أشار «بنك الكويت الوطني» أمس إلى تصاعد نشاط الائتمان خلال الربع الثاني من السنة بعد بداية ضعيفة مطلعها، ومع ذلك، ما زالت وتيرة النمو في القروض على أساس سنوي في تباطؤ في ظل غياب أي حوافز، كما أصبح جلياً أن تحقيق انتعاش عام ومتواصل في القروض يعتمد على النفقات الحكومية وعلى درجة سرعة طرح المشاريع المخطط لها والواردة في الخطة الخمسية للتنمية المتبناة أخيراً. وفي ضوء محدودية النمو في القروض، أشار «الوطني» في موجزه الاقتصادي الأخير إلى أن حجم السيولة بدأ بالتصاعد لدى المصارف، وذلك على رغم تراجع الودائع الأجنبية وبالتالي الموجودات بالعملات الأجنبية للمصارف. وكثف المصرف المركزي في أيار (مايو) الماضي نشاطه لامتصاص السيولة الفائضة لدى المصارف من طريق قبوله مزيداً من الودائع لأجل. وتراجع معدل نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) في أيار 0.3 في المئة أو 77 مليون دينار (264 مليون دولار) مقارنة به في الشهر السابق، في حين لم يتجاوز معدل النمو على أساس سنوي 0.3 في المئة، الأمر الذي يشير إلى احتمال حدوث تراجع في الأشهر المقبلة إذا استمر الحال على ما هو عليه. وكان حجم القروض الممنوحة للمقيمين خلال أيار ارتفع 0.2 في المئة عن الشهر السابق أو 59 مليون دينار، مسجلاً بذلك الزيادة ذاتها المحققة في نيسان (أبريل). أما على أساس سنوي، فيُلاحظ استمرار وتيرة التباطؤ في النمو ليصل إلى 4.4 في المئة نهاية أيار، إلا أن وتيرة النمو جاءت شبه معدومة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. وجاءت معظم الزيادة المسجلة في أيار من ازدياد القروض الممنوحة للقطاع العقاري بمقدار 69 مليون دينار وللقطاع الصناعي بواقع 28 مليون دينار. وسجلت التسهيلات الشخصية، باستثناء القروض الممنوحة لشراء أوراق مالية، ارتفاعاً طفيفاً بلغ تسعة ملايين دينار، في حين انخفضت القروض الشخصية الممنوحة لشراء أوراق مالية بمقدار 15 مليون دينار. أما القروض الممنوحة للقطاعات الأخرى، فحافظت على مستوياتها للشهر السابق أو سجلت تراجعات طفيفة. يُذكر أن النمو المسجل العام الماضي في القروض غير المصنفة أُعيد تصنيفه كنمو في القروض الممنوحة إلى قطاع الإنشاءات، ما ترتب عليه ارتفاع رصيد القروض الممنوحة لهذا القطاع بواقع مئة مليون دينار. ولفت «الوطني» إلى أن ودائع المقيمين سجلت خلال أيار تراجعاً نسبته 0.3 في المئة أو 77 مليون دينار، نتيجة انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 104 ملايين دينار. ولاحظ أن الودائع بالعملات الأجنبية لدى المصارف تراجعت نحو الثلث خلال الشهور ال 12 الماضية، أو ما يعادل 1.1 بليون دينار. وسجلت ودائع الدينار زيادة نسبتها 0.1 في المئة أو ما مقداره 27 مليون دينار مقارنة بالشهر السابق، مع تحول ملحوظ لمصلحة الودائع القريبة الأجل. وقابل التراجع في ودائع القطاع الخاص زيادة في الودائع الحكومية بلغت 213 مليون دينار. وفي ضوء مستويات السيولة المريحة، أكد «الوطني» أن أسعار الفائدة واصلت تحركها عند مستوياتها المتدنية. فأسعار الفائدة على ودائع القطاع الخاص بالدينار لأجل شهر لم تتغير خلال أيار. وبلغ متوسط أسعار الفائدة 1.08 في المئة لأجل شهر واحد، و1.27 في المئة لأجل ثلاثة أشهر، و1.5 في المئة لأجل ستة أشهر، و1.78 في المئة لأجل 12 شهراً. ونتيجة النمو الضعيف في القروض وارتفاع ودائع الحكومة، إلى جانب الزيادة في رأس مال كل من مصرفي «برقان» و«الأهلي» بمقدار إجمالي بلغ 197 مليون دينار، ارتفعت الموجودات السائلة (بما فيها الودائع ما بين المصارف) خلال أيار بمقدار 308 ملايين دينار. وامتص المصرف المركزي السيولة الفائضة، فقبل 306 ملايين دينار من المصارف كودائع لأجل. ويلاحظ أيضاً أن إجمالي موجودات المصارف خلال أيار ارتفع نحو 211 مليون دينار عن الشهر السابق. وفي بداية حزيران (يونيو)، كان الدينار وصل تقريباً إلى أعلى مستوياته في سنتين أمام اليورو، في حين استقر بعدها في ضوء توقف وتيرة التدهور في سعر صرف اليورو عالمياً. ويلاحَظ تحقق استقرار نسبي في سعر صرف الدينار في مقابل الدولار، الأمر الذي قد يعكس ارتفاع حصة الدولار في سلة العملات التي يرتبط بها الدينار، مع أن الدينار تراجع في شكل طفيف أمام الدولار منذ مطلع السنة.
