القدس بين مطرقة الانحياز الأمريكي وسندان التطويق الصهيوني

اكد الدكتور أحمد عصمت عبد المجيد الامين العام السابق لجامعة الدول العربية ان توقيع الرئيس الامريكى جورج بوش على قانون يلزم الادارة الامريكية باعتبار مدينة القدس عاصمة لإسرائيل امر مؤسف وخطير ولا يقلل من خطورته البيان الذى خرج عن البيت الابيض لتهدئة الوضع وهو قانون سيؤدي في الغالب إلى استثارة غضب العالمين العربي والاسلامي وجاء ليقنن ويؤكد موقفا به افتراء على العرب والفلسطينيين ويوجه صفعة ليس للعالم العربى والاسلامى فحسب بل الدولى كله.
تحد صارخ
وأضاف د. عبد المجيد ان التوقيع على قرار حاسم مثل وضع القدس بما لها من اهمية وموقع خاص ضمن قانون لميزانية البيت الابيض سيزيد الامر صعوبة فالقدس لا يجب ان توضع ضمن قوانين داخلية امريكية فهذا يشكل تحديا صارخا ليس للوضع العربى والاسلامى فحسب بل الدولى ايضا فالحديث عن المفاوضات و الرجوع الى حدود 1967 لا يمكن تناولها من خلال وثيقة نابعة عن البيت الابيض فحسب و يقول عبد المجيد ان الحديث عن إن البيت الابيض يصدر بيانا يقول فيه إن مشروع القانون يعكس مشاعر الكونجرس حيال الأمر لكنه ليس بالضرورة ملزما للسياسة الخارجية الامريكية لا يقلل من خطورة الموقف. وبالرغم ان ريتشارد باوتشر المتحدث باسم الخارجية الامريكية قال إن واشنطن لا تزال ترى ان وضع القدس يجب أن يتحدد خلال محادثات الوضع النهائي بين الاسرائيليين والفلسطينيين.
وكان قد ذكر قبل ذلك في واشنطن أن الكونجرس وافق على تشريع يجبر الادارة الامريكية على المصادقة على قرار يعتبر القدس عاصمة لاسرائيل، وهو تشريع متعلق بمخصصات العلاقات الخارجية لعام 2003 والذي يمنح الادارة مخصصات انفاق على وزارة الخارجية تبلغ اكثر من اربعة مليارات دولار.ويبدو أن الفقرة المتعلقة بالقدس في التشريع تذهب حسب تقارير إلى أبعد مما ذهبت اليه مطالب الكونجرس الذي مارس، ولسنوات، ضغوطا على الادارات المتعاقبة لنقل السفارة الامريكية في اسرائيل من تل ابيب الى القدس.يشار إلى أن الادارات الامريكية السابقة كانت تتذرع بعدم نقل السفارة إلى القدس، رغم وعودها، بأن الاجراء سيوجد موجة من السخط والغضب في العالمين العربي والاسلامي.وهذا التشريع لا يزيد على تشجيع الادارة على البدء الفوري في اجراءات نقل السفارة الى القدس لكنه يتضمن ثلاثة بنود الزامية يمكن أن تغير الموقف الرسمي الامريكي من موضوع تبعية المدينة المقدسة للديانات السماوية الثلاث.
رفض القانون
وقد بعث المعهد العربي الامريكي رسالة الى الرئيس بوش دعاه فيها إلى رفض التشريع على أساس تناقضه مع السياسة الامريكية الحالية ومع السلطة التنفيذية، أي الرئاسة.
وقال رئيس المعهد جيمس زغبي في الرسالة: يجب أن لا يسمح للكونجرس بعرقلة جهودكم في بناء التحالف المساند لأهدافكم في الشرق الاوسط.وانتقد رئيس المعهد هذا التحرك بقوله إذا اصبح التشريع قانونا فسوف يزيد ويعمق مشاعر الاستياء بين العرب تجاه الولايات المتحدة.ومن الناحية النظرية يحق للرئيس بوش الاعتراض على قرار الكونجرس، إلا أن ما يتعلق بالقدس من بنوده لا يشكل سوى جزء صغير منها، فالتشريع يشمل جميع دول العالم، ويمنح الادارة المال اللازم لادارة السياسة الخارجية جاء رد فعل منظمة المؤتمر الإسلامي غاضباً إزاء تشريع أمريكي جديد ينص على أن تشير الوثائق الرسمية إلى القدس بوصفها عاصمة لإسرائيل. وقال أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي عبد الواحد بلقزيز إن الخطوة سوف تؤدي إلى إفساد العلاقات بين العالم الإسلامي والولايات المتحدة.وقال أيضاً إن القانون لن يساعد الولايات المتحدة على القيام بدورها كراعية لعملية السلام في الشرق الأوسط.
وقد جاء هذا التشريع ضمن مشروع قانون لوضع الميزانية السنوية لوزارة الخارجية. تجاهلت إدارة الرئيس بوش تعليمات أصدرها الكونجرس بتغير أسلوب تعاملها مع مدينة القدس بدعوى أن تلك التعليمات ليست سوى توصيات غيرملزمة. وقال ريتشارد بوتشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن القنصلية الأمريكية في القدس تواصل الاتصال المباشر مع واشنطن وليس عبر السفير الأمريكي لدى إسرائيل كما هو منصوص عليه في التشريع الذي وقع عليه الرئيس بوش يذكر أن القانون ينص على ضرورة أن يكون اتصال القنصلية الأمريكية في القدس بالسفير الأمريكي وان تذكر الوثائق الأمريكية القدس كعاصمة لإسرائيل وان تنص شهادات ميلاد الأمريكيين المولودين في القدس على انهم مولودون في إسرائيل.وينص البيان المرفق بالتوصيات على أن تعتبر الإدارة هذه الأحكام استشارية فقط .
تطويق القدس
ويأتي هذا القرار المثير للجدل وفق الخطة التى تمارسها الحكومة الاسرائيلية ورئيس الحكومة الإسرائيلية إرييل شارون منذ اوائل العام الحالى وتهدف إلى فرض إجراءات أمنية مشددة لعزل مدينة القدس وذلك في أعقاب سلسلة من العمليات الاستشهادية استهدفت الأحياء اليهودية في المدينة.وقال شارون إنه يعتزم طرح تفاصيل الخطة التي تحمل اسم
تطويق القدس على الطاقم الأمني في حكومته في أسرع وقت حتى يتسنى توفير الاعتمادات المالية اللازمة لها. وتفيد التقارير بأن الخطة تشمل إقامة مزيد من الأسوار وحواجز الطرق وأجهزة المراقبة بالفيديو إضافة إلى نشر قوة كبيرة من الشرطة لإحكام السيطرة على المدينة من جهة الضفة الغربية. وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عوزي لانداو إن الخطة المقترحة تعرف باسم تطويق القدس وإنها اقترحت من قبل رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ورئيس شرطة القدس و تهدف من ناحية إلى عزل السكان العرب في الضفة الغربية بواسطة عدد من العوائق الدفاعية، كما تؤدي من ناحية أخرى إلى مواصلة الحرب ضد من اطلق عليهم الإرهابيون على الجانب الآخر من هذه العوائق.