أظهرت دراسة حديثة تحوّل السعودية في 2007 من مصدّر للقمح إلى مستورد له، وتقلص المساحة المحصولية للقمح بنحو 17941 هكتاراً، بانخفاض قدره 3.8 في المئة، مقارنة بعام 2006، وانخفضت بنحو 66417 هكتاراً، أي بنسبة انخفاض قدرها 12.9 في المئة، مقارنة بعام 2003. وذكرت دراسة أعدها مركز المعلومات في «غرفة الشرقية»، أن خفض مساحات إنتاج القمح أدى إلى انخفاض حجم إنتاج محصول القمح في السعودية عام 2007، اذ بلغ نحو 2.6 مليون طن عام 2007، منخفضاً بنحو 72 الف طن، أي بنسبة 2.7 في المئة، مقارنة بعام 2006. وأضافت أن الحكومة بذلت جهوداً مكثفة لزيادة إنتاج القمح خلال الخطة الخمسية الثالثة (1400- 1405ه)، بهدف الوصول إلى حد الاكتفاء الذاتي عن طريق تقديم حوافز جيدة وعدة، كما قامت المؤسسة بشراء محصول القمح من المزارعين بالسعر التشجيعي المحدد من الدولة، والذي كان في البداية 3500 ريال للطن. وتضاعف إنتاج القمح أضعافاً عدة حتى وصل إلى حد الاكتفاء الذاتي خلال فترة قصيرة، ما ترتب عليه إيقاف استيراد القمح والدقيق من الخارج نهائياً. واستمر إنتاج القمح في الازدياد، حتى أصبح هناك فائض كبير للتصدير، وأصبحت المملكة من الدول المصدرة للقمح، بل واحتلت المرتبة السادسة بين الدول العريقة المصدرة للقمح، وذلك خلال الفترة التي كانت المملكة تصدر القمح خلالها للخارج. واستعرضت الدراسة مراحل الأسعار التشجيعية لشراء القمح من المزارعين، وقالت : «قبل إنشاء المؤسسة العامة للصوامع، كانت الدولة تصرف الإعانات نقداً للمزارعين، في مقابل تقديم مستندات بالمساحة المزروعة بالقمح وكميات إنتاجها، وكان المزارعون يتولون بيع إنتاجهم بأنفسهم في الأسواق، وكانت الأسعار غير محددة، وتخضع لظروف العرض والطلب. أما بعد إنشاء المؤسسة، واعتباراً من عام 1398ه، قررت الدولة شراء محصول القمح من المزارعين عن طريق المؤسسة، وبأسعار تشجيعية عالية وثابتة وموحدة». ونظراً لأن الزيادة في الإنتاج أدت إلى انخفاض في كلفة الإنتاج، لذلك قامت الدولة بخفض سعر شراء القمح من المزارعين تدريجياً. ويهدف قرار خفض أسعار القمح إلى تحقيق أهداف التنمية الزراعية الشاملة في المملكة، والمتمثلة في تكثيف وتنويع الإنتاج الزراعي. وجاء في الدراسة أن إجمالي المساحات المزروعة بالمحاصيل المختلفة في عموم مناطق المملكة يصل إلى نحو 1074958 هكتاراً عام 2007، يقدر نصيب المنطقة الشرقية منها بنحو 67994 هكتاراً، ما يمثل حوالى 6.3 في المئة من إجمالي المساحة. وقدرت الدراسة مساحة محاصيل الحبوب في المملكة بحوالى 582 الف هكتار عام 2007، ما يمثل نحو 54.1 في المئة من إجمالي المساحة المحصولية لجميع المحاصيل في المملكة، ويقدر نصيب المنطقة الشرقية منها بنحو 42725 هكتاراً، ما يمثل نحو 7.3 في المئة من إجمالي محاصيل الحبوب في العام نفسه. ويقدر إجمالي إنتاج محاصيل الحبوب في المملكة بنحو 3 ملايين طن عام 2007، ويقدر نصيب المنطقة الشرقية بنحو 192 الف طن، ما يمثل نحو 6.5 في المئة من إجمالي إنتاج المملكة لجميع محاصيل الحبوب فى العام نفسه. وبحسب الدراسة، فإن المساحة المحصولية للقمح في السعودية تقدر بنحو 450 الف هكتار عام 2007، اي ما يمثل نحو 77.4 في المئة من إجمالي المساحة المحصولية لمحاصيل الحبوب في المملكة في العام نفسه. وتقدر المساحة المحصولية للقمح في المنطقة الشرقية بحوالى 42 الف هكتار، ما يمثل حوالى 9.4 في المئة من إجمالي المساحة المحصولية للقمح فى المملكة فى العام نفسه. وذكرت الدراسة أن المساحة المحصولية للقمح في المنطقة الشرقية تقدر بحوالى 4741 هكتاراً عام 2007، أي بانخفاض قدره 10.1 في المئة، مقارنة بعام 2006، كما انخفضت حوالى 15863 هكتاراً، أي بانخفاض قدره 27.3 في المئة، مقارنة بعام 2003. وانعكس هذا الوضع على حجم إنتاج القمح في المنطقة الشرقية، الذي بلغ حوالى 190 الف طن، ما يمثل حوالى 7.4 في المئة من إجمالي حجم انتاج القمح في المملكة في العام نفسه، منخفضاً بحوالى 21335 طناً عام 2007، أي بنسبة 10.1 في المئة، مقارنة بعام 2006، وحوالى 53344 طناً، أي بانخفاض قدره 21.9 في المئة، مقارنة بعام 2003. صادرات السعودية قليلة جداً للقمح، اذ صدّرت المملكة حبوب حنطة (قمح) بشكل رقائق بحوالى 503 آلاف ريال عام 2007، كما صدرت المملكة القمح المحمص بحوالى 2473 ألف ريال عام 2007، في حين استوردت السعودية حنطة (قمح) صلدة بحوالى 2268 ألف ريال عام 2007. كما استوردت المملكة حبوب حنطة (قمح) بشكل رقائق بحوالى 49982 ألف ريال عام 2007. وتعتبر دول الاتحاد الأوروبي أهم مستورد لحبوب حنطة (قمح) بشكل رقائق من السعودية. كما أن دول مجلس التعاون الخليجي أهم مستورد لقمح محمص من المملكة.
