أعلن «المجلس الدولي للحبوب» أن الجزائر استوردت هذه السنة 8 ملايين طن من الحبوب، بخاصة القمح، على رغم التأكيد الرسمي بأن محصول هذا العام جيّد وسيبلغ 5.8 مليون طن. ويبقى القمح أهم المنتجات التي تستوردها الجزائر، في حدود 6 ملايين طن سنوياً، يليه الشعير والذرة. ويذكر أن الجزائر من أكبر المستوردين للحبوب في المنطقة العربية والأفريقية، وصنّفت في المركز الثاني بعد مصر. وتراجعت قيمة وارداتها من القمح في الأشهر ال7 الأولى من العام الحالي بحوالى 600 مليون دولار، لتبلغ قيمتها 1.16 بليون، مقابل 1.75 بليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأفاد تقرير المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك الجزائرية بأن واردات الحبوب بلغت 3.6 مليون طن، في مقابل 4.6 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت كمّية واردات القمح القاسي 900 ألف طن، في مقابل 1.1 مليون طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت قيمتها 380 مليون دولار، بعد أن كانت في حدود 496 مليوناً. أما واردات القمح اللين، فبلغ حجمها 2.68 مليون طن، في مقابل 3.5 مليون طن، متراجعة من حيث القيمة إلى 782 مليون دولار، في مقابل 1.26 بليون. وتوقّع مدير «الديوان الجزائري المهني للحبوب» نور الدين كحال، تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح للموسم الحالي، بما يقارب 5.8 مليون طن، مقابل 4.5 مليون عام 2011. ويذكر أن الفرد الجزائري يستهلك ما معدله 180 كيلوغراماً من القمح سنوياً. ويبلغ عدد المزارعين المختصّين في زراعة الحبوب 600 ألف. وتعمد الحكومة الجزائرية إلى رفع سعر شراء القمح من المزارعين لتشجيعهم على الإنتاج، إضافة إلى تقديم امتيازات أخرى، كقرض «الرفيق» الذي تتحمل فيه الدولة أعباء دفع الفوائد، فضلاً عن خفض سعر الأسمدة للمزارعين بنسبة 20 في المئة.
