حذر الرئيس الأمريكي جورج بوش الأممالمتحدة من أن بلاده ستشكل تحالفا دوليا لشن عمل عسكري ضد بغداد في حال فشلها في إصدار قرار جديد لنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية. وقال في خطاب ألقاه في إطار الحملة الانتخابية في مقاطعة داونينغتاون بولاية بنسلفانيا إن على الأممالمتحدة أن تحزم أمرها وألا تكون مجرد هيئة للنقاش، مضيفا أن بلاده ستكون مضطرة في حال عدم إصدار قرار جديد لقيادة ائتلاف دولي لنزع أسلحة العراق لما في ذلك من مصلحة للسلام.وكان المتحدث باسم البيت الأبيض آري فلايشر قد ذكر أن الجهود الأمريكية الرامية للتوصل من خلال التفاوض لمشروع قرار جديد للأمم المتحدة بشأن العراق تقترب من نهايتها، وقال إن لصبر واشنطن حدودا. اجتماع مجلس الأمن وتأتي هذه التصريحات في وقت انتهى فيه اجتماع مندوبي الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن المخصص لبحث مشروع القرار الأمريكي بشأن العراق من دون التوصل إلى أي نتيجة. وهو ثالث اجتماع يعقد خلال 48 ساعة. وقال السفير الأمريكي جون نيجرو بونتي إن الدول الخمس دائمة العضوية ستجتمع مرة أخرى في أسرع وقت ممكن، لكنه أقر بأن هناك عملا شاقا ما زال يتعين القيام به.. وأضاف ان كل دولة تعرض رؤيتها الخاصة ووجهة نظرها في هذه القضايا وكل هذه الأمور تتعين إثارتها وبحثها. وتابع انه يريد أن يضمن ألا يستخدم أحد حق الفيتو. ورغم أن الاتصالات التي جرت بين الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن أحيطت بتكتم شديد، إلا أن الكل في الأممالمتحدة أصبح يتحدث عن قرار توفيقي بعد تحفظ كل من روسيا وفرنسا على مشروع القرار. لكنه أوضح أنه لا توجد مؤشرات على أن التسوية يمكن أن تتم سريعا، إذ ان الأطراف المختلفة لا تزال متشبثة بمواقفها. ويقضي مشروع القرار بالسماح لمفتشي الأسلحة بالدخول فورا وبدون شروط أو قيود أو عراقيل إلى جميع المواقع التي يقررون زيارتها. وينص على مهلة 7 أيام لقبول بغداد بالقرار بعد اعتماده. كما أن لديها مهلة 30 يوما لوضع لائحة بكل برامج التسلح. وبعد تقديم اللوائح تبدأ لجنة المراقبة والتفتيش والتحقق التابعة للأمم المتحدة (أنموفيك) والوكالة الدولية للطاقة الذرية مهامها في غضون 45 يوما. ويطلب نص مشروع القرار من المسؤولين التنفيذيين عن لجنة أنموفيك والوكالة الدولية رفع تقرير إلى مجلس الأمن حول انتهاك العراق أيا من التزاماته. وفي حال انتهاك العراق أيا من التزاماته يجتمع مجلس الأمن على الفور للدراسة وضرورة احترام جميع القرارات الدولية المتعلقة بالعراق احتراما تاما لإرساء السلام والأمن الدوليين. ويرى المراقبون أن مشروع القرار الأمريكي يمثل مدخلا لخلق ذريعة تبرر شن عمل عسكري أمريكي ضد العراق. الموقف الروسي والفرنسي وكان وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف: قد قال الثلاثاء الماضي إن مشروع القرار الأمريكي المعدل بشأن العراق لايحظى بقبول روسيا، ولا يلبي الشروط التي تبني عليها موسكو موقفها من تسوية أزمة العراق. وأعلن أن بلاده لن تقبل إلا بقرار يستبعد اللجوء للقوة تلقائيا ضد العراق إذا لم يستجب للمطالب الأمريكية. وأبلغ إيفانوف رئيس المفتشين الدوليين هانز بليكس أنه من الضروري أن يعود المفتشون للعراق ويستأنفوا عملهم فورا، مبديا استعداد روسيا لدراسة أي مشروع قرار واقعي ولا يتضمن بنودا تمهد الطريق للاستخدام التلقائي للقوة ضد العراق. وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان إن مشروع القرار الأمريكي بحاجة إلى الكثير من العمل قبل الاتفاق بشأنه. وقال للصحفيين في لوكسمبورغ :"تلقينا من الأمريكيين للتو صياغة معدلة ونحن ندرسها بهدف الوصول إلى توازن عام مقبول لكل الأطراف". دعوة عراقية وقد دعا التليفزيون العراقي الرسمي في تعليق سياسي الثلاثاء الماضي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن إلى منع استصدار قرار جديد حول تنظيم عمل المفتشين في العراق. واعتبر أن صدور أي قرار جديد يعد خرقا لاتفاقات بغداد التي أبرمتها مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس المفتشين الدوليين. وأكد ضرورة المضي قدما على طريق الحل السياسي للموضوع خدمة للأمن والسلم الدوليين، والمحافظة على ما تبقى من مصداقية الأممالمتحدة التي تجاوزت على ميثاقها ومبادئها وأغراضها الولاياتالمتحدة. واتهم التليفزيون العراقيالولاياتالمتحدة بأنها تريد إعادة الأمور إلى الوراء لمنع مجلس الأمن من الإيفاء بالتزاماته تجاه العراق. وزير الخارجية الروسي ايفانوف الى اليمين لدى اجتماعه مع هانس بليكس
