مصر .. إثنين ساخن بانتظار محاكمة «مرسي»

قبل ساعات من أول محاكمة للرئيس المصري السابق، محمد مرسي، دعا ما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعية أنصاره في بيان له، الى الاحتجاج في شوارع مصر، والاحتشاد غداً الاثنين أمام مقر محاكمة الرئيس المعزول بمعهد أمناء الشرطة بطرة، وذلك احتجاجاً على ما سموه ب"المحاكمة الوهمية"، كما دعا أتباعه بالخارج الى التظاهر في هذا اليوم أمام السفارات والقنصليات المصرية، قائلين: "ولنجعل هذا اليوم يوما عالمياً للاحتجاج لكسر هذا الانقلاب الغاشم" -على حد قولهم-، إضافة الى الدعوة للمشاركة في مظاهرة حاشدة أمام دار القضاء العالي، ضمن فعاليات ما أطلقوا عليه أسبوع محاكمة إرادة الشعب.
تأجيل وتأهب
وبينما أجلت محكمة استئناف القاهرة تسليم تصاريح حضور جلسة محاكمة الرئيس المعزول في أحداث الاتحادية, للمحامين والإعلاميين, والتي كانت مقررة امس ، لليوم الأحد، تتواصل الاستعدادات الأمنية لإتمام المحاكمة، رغم تهديدات الإخوان بعرقلتها.
وبدأت منذ أمس، خطة وزارة الداخلية بالاشتراك مع القوات المسلحة، في تأمين مقر المحاكمة بقرابة 20 ألفاً من الضباط والجنود، وإحكام السيطرة الأمنية على الطرق القريبة من وإلى معهد أمناء الشرطة، في ظل ضبابية التأكيدات حول مثول الرئيس المعزول أمام المحكمة في جلستها الإجرائية الأولى.. مع توقعات بإمكانية تأجيل المحاكمة لموعد لاحق.
وأعلن مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن أجهزة الأمن انتهت من تركيب 40 كاميرا مراقبة بمحيط معهد أمناء الشرطة، كما قام عدد من خبراء المفرقعات بتمشيط المنطقة المحيطة بالمعهد، وذلك تحسباً لوقوع أى أعمال إرهابية أو أحداث شغب أثناء المحاكمة.
تحذير ورصد
من جهتها، حذرت الداخلية المصرية من أية محاولات للمساس بالمنشآت المهمة أو الحيوية أو التعدي على قوات الأمن أو تعطيل المرافق العامة، مؤكدة أن قواتها ستتصدى بكل الحسم والحزم لتلك المحاولات.
وشددت في بيان أصدرته أمس، وحصلت (اليوم) على نسخة منه على استخدامها لجميع الوسائل والأساليب والإجراءات التي أتاح القانون لرجال الشرطة القيام بها لحماية الأرواح والممتلكات وتوفير الطمأنينة لأبناء الشعب وحماية مقدرات الوطن، وذلك في إطار الاضطلاع بدورها في حفظ الأمن والنظام.
دعوات وتجمعات
وقد ذهب بعض النشطاء على الفيس بوك لمطالبة الحكومة المصرية بزيادة ساعات حظر التجوال يوم المحاكمة، وذلك لتفويت الفرصة على أعضاء المحظورة من أجل الاحتشاد والتظاهر أمام طرة، حتى ان بعضهم طالب بتطبيق الحظر الكامل للتجوال في ذلك اليوم، حتى تسير المحاكمة كما ينبغي لها في هدوء تام.
أما ميدانياً، فتجمع العشرات من أنصار الجماعة، ظهر أمس، أمام دار القضاء العالي منددين بمحاكمة مرسي، ورفعوا اللافتات المؤيدة للرئيس المعزول، وسط محاولة لقوات الأمن للسيطرة على الوضع وضبط النفس مقابل استفزازات المتظاهرين.
أزمة سياسية
ومساء الجمعة قرر مجلس إدارة فضائية ال«cbc» إيقاف إذاعة برنامج ال"البرنامج" الذي يقدمه الإعلامي الساخر باسم يوسف، بزعم مخالفته سياسة القناة، وهو ما لاقى ردود فعل عنيفة ومتباينة، حيث اعتبره البعض قمعا للحريات وأزمة سياسية لم تحدث من قبل.
وردا على الاتهامات الموجهه للحكومة بضلوعها في القرار، قال أحمد المسلمانى، المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية، إن مؤسسة الرئاسة تحترم حرية الرأى والتعبير، وان إيقاف بعض المحطّات، أو القنوات، لأي من برامجها، هو مسألة داخلية.
واستبعد الدكتور صفوت العالم الخبير الإعلامي، أن يكون هناك أي تدخل سياسي مباشر من قبل النظام، مشيرا إلى أن القنوات الخاصة ملك أصحابها، واقتصاديات التشغيل هي ما تهمهم، مؤكدا أن وقف بث البرنامج هو مؤشر سلبي لتقييد حرية الرأي والتعبير.
من جانبه، قال الدكتور محمد البرادعي، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، تعليقاً على قرار قناة "سي بي سي" المصرية بوقف عرض البرنامج، "إن حرية التعبير هي أم الحريات، وإذا اقتصرت على من نتفق معهم فهي شعار أجوف".
وأضاف البرادعي، في تغريدة له على تويتر في الساعات الأولى من صباح السبت، "والشجاعة هي في الدفاع عنها (الحرية) وليست في قمعها".
وإلى ذلك، قال الإعلامي محمود سعد، مقدم برنامج "آخر النهار"، إن وقف عرض برنامج "البرنامج" الذي يقدمه يوسف، أمر "مقلق". وأعلنت حركة شباب 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" على لسان المتحدث باسمها عن مقاطعة قناة "سي.بي.سي" بسبب "تحديها لحرية الرأي ومحاولتها المستميتة لإرضاء السلطة والتقرب منها".
وكتب الدكتور أيمن نور المرشح الرئاسي السابق على "تويتر": "كما توقعت الأسبوع الماضي تم إلغاء برنامج يوسف. فعلا نعيش في زمن الصوت والرأي الواحد. لطمة كبيرة للحق في التعبير وحرية الإعلام. وكتب خالد علي المرشح الرئاسي المصري السابق على "تويتر": "القمع لا يقتل الفكرة لكنه يخلدها".
وعلى الجانب الآخر المعارض ليوسف، كتب النائب السابق مصطفى بكري على "فيسبوك": "أمثال يوسف لا يعرفون حدود المسؤولية".