القصور التنموي والفجوة العلمية وانخفاض المعرفة ساهم في ارتفاع معدلات البطالة العربية

مشاكل البطالة في الدول العربية امام ندوة سوق العمل بأبوظبي

واصلت امس بأبوظبي ندوة سوق العمل ومشكلة البطالة في الدول العربية والتي ينظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي فعالياتها لليوم الثاني بمناقشة ورقتي /النمو الاقتصادي والبطالة تجارب البلاد العربية بين اعوام 1975 و 2000 لصندوق النقد العربي و اصلاحات اسواق العمل في الدول العربي من منظمة العمل الدولية.
واكد وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة الاماراتي الدكتور محمد خرباش على ان الابعاد السياسية والاجتماعية لمشكلة البطالة تجعلها اكثر خطورة وتهديدا في المنطقة العربية.
وقال خرباش انه رغم ان البطالة مشكلة عامة وتعاني منها اقتصاديات متعددة ومتقدمة ونامية الا ان ابعادها السياسية والاجتماعية تجعلها اكثر خطورة وتهديدا في المنطقة العربية.
واشار الى ان صناديق التنمية والموسسات المالية العربية المشتركة تعمل على مواجهة البطالة في ثلاثة محاور اساسية وهي تمويل مشاريع تنموية تودي الى تشغيل المزيد من اليد العاملة العربية وتمويل التجارة العربية وبرنامج دعم القطاع الخاص الذي يديره الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.
وقال خرباش ان اوراق عمل الندوة تظهر ان البطالة في العالم العربي تزيد على مثيلاتها في مناطق العالم ذلك انها تصيب قطاع الشباب العربي بشكل اكبر كما ان وطأتها على المتعلمين منهم اكثر حدة.
واشار الى ان قضية البطالة لا ترجع الى السياسات الاقتصادية المتبعة وحدها بل تجد جذورا في الزيادة الكبيرة في السكان والتبدلات في الهيكل الديمغرافي للعمالة من خلال تزايد نسبة مشاركة النساء في سوق العمل.
واكد الدكتور خرباش على ان البطالة في الوطن العربي هي حصاد اختلالات متعددة في جوانب عديدة وان معالجتها يقتضي العمل على الالتزام بالانضباط النقدي والاستقرار الاقتصادي واعادة تأهيل اسواق العمل داعيا في هذا الصدد الى تهيئة مناخ الاستثمار ليساعد على زيادة الاستثمارات المحلية والاجنبية.
من جانبه اعتبر رئيس صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي مشكلة البطالة في العالم العربي من اهم التحديات الاجتماعية والسياسية التي تواجهها الدول العربية.
واشار في هذا الصدد الى الحاجة الملحة لمناقشة الآراء التي تطرحها الندوة وخاصة فيما يتعلق بدور معدلات النمو السكاني العالية واستمرار هيمنة القطاع العام اضافة الى ضعف وتواضع انتاجية الفرد ومحدودية القاعدة الانتاجية والتصديرية وعدم المرونة الكافية في سوق العمل وفي سياسات اسعار الصرف.
وعلى صعيد متصل اوضح وزير الاقتصاد والتجارة السوري السابق ورئيس الندوة محمد العمادي على ان الوصول الى فهم موضوعي لمختلف ابعاد البطالة في الوطن العربي يتطلب وضع اطار نظري تحليلي مناسب وربطها ببنية المجتمع وقوى الطلب في سوق العمل والاستراتيجيات والسياسات التنموية فيه ونوعية التعليم والقضايا والقيم الثقافية والاجتماعية.
وذكر ان معدلات البطالة في الدول العربية وصلت الى نحو 15 بالمائة من القوى العاملة نتيجة القصور التنموي والفجوة العلمية والتقنية وانخفاض مخزون المعرفة ودخول المرأة في الحياة العملية لتسهم مع زوجها او والدها في تغطية نفقات الاسرة.
واكد العمادى على ان البطالة في بعض البلدان قد ادت الى هجرة العقول ورؤوس الاموال الامر الذي ادى الى المزيد من الاستيراد وتامين الحاجات وبالتالي تفاقم اعداد العاطلين عن العمل.
وكانت الندوة قد ناقشت في جلسات عمل اليوم الاول ورقة عمل مقدمة من صندوق النقد العربي تتناول تحديات العمالة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والانعكاسات على النمو الاقتصادي واخرى مقدمة من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بعنوان راس المال البشري واسواق العمل العربية في عالم متغير بالاضافة الى ورقة دور التجارة في ايجاد فرص العمل للتجارب الدولية والدروس المستفادة لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا مقدمة من البنك الدولي.