تظاهرات اليوم تختبر أثر الضربات الأمنية على «الإخوان»

بعد أسبوع من التظاهرات المحدودة ل «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي التي أظهرت فقده ميزة تحريك الشارع، تختبر تظاهرات دعا إليها التحالف اليوم تحت شعار «جمعة الشهداء»، قدرةَ التحالف، وفي القلب منه جماعة «الإخوان المسلمين»، على الحشد الشعبي، في ظل حملة أمنية مستمرة طاولت قيادات في الجماعة على رأسهم مرشدها محمد بديع وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد ومسؤولي المكاتب الإدارية في المحافظات الذين يتولون بالأساس حشد الأنصار وتنظيم التظاهرات وخط سيرها.
وشنت الشرطة حملات دهم استهدفت عدداً من قيادات «الإخوان» وأوقفت العشرات منهم أمس وأول من أمس، أبرزهم عضو مكتب الإرشاد مسؤول قطاع شرق الدلتا مصطفى غنيم والناطق باسم الجماعة أحمد عارف في حي مدينة نصر شرق القاهرة والمستشار القانوني لحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للجماعة، أحمد أبو بركة في حي السيدة زينب وسط القاهرة.
وعُلم أن «تحالف دعم الشرعية» فقد التواصل بين أعضائه ومكوناته الرئيسة بسبب تلك الحملة، وهو ما أكده ل «الحياة» الناطق باسم «الجماعة الإسلامية» محمد حسان والقيادي في حزب «الوسط» طارق الملط ونائب رئيس حزب «الوطن» يسري حماد. ويُتوقع أن يؤثر عدم التنسيق بين أحزاب التحالف على الحشود اليوم.
وكان التحالف نظم مسيرات على مدار الأسبوع الماضي لم تجد صدى كبيراً في الشارع، وكذلك لم تلق دعوته إلى «العصيان المدني» استجابة تُذكر. لكن عادة ما يشهد يوم الجمعة تظاهرات كبرى في ظل اعتماد الإسلاميين على الخروج من المساجد بعد صلاة الجمعة من مناطق مختلفة، وهو نهج سيختبر اليوم مدى نجاحه، في ظل دعوة التحالف إلى الخروج في تظاهرات من مساجد الجمهورية كافة.
وظهرت بالفعل صعوبة التنسيق بين أنصار مرسي في ظل الدعوة إلى التظاهر التي تخلو من أي إشارة إلى أماكن التجمعات أو تحديد مساجد بعينها دأبوا على الانطلاق في مسيرات منها، واكتفت بالدعوة إلى الخروج من المساجد كافة.
وإمعاناً في عدم منح أنصار مرسي فرصة إظهار تعاطف شعبي مع مطالبهم، ألغت قوى ثورية على رأسها «حركة شباب 6 أبريل» تظاهرات كانت تعتزم تنظيمها اليوم احتجاجاً على إطلاق الرئيس المخلوع حسني مبارك على ذمة اتهامه في قضايا قتل المتظاهرين وفساد مالي.
وقالت «6 أبريل» إنه «تم إلغاء التظاهرات حفاظاً على سلامة المشاركين وتجنباً لإراقة مزيد من الدماء بعد ظهور دعوات للحشد من القوى المطالبة بعودة مرسي ورفع صور له ولافتات تطالب بعودته واستغلال الحشد الثوري ليصب في مصلحة مطالبهم، وهو ما نرفضه تماماً، وكذلك لتجنب حدوث اشتباكات بين المتظاهرين من الجانبين». وأوضحت الحركة أنها «تدرس كيفية الرد المناسب على إخلاء سبيل مبارك في شكل لا يريق مزيداً من دماء المصريين». وطالبت مختلف القوى التي دعت إلى التظاهرات ب «اتخاذ الموقف ذاته».
وكان «تحالف دعم الشرعية» أشاد ب «خرق الشعب لحظر التجوال بطرق سلمية». وقال في بيان: «نقدر ونثمن دور الشعب في إصراره على كسر حظر التجوال بشتي الصور والوسائل السلمية». ودعا في بيان آخر إلى مقاطعة قنوات فضائية عُرفت بمعارضة «الإخوان» ومرسي ومنتجات الشركات المُعلنة في تلك القنوات.
