دول الخليج تدعو بريطانيا “لطرد” الإرهابيين وتتابع الملف الإيراني النووي “بقلق بالغ”

دعت دول مجلس التعاون الخليجي بريطانيا إلى طرد المجاميع الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب من أراضيها مشيرة إلى متابعتها بقلق بالغ تطورات الملف النووي الايراني وذلك في بيان لها أمس عقب اختتام المجلس الوزاري لدول الخليج العربية الذي عقد في مدينة جدة، برئاسة معالي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطيَّة. الى ذلك، قال وزراء خارجية المجلس انهم تابعوا «بقلق بالغ» تطورات الملف النووي الايراني. إشادة بمشاركة المليك بقمة العشرين وأشاد المجلس الوزاري بنتائج مشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، حفظه الله ، في قمة العشرين ، بتاريخ 26 يونيو 2010م ، في مدينة تورنتو بكندا، مُثمناً ما تضمنته الكلمة الشاملة التي ألقاها أيده الله أمام القمة ، من رؤى تنم عن حكمة وبصيرة وتجربة ، وحرص على رؤية عالم متوازن وأكثر إشراقاً لكافة الدول والمجتمعات. كما ثمن المجلس الوزاري الكلمة السامية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين التي أكد فيها مواصلة مسيرة البناء والنماء ومخططات الإصلاح، ودعم أسس دولة الحق والقانون والديمقراطية وحقوق الإنسان والازدهار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، ودعوته إلى وقوف الجميع وقفة رجل واحد في وجه العنف والإرهاب بجميع أشكاله ، والتشبث بما في الدين الإسلامي الحنيف من مبادئ السماحة والمودة والإخاء والسلم والرحمة والتعاون ووحدة الصف واجتماع الكلمة وطاعة الله ورسوله وأولي الأمر ، وإلى التشبع بالوسطية والاعتدال ونبذ العنف ، وذلك ضمن برنامج شامل لإصلاح الحقل الديني ، ودفع عجلة التنمية ورص الصفوف ونشر المحبة والمودة بين الناس ، وبناء صروح المستقبل. مواجهة الإرهاب واطلع المجلس الوزاري على التقرير المقدم من معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ، وزير خارجية مملكة البحرين ، حول كشف وتفكيك شبكة تنظيمية ضمن مخطط إرهابي يستهدف أمن واستقرار مملكة البحرين ، وأكد المجلس وقوف وتضامن الدول الأعضاء إلى جانب مملكة البحرين ، ودعمها وتأييدها المطلق لكافة الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الأعمال الإرهابية وكافة أنواع التحريض والتخريب التي تهدف إلى زعزعة النظام والاستقرار ، واستهداف الأبرياء وترويع الآمنين من مواطنين ومقيمين ، استناداً إلى مبدأ الأمن الجماعي ووحدة المصير المشترك ، مشيداً في هذا الصدد بقدرة وجاهزية الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين للتصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تقوم بها تلك الفئة الضالة والمنحرفة. وأشاد المجلس بما تضمنه التقرير من أفكار ورؤى إيجابية لتنشيط وتفعيل التنسيق والتعاون بين دول المجلس في المجالات السياسية والأمنية ، وما يتطلبه العمل المشترك للمجلس من آليات وتوجهات ، لمواجهة التحديات وتنفيذ القرارات ، بما يقوي من مسيرة المجلس ، ويلبي آمال وطموحات شعوبه ، تحقيقاً ودعماً للأمن والاستقرار لدول المجلس ، مثمناً مكتسبات المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بتدعيم دولة المؤسسات وسيادة القانون بما يعزز ممارسة المواطنين لكافة حقوقهم المشروعة. ودعا المجلس كافة دول العالم ، وبالأخص المملكة المتحدة ، إلى التعامل بجدية مع تلك المجاميع الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب ، وإبعادهم عن أراضيها ، وعدم منحهم حق اللجوء السياسي ، أو السماح لهم باستغلال مناخ الحرية للضرر بأمن واستقرار الدول الأعضاء. مسيرة العمل المشترك واستعرض المجلس الوزاري مستجدات مسيرة العمل المشترك ، منذ انتهاء أعمال دورته الماضية في عدد من المجالات ، وأبرز التطورات الإقليمية والدولية. أولاً : التعاون المشترك : ففي المجال الاقتصادي ، اطلع المجلس الوزاري على ما تضمنه تقرير معالي الأمين العام عن مسيرة العمل الاقتصادي المشترك ، ونتائج اجتماعات اللجان الوزارية في المجال الاقتصادي ، التي عقدت بعد الدورة السابقة للمجلس ، وهي لجنة التعاون التجاري بتاريخ 2 يونيه 2010م ، ولجنة التعاون الصناعي بتاريخ 2 يونيه 2010م ، واللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات بتاريخ 8 يونيه 2010م ، ولجنة التعاون الزراعي بتاريخ 23 يونيه 2010م ، واطلع على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية الذي عقد بتاريخ 9 يونيه 2010م ، وقرر رفع وثيقة إستراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى 2010م 2025م إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة ، التي ستعقد في أبوظبي نهاية هذا العام ، والتوصية باعتمادها. وأما العلاقات الاقتصادية الدولية : فقد أبدى المجلس الوزاري ارتياحه لنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون ورابطة الآسيان ، الذي عقد في سنغافورة يومي 31 مايو و 1 يونيو 2010م ، وتم فيه إقرار خطة العمل المشترك للتعاون بين المجموعتين خلال الفترة (2010 2012م) في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية. واطلع المجلس على تقرير عن المفاوضات بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى ، وعلى نتائج اجتماعات معالي الأمين العام مع المسؤولين في جمهورية كوريا الجنوبية في يونيو 2010م. ورحب المجلس بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية ، الذي عُقد في مدينة بكين في 4 يونيو 2010م ، وتوقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين التي تضمنت آليات هذا الحوار الذي سيتم عقده سنوياً على مستوى "الترويكا" ، وتحديد مجالات التعاون بينهما. كما رحب المجلس الوزاري بعقد حوار استراتيجي مع جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة. وفي مجال التعاون مع الجمهورية اليمنية : فعبر المجلس الوزاري عن ارتياحه لنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الخامس بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ومعالي وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية ، الذي عقد في مملكة البحرين في 22 يونيو 2010م. واطلع المجلس على تقرير الأمين العام بشأن التقدم المحرز في التعاون مع الجمهورية اليمنية ، وعلى محضر اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية ، المنعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون يومي 4 و 5 يوليو 2010م ، وأكد حرص دول المجلس على دعم مسيرة التنمية في اليمن ، ووجه بسرعة تنفيذ ما أوصت به اللجنة الفنية المشتركة بشأن تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التي يتم تمويلها من قبل دول مجلس التعاون في الجمهورية اليمنية. الأمن وحقوق الإنسان وعن جانب التنسيق والتعاون الأمني فقد استعرض المجلس الوزاري مسار التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء ، في ضوء المستجدات الأمنية المتسارعة ، إقليمياً ودولياً ، وأبدى ارتياحه لما تحقق من إنجازات وخطوات تهدف إلى تكريس العمل الأمني المشترك. كما أكد المجلس في مجال مكافحة الإرهاب على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب ، كما نوه بجهودها في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال ، مؤكداً تأييده لكل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب ، ومُجدداً في الوقت نفسه ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب . ودعا المجتمع الدولي ممثلاً في هيئة الأمم المتحدة إلى تفعيل ما تنادي به دول المجلس ، لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب ، لتبادل المعلومات والخبرات ، وتنسيقها بين الدول ، لرصد ومراقبة تحركات المنظمات والعناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها. وفي مجال حقوق الإنسان : أشاد المجلس الوزاري بالقرار الملكي الصادر عن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك مملكة البحرين ، بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين وتعيين أعضائها ، وأكد المجلس أن مثل هذه الخطوات تسهم في إبراز الانجازات والخطوات التي تتخذها دول المجلس في مجال حقوق الإنسان والرقي بها ، وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيمها. واطلع المجلس الوزاري على الخطوات التي اتخذها معالي الأمين العام لتنفيذ قرار المجلس الوزاري في دورته التي عقدت في المنامة بتاريخ 22 يونيو 2010م ، القاضي بإنشاء مكتب ضمن هيكل الأمانة العامة ، يختص بالعمل على إبراز ما حققته وتحققه دول المجلس من إنجازات في مجال حقوق الإنسان ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول الأعضاء ، وقرار الأمين العام بإنشاء هذا المكتب في شهر يونيه الماضي. الإنسان والبيئة : فقد إطلع المجلس الوزاري على الخطوات المتخذة من قبل الدول الأعضاء والأمانة العامة ، لمتابعة تنفيذ قراراته ، في مجال حماية البيئة ، وخاصة ما تم بشأن ظاهرة الغبار والزوابع الترابية ، وكذلك مقترح المملكة العربية السعودية بأن تكون مكافحة الغبار والزوابع الترابية في المنطقة تحت مظلة المنظمة العالمية للأرصاد ، واستعداد دولة الكويت باستضافة المؤتمر الإقليمي حول الظاهرة حال الانتهاء من الدراسة التي تم إعدادها ، بالتنسيق مع الأمانة العامة والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية. وفيما يختص بالهيئة الاستشارية : فقد أخذ المجلس الوزاري علماً بمرئيات الهيئة الاستشارية بشأن المواضيع المكلفة بها من قبل المجلس الأعلى ، في دورته الثلاثين التي عقدت في دولة الكويت ، خلال الفترة 14- 15 ديسمبر 2009م ، وهي : تطوير المحاصيل الزراعية المستوطنة ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل النخيل ورفع مساهمة القطاع الزراعي والحيواني والسمكي في الناتج المحلي . وكذلك الاحتباس الحراري والتغير المناخي . بالإضافة إلى رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والحد من الإعاقة. الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة : فيما يتعلق باستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث ، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة والمعروفة والتي أكدت عليها كافة البيانات السابقة من خلال التالي: • دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. • التعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أي نتائج ايجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز امن واستقرار المنطقة. • النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث. • دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وبشأن العلاقات مع إيران ، تابع المجلس الوزاري تطورات العلاقات مع إيران، وأكد مجدداً على أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسية لعلاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وحل