الرئيس: الولايات المتحدة معنية بوقف العدوان الإسرائيلي

وزراء خارجية "التعاون" يبحثون رؤى الأمير عبدالله لتفعيل أعمال المجلس

بدأ اصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء امس اعمال الاجتماع الدوري الرابع والثمانين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون بقصر المؤتمرات بجدة برئاسة معالي الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله. وقد القى معالي الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان رئيس الجلسة كلمة في مستهل الجلسة رحب فيها باصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية واعلن افتتاح الدورة الرابعة والثمانين للمجلس الوزاري.
واوضح ان هذه الدورة تأتي كخاتمة للدورات الاعتيادية لهذا العام 2002م وتسبق الدورة التحضيرية للقمة الثالثة والعشرين التي من المقرر عقدها باذن الله تعالى في رحاب مدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة. واشار الى ان جدول اعمال الدورة يستعرض عددا من المواضيع الهامة والحيوية في اطار المسيرة الخيرة لمجلس التعاون والتي تقع في دائرة اهتمام دولنا وشعوبنا وتنمي مسيرة مجلسنا ونتائج اعمال اللجان الوزارية المختلفة سواء المتعلقة منها بالقضايا الاقتصادية والتجارية ومواضيع شؤون الانسان والبيئة والشؤون الدفاعية والاعلامية.
واستعرض يوسف بن علوي الاوضاع السياسية والامنية في الشرق الاوسط وماشهدته هذه المنطقة من تطورات مأساوية وبالغة الخطورة فاقت كل تصور. وقال: ان الهجمات الشرسة التي نشهدها من قبل اسرائيل وجيشها المحتل على الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية والانتهاك المستمر والفاضح لكافة الاتفاقات والتفاهمات التي تتوصل اليها مع الجانب الفلسطيني وللقوانين والاعراف الدولية لهو دليل واضح على عدم جدية اسرائيل في نظرتها لعملية السلام على الرغم من ان الاشقاء الفلسطينيين قد قبلوا بالقيود التي فرضت عليهم قصرا وظلما واجحافا. واضاف: ومع ذلك فان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تنفذ مخططا لطمس كل شيء له علاقة بالهوية الفلسطينية غير عابئة بالالتزامات التي تفرضها الشرعية الدولية طالما ان القوى الدولية المهيمنة تساندها وتدافع عن ظلمها وغرورها وبطشها. واكد ان السكوت على تلك الممارسات والتغاضي عنها من قبل المجتمع الدولي وقواه الفاعلة وخاصة الولايات المتحدة الامريكية راعية العملية السلمية في المنطقة لا يخدم السلام ولا الاستقرار في المنطقة وان قيام دولة فلسطين على الاراضي التي احتلتها اسرائيل عام 1967م وانسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضي السورية في الجولان المحتل في 4 يونيو 1967م وعودة مزارع شبعا الى السيادة اللبنانية هي الوسيلة الوحيدة لبناء سلام في الشرق الاوسط وتطوير التعاون بين الدول العربية واسرائيل على اساس المبادرة العربية التي اقرت في قمة بيروت. ودعا الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان الولايات المتحدة الامريكية واللجنة الرباعية الى اعتماد هذه المبادئ في محاولاتها لعقد مؤتمر السلام حول الشرق الاوسط والعمل على الزام اسرائيل بذلك كون الدول العربية قد اكدت على الوفاء بالتزاماتها. وتطرق الوزير العماني الى الوضع في العراق وما يعانيه الشعب العراقي من ظلم وجور الحصار الذي فرض عليه على الرغم من الامال المعلقة على حتمية رفع الحصار المفروض من قبل الامم المتحدة لافتا الى ان تلك الامال قد ذهبت ادراج الرياح وبدا يتضح ان القوى المهيمنة على الامم المتحدة ليس في حسبانها مصلحة الشعب العراقي ولا العرب جميعا بل تسعى الى تحقيق مآربها في تعقيد المأساة العراقية. وقال معاليه: ينبغي علينا ان ندرس بعمق التطورات المتلاحقة حماية لمصالح شعوبنا فكل الامال التي كنا نامل في تحقيقها بالتعاون مع اصدقائنا التقليديين لم تعد كذلك وقد بدأ يتضح لنا ان هؤلاء الاصدقاء لم يضعوا اي حساب لمصالحنا بل سوف يعملون على دفع الامور الى توسيع دائرة المشكلات في الشرق الاوسط تحقيقا لنظرياتهم السياسية الاستراتيجية. واكد معاليه ان شن غزو على العراق من قبل الولايات المتحدة الامريكية سيعمق روح العداء ضد الولايات المتحدة الامريكية واذكاء مشاعر الانتقام والعنف في البلاد العربية والاسلامية ولذا فان علينا ان ندرس كل هذه الامور بتعمق وان نقدم النصح للاصدقاء بأهمية الاستماع الى آراء الدول العربية والاسلامية.
