علاقة وثيقة بين الفقر وانتشار وباء الايدز في إفريقيا

وجه البنك الدولي وصندوق النقد ليل الجمعة/السبت نداء استغاثة لجلب المزيد من الدعم العاجل لافريقيا حيث أكدا فيه أن أزمة الغذاء في جنوب القارة السمراء تفاقمت بشكل خطير في حين أن مساعدات الإغاثة لم تصل إلى المستوى المنشود الذي تعهدت الجهات المانحة بتقديمه.
وتشير توقعات برنامج الغذاء العالمي التابع للامم المتحدة إلى أنه من المرجح أن يتأثر 4ر14 مليون شخص في بداية العام القادم بأزمة الغذاء في ليسوتو وملاوي وموزمبيق وسوازيلاند وزامبيا وزيمبابوي. وحذر صندوق النقد والبنك الدوليان في بيان مشترك من أن أزمة غذاء خطيرة بدأت تتكشف أيضا في منطقة القرن الافريقي، حيث يوجد أكثر من 15 مليون شخص في أثيوبيا وإريتريا معرضين لخطر المجاعة في عام 2003. وذكر التقرير أن زيمبابوي تواجه كارثة مستمرة. أما بالنسبة للدول الأخرى جنوب القارة السمراء، فإن الأزمة سوف تتفاقم بشكل ملموس على مدار الشهور القادمة، رغم أن موسم الحصاد في شهر نيسان/أبريل/ المقبل يبشر بتحسن الأوضاع نسبيا. وأشار إلى انه من المتوقع أن تتدهور حالة الأمن الغذائي بشكل سريع في بداية 2003 في منطقة القرن الافريقي، حيث يعاني قرابة نصف سكان إريتريا وخمس تعداد إثيوبيا الجفاف. وأضاف أنه يتوقع أيضا موت رؤوس الماشية على نطاق واسع.
ويتعرض نحو نصف عدد السكان في زيمبابوي لخطر جسيم مقارنة بنسبة الربع تقريبا في ليسوتو وملاوي وزامبيا وسوازيلاند. ولكن على الرغم من الأزمة الانسانية الهائلة، فإن ما قدمته الجهات المانحة لم يف سوى بنصف كمية المساعدات التي طالبت بها وكالات الامم المتحدة خلال النصف الاول من العام، في حين أن الاحتياجات قد تضاعفت. وذكر البيان الذي قدمه خبراء أفريقيون إلى اللجان التنفيذية في صندوق النقد والبنك الدوليين أن أزمة الغذاء ووباء نقص المناعة الايدز الذي يسببه فيروس اتش. آي. في متصلان بشكل وثيق.
وأشار نداء الاستغاثة إلى أن مرض الايدز أسفر عن تراجع معدل الانتاج الزراعي وزاد مطالب توفير الاحتياجات الغذائية من الايدي العاملة المتناقصة. كما ضاعف في الوقت نفسه من تعرض قطاع كبير من السكان إلى تراجع مستويات التغذية بشكل حاد. وقال: إن انتشار مرض الايدز على نطاق واسع ونقص الغذاء مجتمعان يسفران عن اعتماد غير مسبوق على المساعدات المالية الدولية. وتعهدت الجهات المانحة حتى الآن بتقديم مساعدات غذائية بقيمة 286 مليون دولار. ولكن هذه الكمية لا تصل إلى الحجم المبدئي المنشود الذي يبلغ 507 ملايين دولار من المساعدات الغذائية و104 ملايين دولار من أشكال الدعم الآخر.
ومن المتوقع في الوقت الحالي أن تكون هناك حاجة إلى 600 مليون دولار إضافية من أجل أثيوبيا واريتريا في عام 2003.