الخلافات بالطرق السلمية ، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني ، تابع المجلس الوزاري مستجداته بقلق بالغ، مجدداً التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، وموقفه الرامي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط ، بما فيها منطقة الخليج ، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية ، مرحباً في الوقت ذاته بالجهود الدولية لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق الدبلوماسية ، ومعرباً عن الأمل في أن تستجيب إيران لهذه الجهود. وأكد المجلس على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة ، ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها ، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة دون استثناء بما فيها إسرائيل. حول القضية الفلسطينية : فقد تدارس المجلس الوزاري تطورات الأوضاع في
الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ومستجدات مسيرة السلام، والانتهاكات الإسرائيلية ، وما تفرضه إسرائيل من حصار جائر وعقاب جماعي على قطاع غزة ، ودعا المجلس الأطراف الدولية الفاعلة إلى الإنهاء الفوري لهذا الوضع ، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1860 القاضي برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر. وندد المجلس الوزاري بالسياسات الإسرائيلية الرامية إلى فرض الأمر الواقع بتغيير التركيبة الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأعمال التهويد القائمة في القدس الشرقية وتكثيف سياسة الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة. وطالب المجلس المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته نحو الإيقاف الفوري للنشاطات الاستيطانية وإزالة جدار الفصل العنصري وعدم السماح لإسرائيل بالمساس بوضع القدس الشريف والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية. وأدان المجلس الوزاري بشدة إعلان الحكومة الإسرائيلية عزمها بناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية ، واعتبرها خطوة استفزازية ، تشكل استخفافاً بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. ورحب المجلس الوزاري بما توصلت إليه اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية في اجتماعها ، الذي عقد بتاريخ 29 يوليو 2010م ، برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر ، لاستئناف المفاوضات المباشرة على المسار الفلسطيني الإسرائيلي ، وما أكدت عليه من خطوات ضرورية لاستئناف هذه المفاوضات ، معرباً عن أمله أن تفضي هذه المفاوضات التي بدأت في الثاني من سبتمبر الحالي في واشنطن إلى الوصول إلى حل نهائي لقضايا القدس واللاجئين والاستيطان والحدود والمياه ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. الشأن العراقي : جدد المجلس الوزاري تأكيد مواقفه الثابتة تجاه العراق الشقيق ، والمتمثلة في احترام سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية ، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ، ودعوة الآخرين لاتباع النهج ذاته ، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية ، معرباً عن الأمل بأن يتم الإسراع في تشكيل حكومة إجماع وطني ، يجتمع عليه أبناء الشعب العراقي الشقيق لتحقيق طموحاتهم مُجدداً ، بعيداً عن الطائفية والعرقية ، والتدخلات الخارجية ، من أجل إنجاح العملية السياسية ، وتكريس الوحدة والمصالحة الوطنية الحاضنة لكل فئاته دون استثناء أو تمييز ، وبما يخدم مصالح الشعب العراقي الشقيق. الشأن اللبناني : أشاد المجلس الوزاري بالزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، حفظه الله ، وأخوه فخامة الرئيس بشار الأسد ، رئيس الجمهورية العربية السورية للبنان ، الداعمة لتعزيز الوفاق الوطني والاستقرار الداخلي في لبنان، وتحسين فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي فيه ، والتضامن معه في مواجهة التهديدات الإسرائيلية. وجدد المجلس دعمه الكامل لاستكمال بنود اتفاق الدوحة بين الأطراف اللبنانية ، وأكد على ما تضمنه اتفاق الطائف، مُشيداً بجهود الحكومة اللبنانية لدعم الأمن والاستقرار في لبنان ، وتعزيز وحدته الوطنية. الشأن السوداني : أعرب المجلس الوزاري عن ترحيبه بالاتفاقيات التي تم توقيعها ، بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة ، بالدوحة ، برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر مُشيداً برعايته لجهود اللجنة الوزارية العربية الأفريقية ، المعنية بتسوية أزمة دارفور ، وأعرب المجلس عن الشكر والتقدير لمبادرة سموه بإنشاء بنك للتنمية في دارفور ، برأس مال قدره 2 مليار دولار ، دفعاً لعملية التنمية والإعمار. الشأن الصومالي : تابع المجلس الوزاري بقلق بالغ ، استمرار تدهور الأوضاع في الصومال ، وما ينتج عن ذلك من مُعاناة إنسانية لأبناء الشعب الصومالي الشقيق، وأدان المجلس العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف فندق منى بالعاصمة مقديشو ، وراح ضحيته عدد من نواب البرلمان الصومالي وعدد من المدنيين الأبرياء ، وأكد المجلس دعمه وتأييده للرئيس المنُتخب شيخ شريف أحمد وحكومته الشرعية ، استقلال كوسوفا : رحب المجلس الوزاري بالرأي الاستشاري الذي توصلت إليه محكمة العدل الدولية بتاريخ 22 يوليو 2010م حول استقلال كوسوفا ، معرباً عن أمله في أن يسهم في دعم الأمن والاستقرار في منطقة البلقان.