أشار تقرير اقتصادي متخصص الى معاودة نمو عرض النقد في الكويت خلال الربع الثالث من عام 2002 بمقدار 8ر3 في المائة عقب تراجعه في الربع الثاني مع تسارع معدل النمو السنوي ليصل الى 17 في المائة وذلك بسبب الزيادة في المطالب على القطاع الخاص لا سيما خلال شهر سبتمبر الماضي.وأوضح التقرير الذي يصدر بصورة دورية من بنك الكويت الوطني أن الارتفاع الكبير في الاستثمارات المحلية للبنوك في شهر سبتمبر والذي بلغ 324 مليون دينار كويتي أسهم بأكثر من 87 في المائة من الزيادة بعرض النقد خلال الربع الثالث. واضاف ان الزيادة في التسهيلات الائتمانية جاءت كعامل أخر عزز السيولة النقدية حيث تسارعت وتيرة نمو هذه التسهيلات لتبلغ 4ر4 في المائة بينما لم تتعد 2 في المائة خلال الربعين الأول والثاني.وذكر التقرير ان صافي الموجودات الاجنبية تراجع بنسبة 6ر6 في المائة من جراء انخفاض موجودات بنك الكويت المركزي الأجنبية وارتفاع المطلوبات الأجنبية على البنوك المحلية. ويأتي هذا كأول انخفاض ربع سنوي في موجودات بنك الكويت المركزي الأجنبية على مدار الثلاث سنوات الأخيرة والتي شهدت نموا كبيرا في الفترة ما بين منتصف 1999 ومنتصف 2002 بما يقارب 09ر2 مليار دينار كويتي أي ما يمثل 177 في المائة وذلك نتيجة التعويضات الضخمة عن خسائر الغزو العراقي المصروفة لدولة الكويت من قبل الاممالمتحدة. واوضح التقرير ان هذه التعويضات بلغت 160 مليون دينار خلال الربع الثالث من عام 2002 وهو أقل بكثير عما تم صرفه في الفترة الماضية مشيرا الى ان الانخفاض في الموجودات الاجنبية لبنك الكويت المركزي قد جاء على ما يبدو نتيجة لزيادة الانفاق الحكومي خلال الاشهر الاخيرة في ظل السياسة المالية التوسعية للدولة.واضاف ان هذا الانخفاض قد جاء ايضا نتيجة قيام الحكومة بزيادة مخزونها من المواد الغذائية والادوية والتزويدات الصحية احتياطا لأي طارىء قد ينتج عن ضربة عسكرية ضد العراق.واضاف ان أرصدة الودائع الحكومية انخفضت لدى بنك الكويت المركزي بمعدل 25 في المائة خلال الربع الثالث في حين كشفت الأرقام الاولية الصادرة عن وزارة المالية عن زيادة ضخمة في الانفاق الحكومي بنسبة 61 في المائة عن الربع الثاني. وأفاد تقرير الوطني أن الزيادة في الانفاق الحكومي اضافة الى التعويضات المصروفة للكويت قد ساعدت على زيادة الموجودات السائلة لدى البنوك المحلية بنسبة 2ر2 في المائة خلال الربع الثالث جاء معظمها على شكل ودائع لأجل لدى بنك الكويت المركزي.وفي نفس الوقت شهدت أدوات الدين العام لدى البنوك أكبر زيادة ربع سنوية منذ الربع الثاني من عام 2000 رغم نموها بمعدل 4ر1 في المائة جاء معظمها في شهر سبتمبر.وبلغ اجمالي موجودات البنوك المحلية السائلة من نقد وودائع لدى بنك الكويت المركزي وأدوات الدين العام ما قدره 2ر2 مليار دينار كويتي في حين ارتفع اجمالي موجودات البنوك المجمعة الى 8ر16 مليار دينار بلغت نسبة الموجودات السائلة منها 23 في المائة.وجاءت الزيادة في عرض النقد بالتحديد في الودائع لأجل بالدينار الكويتي وفي شهادات الايداع وفي نفس الوقت انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 7ر4 في المائة كما انخفضت الودائع تحت الطلب انخفاضا واضحا في شهر يوليو بنسبة 2ر8 في المائة ولم تتعاف كثيرا منذ حينه.واشار التقرير الى تزامن ذلك مع التراجع في حركة التداول في سوق الأسهم المحلية وتوجه المودعين الى تحويل أرصدتهم الى ودائع لأجل للاستفادة من الفائدة عليها رغم انخفاض معدلاتها.واضاف ان شهادات الايداع استحوذت على معظم الزيادة في الودائع بالدينار الكويتي خلال شهر سبتمبر حيث بلغت 360 مليون دينار مرتفعة من 32 مليون دينار فقط في الشهر الأسبق.وشكلت هذه الزيادة بشهادات الايداع حوالي 76 في المائة من اجمالي الزيادة في الودائع بالدينار الكويتي خلال الربع الثالث بأكمله.ونوه تقرير الوطني الاقتصادي الى ان أسعار الفائدة استمرت في الانخفاض خلال الربع الثالث إثر قيام البنك المركزي بخفض سعر الخصم في شهر يونيو.
