة، ولقاء الرئيس محمود عباس برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل قائلاً إن هذا تحليل لا إجابة له، مؤكداً على ما قاله في بداية حديثه أن معالجة مسألة الاستقالات مسؤولية الرئيس الفلسطيني.