واوضح معاليه ان العالم لا يمكن ان يتحمل او ان يقبل اضعاف دور الامم المتحدة في ادارة حوار السلام بين الدول والشعوب تحت سقفها وان اولئك الذين يعتقدون ان بامكانهم سن قانون جديد لمصالحهم ويفرضونه على البشر انما يدفعون العالم الى الفوضى وعدم الاستقرار على الساحة الدولية.
وتناول الوزير العماني في كلمته العلاقات بين دول المجلس والجمهورية الاسلامية الايرانية مفيدا ان دول المجلس عملت في الفترة الماضية ومن خلال الاتصالات والزيارات الثنائي على توثيق علاقتها ومصالحها مع ايران وذلك تدعيما لمسيرة الحوار والتعاون المشترك مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وقد اسفرت تلك الجهود عن توقيع العديد من التفاهمات والاتفاقيات بين الجانبين في الاطار الثنائي وكان اهمها الاتصالات واللقاءات بين دولة الامارات العربية المتحدة والجهورية الاسلامية الايرانية للتوصل الى اتفاق بشأن الجزر الثلاث التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة. وبين معاليه ان جدول اعمال الاجتماع يحتوى على كثير من الموضوعات الهامة خاصة الاراء والافكار التي طرحها صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز نائب خادم الحرمين الشريفين بشأن تطوير وتفعيل العمل في مجلس التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية والتعليمية والشؤون الدفاعية والدراسات والرؤى التي تم تداولها في هذا الشأن مشيرا الى ان الاجتماع سيستعرض كذلك اهم الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين دول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة وكذلك العلاقات الاقتصادية مع المجموعات الاقتصادية الدولية الى جانب استعراض ما قدمته الهيئة الاستشارية من مرئيات بشأن الموضوعات التي كلفت بدراستها من قبل المجلس الاعلى وكذلك موضوع تطوير وتفعيل عمل الهيئة الاستشارية وايجاد مقر دائم لها.
عقب ذلك القى رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى خلفان بن ناصر الوهيبي كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية لحسن الاستقبال وكرم الضيافة.
واستعرض ما قدمته الهيئة الاستشارية منذ اعلان قيامها حتى دورتها الحالية من افكار ورؤى حازت على رضى اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس مؤكدا ان ذلك ما كان ليتم الا بحرص اعضاء الهيئة على تقديم المشورة والرأي بناء على خبراتهم وتجاربهم في اطار سياسة دعم وتفعيل العمل الخليجي المشترك. واوضح ان الهيئة قامت بدراسة عدد من الموضوعات منها توطين الوظائف وتسهيل انتقال العمالة المواطنة بين دول المجلس وتقويم مسيرة التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وبناء القدرة العلمية والتقنية المتعلقة لتفعيل استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس من عام 2000الى 2025م وكذلك موضوعات التعليم وتطوير المنظومة التعليمية والطاقة والبيئة واستراتيجيات المياه والبحث العلمي والتقني الى جانب مرئيات الهيئة الاستشارية حول قضايا الاعلام الداخلي والخارجي والتكتلات الاقتصادية الدولية والاقليمية. وحول قضايا الشباب ووسائل رعايته افاد الوهيبي ان الهيئة رأت تأجيل تقديم مرئياتها بشأنها الى العام القادم حرصا منها على تقديم مرئيات تتوافق وتطلعات المجلس الاعلى. بعد ذلك بدأت الجلسة المغلقة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والثمانين.