مصر: السلطات تستبق محاكمة مرسي بتحذير أنصاره

حذرت وزارة الداخلية في مصر أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي من أي محاولات لاستهداف المنشآت العامة أو الخاصة بالتزامن مع بدء محاكمته غداً التي تنعقد في معهد أمناء الشرطة في منطقة طرة عند أطراف القاهرة، متعهدة استخدام الأسلحة النارية لردع أي اعتداءات، فيما جدد «تحالف دعم الشرعية» دعوته إلى التظاهر قرب مقر المحاكمة تحت شعار «صمود الرئيس».
وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها «ترصد بكل دقة وجدية الدعوات التي تصدر عن عناصر تنظيم الإخوان المسلمين وتتابع كل التحركات والمخططات التي تستهدف إشاعة الفوضى في البلاد وتسعى إلى تعطيل مرافق الدولة ومصالح المواطنين وإعاقة حركة المرور»، لافتة خصوصاً إلى الدعوة إلى حشد أنصار الجماعة غداً بالتزامن مع بدء محاكمة مرسي وعدد من قيادات الجماعة.
ومن المقرر أن يخضع مرسي وقادة في الجماعة للمحاكمة بتهمة التحريض على قتل متظاهرين في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وأعلنت وزارة الداخلية أن المحاكمة ستشهد إجراءات تأمين «غير مسبوقة» يشارك فيها 20 ألف ضابط وجندي، بخلاف قوات الجيش.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان أمس «استخدامها لكل الوسائل والأساليب والإجراءات التي أتاح القانون لرجال الشرطة القيام بها لحماية الأرواح والممتلكات وتوفير الطمأنينة لأبناء الشعب وحماية مقدرات الوطن»، لافتة إلى «تكليف القطاعات النوعية والجغرافية في الوزارة باتخاذ كل الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت العامة والشرطية وتوفير الحماية الكاملة لها وردع أية اعتداءات قد تتعرض لها في إطار الإجراءات القانونية المنظمة لاستخدام الأسلحة النارية ووفق ضوابط الدفاع الشرعي عن النفس والمال». وحذرت من أية محاولات للمساس بالمنشآت المهمة أو الحيوية أو التعدي على قوات الأمن أو تعطيل المرافق العامة، مشددة على أن قواتها «ستتصدى بكل الحسم والحزم» لتلك المحاولات.
وتظاهر أمس مئات من أنصار مرسي أمام دار القضاء العالي تنديداً بمحاكمته، وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ أغلقت قوات الجيش والشرطة محيط دار القضاء بالأسلاك الشائكة. ورفع المتظاهرون صوراً لمرسي وشعارات رابعة. كما أغلقت قوات الجيش ميدان التحرير بالأسلاك الشائكة لبضع ساعات خشية محاولة «الإخوان» التظاهر فيه.
وكان «تحالف دعم الشرعية» دعا أنصاره إلى التظاهر يومياً تحت شعار «محاكمة الإرادة الشعبية». وجدد دعوته إلى مواصلة الحشد، لافتاً إلى أن تظاهرات الغد تحت شعار «يوم صمود الرئيس» ستتجمع عند مقر المحاكمة في معهد أمناء الشرطة في طرة، مطالباً «أحرار العالم» بالتظاهر غداً أمام السفارات والقنصليات المصرية. ووصف في بيان إلقاء القبض على مؤيدات لمرسي خلال تظاهرات في الإسكندرية بأنه «مشهد إجرامي».
وكانت الشرطة أوقفت أكثر من 20 امرأة خلال مسيرة نسائية في شارع تجاري في المدينة الساحلية الأسبوع الماضي. وقررت النيابة العامة أمس حبسهن بتهم التجمهر وقطع الطريق ومحاولة الاعتداء على الممتلكات والانتماء إلى جماعة محظورة. ووقعت احتكاكات بين الشرطة وأهالي الموقوفات خلال ترحيلهن من النيابة إلى السجن، وسط هتافات منددة بوزيري الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي والداخلية اللواء محمد إبراهيم.
وقال التحالف إن «تصويب المدافع والرشاشات نحو صدور المتظاهرين السلميين العزل واستخدام الأسلحة الثقيلة والمجنزرات لإرهاب الأطفال والنساء والشباب، دليل على ضعف وهشاشة هؤلاء الانقلابيين ورعبهم من اقتراب لحظة محاكمتهم على كل ما اقترفوه».
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان توقيف 70 شخصاً على خلفية اشتباكات تخللت مسيرات لأنصار مرسي في محافظات عدة أول من أمس بين المتظاهرين من جهة ومعارضيهم والشرطة من جهة أخرى. وقالت إن بعض المسيرات «تجاوز نطاق السلمية وحرية التعبير عن الرأي وقيام عدد من المتظاهرين بقطع الطرق والاعتداء على الأهالي وحدوث مناوشات بينهم». وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت في محيط المناطق التي شهدت الاشتباكات من «السيطرة على الموقف والفصل بين الجانبين وضبط عدد من مثيري الشغب وفي حوزتهم أسلحة».
ودان حزب «مصر القوية» برئاسة القيادي السابق في «الإخوان» عبدالمنعم أبو الفتوح «الأساليب الأمنية القمعية»، مطالباً ب «الإفراج الفوري عن الطلاب والطالبات المحبوسين تعسفياً». وقال في بيان إن «الأجهزة الأمنية تثبت للمصريين كل يوم أنها مجرد ذراع لسلطة باطشة، وأن لا حدود لها في القمع والبطش أياً كان رأس تلك السلطة، وأيا كانت الشعارات التي ترفعها، فهي مؤمنة فقط بالقمع والقتل والتعذيب وانتهاك الكرامة والاعتداء على الحرمات».
ودعا الحزب الطلاب إلى «أن يعبروا عن رأيهم في شكل سلمي وألا يعطلوا دراسة وألا يعتدوا على منشآت أو مؤسسات الشعب»، مستنكراً الأحداث التي شهدتها جامعة الأزهر من اعتداءات على المنشآت العامة، والتي استدعت اقتحام قوات الشرطة حرم الجامعة.
وتظاهر أمس مئات الطلاب في جامعتي القاهرة وعين شمس للمطالبة بإطلاق زملائهم الذين أوقفوا خلال مشاركتهم في تظاهرات للطلاب، ولرفض قرار مجلس الوزراء السماح لقوات الشرطة بالوجود على بوابات الجامعات للتأكد من هوية الطلاب وتفتيش السيارات، إضافة إلى إمكان دخولها حرم الجامعة للسيطرة على أي أحداث في حال استدعت الضرورة.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي حسام عيسى في مؤتمر صحافي أمس إن «لرئيس الجامعة الحق في استدعاء الشرطة فقط في حال وجود أي خطر يهدد الجامعات وأمنها»، لافتاً إلى أن حظر التجوال المفروض في البلاد منذ فض اعتصامي «الإخوان» في 14 آب (أغسطس) الماضي سينتهي برفع حال الطوارئ في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. ويُلزم الإعلان الدستوري الحكم بإجراء استفتاء شعبي في حال قرر مد حال الطوارئ لأكثر من ثلاثة شهور.
من جهة أخرى، هاجم مسلحون مجهولون مساء أول من أمس مبنى إذاعة شمال سيناء الإقليمية في العريش. وفتح ملثمون النار على المبنى بكثافة، وردت قوات التأمين بإطلاق النيران على المهاجمين الذين لاذوا بالفرار.