قرار لبرلمان فيينا يسمح للأجانب بممارسة حق الاقتراع والترشيح في الانتخابات المحلية

أثار زوبعة من الجدل السياسي في صفوف الأحزاب

أثار مشروع القرار الذي وافق عليه البرلمان المحلي في محافظة العاصمة النمساوية فيينا بأكثرية هزيلة والقاضي بمنح الرعايا الاجانب حق ممارسة التصويت والترشيح في الانتخابات المحلية التي تجرى على مستوى المحافظات في جمهورية النمسا الاتحادية زوبعة من الجدل في اوساط الاحزاب السياسية المؤيدة للحكومة أو المعارضة لها وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي هو الذي تقدم بالقرار والذي حظي بتأييد 52 نائبا من أصل 100 نائب يشكلون البرلمان المحلي لمقاطعة فيينا في حين عارضه بشدة جميع نواب حزب الشعب المحافظ وحزب الأحرار اليميني المتطرف وهما الحزبان اللذان يتزعمان الائتلاف المستقيل بعد انفراط التحالف بينهما على خلفية اصلاح النظام الضرائبي وفي هذا السياق هدد قادة حزب الشعب وحزب الاحرار بالطعن في القرار أمام المحكمة الدستورية واعتبروه سابقة خطيرة في تاريخ الحياة البرلمانية في النمسا ولكن حزب الخضر المعارض الذي صوت بنسبة ضئيلة الى جانب القرار قلل من أهمية الدعم الذي حظي به واعربت السيدة ماريا فاسيلاك عضو مجلس قيادة حزب الخضر والتي رفضت التصويت الى جانب القرار عن اعتقادها بانه ينبغي ألا يسمح للرعايا الأجانب بالمشاركة في الانتخابات التي تجرى على المستوى المحلي في فيينا والمقاطعات النمساوية إلا بعد ثبوت اقامتهم بطريقة مشروعة لمدة 5 سنوات.
أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي فقد أعرب عن اعتزازه لكونه الحزب الرائد الذي تبنى قرار مشاركة الأجانب في الانتخابات المحلية وفي هذا الاطار يشير المراقبون الى ان الحزب الاشتراكي تمكن من خلال اتباع سياسة معتدلة تجاه الاجانب ان يستقطب اصوات أكثر من 150 ألف ناخب نمساوي من أصل اجنبي بعدما حصلوا على الجنسية النمساوية اي مايعادل أكثر من عشر اصوات الناخبين في فيينا وحدها والجدير بالذكر ان البرلمان النمساوي الذي يتزعمه الدكتور ماينز فيشر عضو مجلس قيادة الحزب الاشتراكي منذ أكثر من عشر سنوات اضطر الى تخفيض سن المواطنين النمساويين الذين يحق لهم التصويت من 18 سنة الى 16 سنة وذلك في مبادرة تهدف الى معالجة عزوف أو تدني عدد المواطنين الذين يشاركون في الانتخابات التشريعية والمحلية بسبب ماوصفه المراقبون مؤشرا على عدم ثقة المواطنين بدور الأحزاب السياسية أو بمرشحيها.
في غضون ذلك سخر هيلمار كاباس رئيس كتلة نواب حزب الاحرار من القرار الذي تمكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي من تمريره بأكثرية هزيلة وأشار الى المبادئ الواردة في الدستور النمساوي وخصوصا الى الفقرة التي تؤكد ان الشعب هو المصدر الرئيسي للقانون والسلطات وقال ان المقصود بكلمة الشعب هي الشعب النمساوي وليس مواطنين بن بلدان عالم ثالث وخلص الى الطعن بالقرار لانه غير قانوني على حد تعبيره وجدير بالذكر انه استنادا لميثاق الاتحاد الاوروبي فانه يسمح لرعايا دول الاتحاد بممارسة حقهم في المشاركة في الانتخابات المحلية التي تجرى سواء في فيينا أو على مستوى المقاطعات كما يسمح لهم بالمشاركة في انتخابات البرلمان الاوروبي لكن لا يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات التشريعية النمساوية في العاصمة أو عواصم المحافظات ومعلوم ان العاصمة النمساوية فيينا تستقطب عددا كبيرا من الاجانب أكثر بكثير من رعايا دول الاتحاد الاوروبي الذين لا يتجاوز عددهم بضعة عشرات الالاف ويشكل الاتراك غالبية الاجانب في النمسا يليهم رعايا من دول يوغسلافيا السابقة والبوسنة والهرسك.
وكانت دائرة الاحصاء والاحوال الشخصية في وزارة الداخلية النمساوية قد اعلنت ان عدد الاجانب واللاجئين السياسيين الذين حصلوا على الجنسية النمساوية خلال الأشهر التسعة الماضية من هذا العام قد ارتفع بنسبة 17.5% مقارنة بنفس الفترة من العام 2001 واوضحت الدائرة الاحصائية في نشرة وزعتها على وسائل الاعلام بان عدد الاجانب واللاجئين والمهاجرين الذين اكتسبوا الجنسبة النمساوية خلال الأشهر التسعة الماضية بلغ 26377 شخصا وتوقعت الاحصائية ان يرتفع هذا العدد الى 37 الف شخص في نهاية ديسمبر الحالي في حين كان عدد الذين حصلوا على الجنسية النمساوية في العام الماضي 31 الف شخص مقارنة مع 18 ألف شخص في عام 1998 وجدير بالذكر ان قانون الجنسية المعتمد في النمسا يشترط على الاجنبي المهاجر أو اللاجئ السياسي الذي يريد الحصول على الجنسية النمساوية ان يقيم في النمسا بطريقة مشروعة لمدة 10 سنوات بالاضافة الى عدم ارتكابه اية جرائم خطيرة والالتزام بدفع الضرائب ويعفي قانون الجنسية النمساوية احيانا اللاجئين السياسيين والرياضيين والفنانين والادباء البارزين من شرط الاقامة لمدة 10 سنوات.
من جهة ثانية اعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي في النمسا انها اعتقلت في غضون الايام القليلة الماضية 150 لاجئا اجنبيا بينما كانوا يعبرون الى داخل الحدود الشمالية الشرقية بطريقة غير مشروعة واوضح بيان وزعته وزارة الداخلية ان بين المعتقلين 61 بنغلاديشيا و53 هنديا و23 افغانيا وتسعة عراقيين واربعة من روسيا وكانت وزارة الداخلية النمساوية قد اكدت على أهمية ثبات عدد طالبي حق اللجوء الى النمسا عند رقم محدد واشارت الى انه خلال الاشهر ال 11 الماضية من هذا العام فقد وصل عدد الذين تقدموا بطلبات للحصول على حق اللجوء الى النمسا 33500 شخص مقارنة ب 30100 عن نفس الفترة من العام 2001.