وهدد ب «تصعيد العصيان المدني» عبر «إغلاق المؤسسات والامتناع عن العمل ودفع فواتير الخدمات العامة والضرائب، وأخيراً إغلاق الشركات الحكومية والقطارات والمواصلات العامة». وحض أنصاره على عدم التأثر ب «الاعتقالات» في صفوف قياداته.
وواصلت أجهزة الأمن تعقب قيادات «الإخوان» في المحافظات. وأوقفت العشرات منهم، فيما تعمدت السطات تسريب أقوال الداعية صفوت حجازي أثناء التحقيق معه إلى وسائل إعلام، بعدما تراجع عن دعمه ل «الإخوان».
ونسب مقطع صوتي مُسرب من التحقيقات إلى حجازي قوله إنه يدعم عزل مرسي ومحاكمته، بل وصل الأمر إلى حد توجيهه انتقادات إلى «الإخوان». وعُرف حجازي بدعمه الشديد للجماعة، حتى أنه توعد معارضي مرسي قبل عزله ب «دماء» في حال أقدموا على إطاحته، وظل الرجل متصدراً منصة «رابعة العدوية» طوال أيام الاعتصام يحض المتظاهرين على مواصلة الحشد ويبشرهم بعودة مرسي إلى الحكم قريباً ويهدد بالتصعيد.
وظهر أن تسريب هذا المقطع هدفه «زرع الإحباط» في نفوس أنصار الرئيس المعزول، إذ إن حجازي يُعد من أهم داعميه، لكنه وجه انتقادات مباشرة إلى مرسي في ذلك المقطع، ونفى انتماءه إلى «الإخوان».
وقررت النيابة حبس حجازي 15 يوماً لاتهامه بالتحريض على أحداث القتل والعنف في محيط قصر الاتحادية في مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وأمام دار الحرس الجمهوري في تموز (يوليو) الماضي. وقررت النيابة التي انتقل محققوها إلى سجن طرة للتحقيق مع حجازي، بدء تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحقه في قضية أحداث الحرس الجمهوري في أعقاب انتهاء فترة الحبس الاحتياطي في قضية أحداث قصر الاتحادية.
كما قررت نيابة أول مدينة نصر حبس مرشد «الإخوان» محمد بديع 15 يوماً لاتهامه بالتحريض على حرق منشآت حكومية وتعذيب مواطنين في اعتصام «رابعة العدوية». وكانت نيابة مصر الجديدة أمرت بحبس بديع 30 يوماً في أحداث الحرس الجمهوري واعتصام قصر الاتحادية.
وقالت وزارة الداخلية إنها أوقفت 75 من الكوادر التنظيمية وقيادات «الإخوان» في مختلف المحافظات، لكنها لم توضح تاريخ القبض عليهم. وقالت إنها «تمكنت من ضبط 3 عناصر من الجماعة بحوزتهم مليون و450 ألف دولار مزيفة وسلاحاً من دون ترخيص وأسلحة بيضاء». وأشارت في بيان آخر إلى أنها «تمكنت من ضبط 36 من عناصر المكاتب الإدارية لتنظيم الإخوان وكوادرها وأعضائها تورطوا في الأحداث الأخيرة. ومن بين الموقوفين رئيس الهيئة القومية للأنفاق السابق عبد المنعم محمد أمين».
وأعلنت الوزارة توقيف 5 فلسطينيين قالت إنهم شاركوا في التعدي واقتحام منشآت حكومية في العريش في سيناء، و4 لم تحدد جنسياتهم «عاونوا العناصر الإرهابية في تنفيذ عملياتهم مقابل مبالغ مالية».
وأعلن الجيش توقيف «ثلاثة عناصر تابعة لجماعات العنف المسلح» في الإسكندرية بعد استهدافهم مكمناً مشتركاً للجيش والشرطة في حي سيدي جابر. كما أوقفت قوات الجيش الثاني 24 من «العناصر الإرهابية والإجرامية المسلحة» بينهم 5 فلسطينيين أحدهم خبير مفرقعات بتهم «قتل جنود القوات المسلحة والشرطة المدنية، تصنيع العبوات الناسفة لاستهداف مركبات القوات المسلحة والشرطة، ورصد تحركات عناصر القوات المسلحة»، لكن لم يتضح إن كانوا هم من تحدث عنهم بيان وزارة الداخلية. وكان ضابط في الجيش وجنديان قتلا وأصيب جندي بعدما استهدف مسلحون سيارة جيش على طريق الإسماعيلية - بورسعيد.