ظل

حينما ينتعش سوق العقار, فان حيوية تنبعث في العديد من القطاعات التجارية المختلفة, خصوصا تلك المرتبطة بقطاع البناء والتشييد, كالمقاولات والادوات الصحية ومواد البناء والدهانات والمفروشات.. الخ والعكس صحيح.
بالتالي فمن المهم ان يحظى سوق العقار بأهمية استثنائية تبعا للاهمية والنتائج التي يحدثها, والتي تنعكس بشكل غير مباشر على الاقتصاد الوطني.
الا ان ما يحدث حاليا ان سوق العقار يعاني العديد من التشوهات رغم كل الايجابيات التي تشهدها الطفرة العقارية الاخيرة, وابرز هذه التشوهات تراجع مستوى الجودة في بعض المخططات, كأن تباع الاراضي ولم تستكمل خدماتها الاساسية, او يتم بيع المخطط العقاري, ولايوجد طريق سالك يصل المخطط بغيره من المخططات, الا بشق الانفس بالتالي تتراجع عملية التسويق العقاري, فيحدث الركود ويتراجع العقار وتتراجع الاسواق الرديفة الاخرى.
والامر الآخر والاهم ان اسواق بيع العقار - بعد التصفية - تميل الى الارتفاع في اسعارها, هي في الغالب فوق امكانات ذوي الدخل المحدود, بالتالي فان زبائن العقار هم من التجار (المضاربين), الذين يشترون القطعة اليوم لتباع غدا, بسعر اعلى, يتحملها في الغالب المواطن الراغب في السكن, او البناء بشكل عام.
لهذا نجد الاسواق في ركود صعب, لان سوق العقار لم يتخلص بعد من مجموعة العقد السائدة فيه, والتي مصدرها بعض العقاريين الذين يتعاملون معه بعقلية القرون الوسطى.