الاتحاد الأوروبي يدعو إلى خفض تعريفات التجارة وإلغاء دعم التصدير

دعت المفوضية الاوروبية إلى تحرير تجارة المنتجات الزراعية عبر أنحاء العالم قائلة إنه ينبغي على الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية الاتفاق على خفض تعريفات التجارة وإلغاء دعم التصدير وخفض الدعم المحلي للزراعة خلال ست إلى عشر سنوات. وفي مقترحات جاءت في إطار جولة الدوحة لمحادثات التجارة التي بدأت في نوفمبرمن العام الماضي، دعت المفوضية إلى خفض تعريفات استيراد المنتجات الزراعية بنسبة 36 في المائة وقالت إنه ينبغي خفض دعم التصدير بنسبة 45 في المائة.
كما ذكرت المفوضية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الاوروبي، أنها ترغب في خفض الدعم المحلي الزراعي الذي يضر بالتجارة بنسبة 55 في المائة.
وفي إجراء يستهدف الدول النامية التي تشكو في أحيان كثيرة من سياسات الاتحاد الاوروبي الحمائية، قالت المفوضية إنه ينبغي على الدول الغنية الاعضاء في منظمة التجارة العالمية الاتفاق على أن يكون "ما لا يقل عن 50 بالمائة" من وارداتها من البلدان النامية معفى من الضرائب.
وحثت الدول الاغنى أيضا على أن تكون كافة صادراتها إلى الدول الافقر معفاة من التعريفات الجمركية وتلغى مبدأ الحصص. ويقول فرانز فيشر، مفوض الاتحاد الاوروبي للشؤون الزراعية: الدول النامية بحاجة إلى فوائد حقيقية، وليس كلامية فقط، من (دول) الشمال. وفي إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة، أكد فيشر أنه بخلاف المقترحات الاخرى، فإن مقترحاتنا ليست تكتيكية.
وقال المفوض الاوروبي: إن المساعدات الغذائية للدول الفقيرة ينبغي أن تقدم إلى جماعات معروفة ومحتاجة أو استجابة لحالات طوارئ معلومة جيدا وليس .. في إطار سياسة التخلص من الفائض.
وكرر تلميحه إلى الولايات المتحدة قائلا: بعض أعضاء منظمة التجارة العالمية استخدم منح المساعدات الغذائية باعتبارها أداة إنتاجية وتجارية للتخلص من الفائض والترويج للمبيعات في الاسواق الاجنبية، أكثر منها أداة للتنمية.
كما طالب المسئول التنفيذي بالاتحاد الاوروبي باتخاذ منظمة التجارة العالمية إجراءات أكثر صرامة من أجل منع سوء استغلال الشارات الجغرافية والعلامات التجارية مثل "لحم الخنزير البارما الايطالي" أو "الجبن الركفور الفرنسي". وأوضح المفوض الاوروبي أن حق استخدام تلك الاشارات الجغرافية ينبغي أن يخول فقط للبلدان والمناطق المخولة.
ويعني هذا الاشارة إلى أن تعد منظمة التجارة العالمية قائمة بالاسماء المستخدمة حاليا من قبل المنتجين غير أصحاب الحق في بلد المنشأ، من أجل منع التدليس أو استخدامها بطريقة غير عادلة. كما طالب المفوض باتخاذ إجراءات اكثر صرامة لحماية البيئة الريفية وضمان تنمية الريف، وقال إنه ينبغي إعفاء المبالغ الإضافية المطلوبة للوفاء بمعايير الارتفاع بمستوى رفاهية الحيوان، من التحركات التي تستهدف إلغاء الدعم الذي يضر بالتجارة.
ويعد تحرير التجارة في مجال المنتجات الزراعية واحدا من أعقد القضايا المطروحة للنقاش في منظمة التجارة العالمية التي تتخذ من جنيف مقرا لها. وقد وجهت انتقادات لسياسات الاتحاد الاوروبي في مجال الزراعة من قبل الولايات المتحدة وأعضاء مجموعة "كيرنز" التي تتزعمها استراليا وتضم كندا والعديد من بلدان أمريكا اللاتينية وآسيا. غير أن الاتحاد الاوروبي دأب على الدفع بأن هجوم الولايات المتحدة غير مبرر. ويقول فيشر إن مقترحات واشنطن لتجارة المنتجات الزراعية في منظمة التجارة العالمية تركز أكثر على "الشكل بدلا من المضمون".