"التضليل" وتدوير الأسهم يهددان بانسحاب كبار المستثمرين

تواجه سوق الاسهم السعودية مأزقا عقب التحفظات التي ابدتها ادارة مراقبة سوق الاسهم ممثلا في (تداول) حول استثمارات اشتبهت في مخالفتها لاحكام نظام تداول الاسهم السعودية واوقفت معه عددا من المستثمرين قالت عنهم ادارة مراقبة السوق انهم وقعوا في المحظور بعدما وصفت ماقاموا به بانه يندرج تحت التداول الزائف او المضلل.
ووضعت الخطوة التي اقدمت عليها ادارة مراقبة السوق المستثمرين امام خيار صعب في ضرورة ابتعادهم عن عمليات التدوير او مايعرف محليا بالمضاربات وهي خطوة لم تجد قبولا من شريحة كبيرة من صناع السوق الامر الذي قد يؤدي الى عزوفهم عن السوق.
ولقيت الخطوة التي اقدمت عليها ادارة مراقبة السوق في تطبيقها الانظمة والقوانين تأييدا واسعا من المتعاملين خاصة انها تمنع بصورة او باخرى حسب ماتنص عليه الانظمة أي تصرف او سلوك يقوم به شخص ويؤدي الى انشاء انطباع كاذب او مضلل فيما يتعلق بالسوق او بالسعر او بقيمة أية ورقة مالية بهدف ايجاد انطباع لتحفيز شخص آخر على الشراء اوالبيع او الاكتتاب او ممارسة حقوق تنتج عن تلك الورقة المالية.
فيما يرى مراقبون للسوق ان تلك الخطوة قد جاءت متأخرة خاصة انه يعتقدان عمليات تدوير مماثلة لما تحفظت علية ادارة مراقبة السوق قد تمت في قطاعات عدة خلال الفترة الماضية لكنة لايمنع من ان تجد الخطوة الارتياح في ايجاد الاستقرار والمصداقية في كل عمليات التداول.
وتكشفت مبادلات الايام الماضية عن عملية تسييل لمحافظ استثمارية لعدد من صناع السوق وهو مؤشر قد يؤدي لاحقا الى تأثير سلبي على اداء السوق خاصة ان عمليات تسييل المحافظ الاستثمارية يعبر ضمنا عن مضايقات يجدها اصحاب تلك المحافظ.
واظهر ملف المخالفات الذي كشفتة ادارة مراقبة السوق انزعاجا من لما تمر به السوق المحلية حاليا من تراخ حول تطبيق انظمة فرضتها وزارة التجارة للاعلان عن المراكز المالية الفصلية او السنوية في مواقيتها ودون تأخير وهو امر لم تلتزم بة فئة من الشركات المساهمة كما انه لم يواجه بردع لها عن ممارسة مخالفاتها وتعليق اسهمها عن التداول خاصة مع ماتمثله المراكز المالية من اهمية بالغه في قرارات كافة المستثمرين في الشراء او البيع مما يتيح التأخير في خلق بلبلة في اوساط السوق.
ومما يزيد في ارباك السوق وعدم استقراره غياب الجدول الزمني عن اعلانات الشركات المساهمة الامر الذي يتيح الفرصة في الاستفادة من المعلومات الايجابية او السلبية لفئة دون الاخرى وهو امر مخالف للرتم الذي تنهجه الاسواق المتقدمة التي تدرج الجدول الزمني لاعلانات الشركات لمراكزها المالية ضمن احكام انظمة اسواقها وهو ما يطالب به كثير من المتعاملين كأساس في فرض منطق الشفافية وايجاد العدالة والمساواة.
وتوقع متعاملون في السوق ان الافراج عن الاستثمارات التي تم تجميدها مؤخرا واخذ تعهدات على اصحابها قد يقلل من المخاوف في عزوف كبار المستثمرين اللاعبين دورا مهما كصناع حقيقيين للسوق والمقدرة استثماراتهم بنحو ملياري ريال.
وتربط مصادر قريبة ان الافراج عن الاستثمارات المجمدة قد يجد ارتياحا من المستثمرين ويعزز من بقاءهم في السوق كصناع له.
وترى المصادر ان هناك بعض الثغرات في نظام السوق حاليا ومنها عدم وضع المستثمر امام معلومات مباشرة في ظل عزوف غالبية الشركات عن التعاون مع ادارة السوق في وضع المتعاملين مباشرة امام ما يستجد من معلومات هامة وعدم المساءلة القانونية لحجب المعلومات وما يتسرب منها داخل نطاق الشركات المساهمة المخالفة.