رأي

كان لقرار مجلس الوزراء (مؤخرا) بتخصيص عدد كبير من المرافق الحكومية وشبه الحكومية والعائد ملكيتها كليا أو جزئيا للدولة الأثر الكبير في نفوس المهتمين الاقتصاديين والمهندسين على السواء حيث اعتبره البعض نقلة تاريخية في عهد الحكومة الحالية باعتبار أن الاقتصاد السعودي فعلا يحتاج إلى مراجعة وإعادة هيكلة لمعالجة الكثير من التحديات التي فرضتها الظروف المصاحبة من عجوزات في ميزانية وتراكم الدين العام وترهل بعض الأجهزة الحكومية (في أدائها وحتى في مبانيها) وزيادة العمالة الوافدة (غير المؤهلة) وتراكم عدد الباحثين عن وظائف من المواطنين وإلى غيره من المواضيع الأخرى التي تمس المجتمع. وإن كنا نركز في هذه المرحلة على القطاع الخاص فالتخصيص - أو كما يحلو للبعض تسميته بالخصخصة أو (الخوصصة التخاصية/ البرفته في دول المغرب العربي) - لا يمكن اعتباره وصفة سحرية لحل مشاكلنا ومشاكل الاقتصاد المزمنة ولنا في التجارب السابقة (كالموانئ وغيرها) العبر الكثيرة فما لم تكن هنالك أرضية صلبة وأنظمة وقوانين محكمة وتهيئة للعاملين فيها فربما نعيد نفس دور القطاع العام وبأشكال أخرى. لن أتكلم هنا عن أدبيات التخصيص (تحويل الوحدات الاقتصادية المملوكة كليا أو جزئيا من القطاع العام الى القطاع الخاص) ولا أنواعه. ما أهاف اليه تحديدا هو إمكانية توافر العديد من الفرص للمهندسين المبدعين للعمل في القطاع الخاص وبعيدا عن الروتين الحكومي فمعظم المرافق التي تم ذكرها لها علاقة وثيقة بالهندسة (صرف صحي, اتصالات, مياه, كهرباء, وحتى الأندية الرياضية) فإن كنت ممن يمتلكون الملكة والإبداع وتعاني قيود الأجهزة الحكومية من تجميد وظيفي أو قلة في التدريب والمكافآت وشهادات التقدير والترقيات فالمجال الآن مفتوح لكل من يرغب في تجديد دمائه وما عليك أخي المهندس (بجميع التخصصات) إلا أن تتسلح بالعديد من المهارات الإدارية ذات العلاقة بالعلوم الهندسية الأساسية لتأخذ موقعك وتكون لاعبا مؤثرا ومنتجا حيث نريده إحلالا نوعيا لا كميا. من هذه المهارات نذكر: التخطيط الاستراتيجي, الهندسة القيمية, إدارة الجودة الشاملة, إعادة هيكلة العمليات , تقييم الأداء (BSC,6SIGMA) وغيرها من المفاهيم الإدارية التي ستجعل منكم منافسا قويا لا يستهان والله الموفق.