16.8 مليار دولار عجز الميزان التجاري الزراعي بين الدول العربية

طالبت دراسة اقتصادية صدرت حديثاً بزيادة انتاج الحبوب في الوطن العربي بجميع الوسائل التكنولوجية الحديثة والتوسع الافقي في زراعة الحبوب حتى تكون هناك تجارة بينية مناسبة بين الدول العربية وتدعيم وتشجيع الدول التي لها ميزة نسبية في انتاجها.
واكدت الدراسة التي اعدها الدكتور عبد الرازق سرحان بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي بضرورة توفير الاستثمارات العربية المشتركة لاستغلال المساحات المتوافرة في بعض البلدان العربية لزراعة الحبوب.
وناشد سرحان في دراسته الدول العربية ضرورة اتباع سياسات انتاجية وسعرية وتسويقية لتشجيع العرب والعمل على خفض تكاليف انتاج الحبوب والاسراع في تنفيذ خطوات السوق العربية المشتركة لتتواكب مع المتغيرات العالمية.
المصدرون
وأوضحت الدراسة ان اكبر الدول المصدرة للحبوب البينية في الدول العربية هي مصر بنسبة 44.5% تليها سوريا بنسبة 23.7% من الاجمالي واقل الدول تصديراً للحبوب البينية هي البحرين واليمن والاردن والجزائر بنسب اقل 1%.
واشارت ان اكبر الدول العربية المستوردة للحبوب البينية هي الاردن بنسبة 22.7% ثم الصومال بنسبة 19.6% واقل الدول العربية استيراداً للحبوب هي مصر والسودان وقطر واليمن بنسبة اقل من 1% من الاجمالي العربي للحبوب.
واكدت الدراسة ان قيمة الحبوب البينية المصدرة لا تتناسب مع الامكانيات المتاحة وما زالت ظاهرة تجارة الحبوب البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك دول الاتحاد المغربي تتنامى مع بعضها البعض وفي تجارتها مع القطاع خاصة دول مجلس التعاون الخليجي حيث ان دول هذه المجموعة تتمتع بقدرات مالية ضخمة تجعلها تتعامل مع الجميع.
واشارت الدراسة الى ان اكثر الدول العربية لها تعاملات تجارية بينية في الحبوب هي مصر تتعامل مع 18 دولة عربية ثم سوريا مع 12 دولة عربية تليها كل من الاردن وعمان 10 دول ثم الامارات واليمن ولكل منهما تعامل مع 9 دول عربية ثم المملكة ولبنان مع 8 دول والكويت والجزائر تتعاملان مع 7 دول واخيراً المغرب والبحرين والسودان وليبيا ولكل منها تعاملات مع 6 دول.
واظهرت الدراسة ان هناك عدداً من الدول العربية لا يصدر حبوبا بينية ولكن تستورد منها الامارات والصومال والسودان وان هناك دولا مصدرة للحبوب البينية وفي نفس الوقت مستوردة لها مثل سوريا تصدر ما قيمته او يزيد على 25.5 مليون دولار وتستورد ما قيمته 15.5 مليون دولار ثم تونس تصدر ما قيمته حوالي 16 مليون دولار وتستورد ما قيمته 10.5 مليون دولار والمغرب تصدر ما قيمته حوالي 4.5 مليون دولار.
الناتج الزراعي
واكدت الدراسة ان الناتج المحلي الزراعي العربي يبلغ حوالي 79.5 مليار دولار ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الزراعي العربي حوالي 2970 دولارا وبلغ العجز في الميزان التجاري الزراعي حوالي 18.6 مليار دولار كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الزراعية حوالي 27.72%.
وقالت الدراسة ان القطاع الزراعي من اهم القطاعات الرئيسية في البنيان الاقتصادي لمعظم الدول العربية حيث يعتمد عليه حوالي 42% من السكان ويوفر اكثر من 50% من الاحتياجات الغذائية وتمتلك الدول العربية رصيداً عظيماً من الموارد الاقتصادية والزراعية والتي قد تحدث طفرة كبيرة في الانتاج الزراعي اذا ما تم تعظيمها على اسس علمية حديثة وتوفير الاستثمارات.
واوضح د. سرحان في الدراسة ان مساحة الأراضي الزراعية في الوطن العربي بلغت نحو 86.7 مليون هكتار وبلغ نصيب الفرد من الرقعة الزراعية حوالي 26و هكتار وبلغت جملة الموارد المائية المتاحة نحو 239.66 مليار متر مكعب مياه جوفية وبلغ عدد العمالة الزراعية حوالي 24.5 مليون عامل.
تغطية القمح
وأكدت الدراسة ان نسبة تغطية القمح للدول العربية ككل 6.79% خلال الفترة السابقة كما تبين ان الدولتين المصدرتين للقمح هما المملكة وسوريا وان صادراتهما من القمح اكبر من وارداتهما أما باقي الدول العربية فهي مستوردة فقط للقمح ولا تصدره.