شركات عالمية لاكتشاف النفط جنوب العراق

تشرع شركة هندية خلال الايام القليلة القادمة بعمليات التنقيب عن الغاز واستكشافه في جنوب العراق، و تنفيذ الاتفاقية التي تم توقيعها مع الحكومة العراقية، للمباشرة بالعمليات الاستكشافية في الحقول النفطية التي تقع جنوب العراق مثل حقل غربي القرنة ومجنون ونهر عمران'.
و قد بحث عامر رشيد وزير النفط العراقي مع نظيره الهندي رام نايك، وزير النفط والغاز الطبيعي الهندي، عمليات استكشاف الغاز في المنطقة الواقعة بين محافظتي النجف وكربلاء جنوب غربي البلاد.
ويذكر أن العراق أعلن مؤخرا أنه عهد إلى شركة "أو.إن.جي.سي" الهندية بالبحث عن النفط الخام والغاز الطبيعي في منطقة الصحراء الغربية والتي تشير الدراسات العراقية إلى أنها منطقة واعدة وتحتوي على كميات كبيرة من النفط والغاز.
ويشار إلى أن العراق يمتلك احتياطيا كبيرا من الغاز الطبيعي يقدر المؤكد منه ب 3.100مليار متر مكعب والمحتمل ب 4.500 مليار متر مكعب.
... واتفاقية مع تركيا
ومن جانب اخر وقع العراق وتركيا على اتفاقية التعاون الثنائي للدورة الرابعة عشرة للجنة الاقتصادية العراقية-التركية المشتركة.
ووقع الاتفاقية عن الجانب العراقي عامر محمد رشيد وزير النفط وعن الجانب الترك أديب صفدر كايدلي وزير الدولة.
وقال رشيد ان "ما تم الاتفاق عليه في هذه الدورة يعتبر إضافة مهمة وحقيقية لتطوير العلاقات الاقتصادية ومجالات التعاون بحيث تغطي جميع الانشطة الاقتصادية".
وأكد أن بلاده وتركيا "ينظران بتفاؤل لوضع ما اتفقا عليه خلال الاسابيع والأشهر القادمة بأعلى كفاءة وبأسرع ما يمكن موضع التنفيذ. وانهما بدآ بوضع خطوات جديدة وحقيقية للإنتاج الصناعي المشترك".
وأضاف أنه عندما تعقد اللجنة اجتماعها القادم في أنقرة العام القادم سيكون لديها "وثوقية عالية لتطبيق ما اتفقنا عليه في الدورة 14 ورؤيا لمشاريع مستقبلية".
وأكد الوزير العراقي وجود "تعاون جيد" بين البلدين في المجالات النفطية، وأن حاجة السوق التركية للطاقة متنامية، وأن لدى بلاده إمكانية لتأمين هذه الحاجة لتركيا والدول المجاورة.
وأشار إلى وجود مشروع لنقل النفط والغاز إلى تركيا في المدى المتوسط ومن العراق وتركيا إلى أوروبا في المدى البعيد"، والذي سيحقق تشابكا اقتصاديا بين البلدين". وأوضح رشيد أن بلاده أعطت فرصة للشركات التركية لتطوير أحد الحقول النفطية في جنوب العراق وتوسيع قاعدة التعاون في مجال تجهيز المعدات و حفر الآبار.
وأضاف أن "مجالات كثيرة قد توسعت في الدورة الحالية حيث شمل ذلك التعاون في مجال النفط والمشاريع الصناعية المشتركة. ومن جانبه اعتبر الوزير التركي أن مباحثاته مع المسئولين العراقيين كانت "إيجابية وستسهم في تطوير العلاقات على جميع الاصعدة بين البلدين".
من جانبه قال احمد مرتضى وزير النقل العراقي ان العراق وقع 87 عقدا بقيمة 311 مليون دولار مع العديد من الشركات التركية تشمل إنشاء عدد من مشاريع النقل والمواصلات في العراق .
وكان الوزير التركي وصل إلى بغداد يوم السبت الماضي على رأس وفد ضم 250 شخصية اقتصادية وصناعية وتجارية تمثل 200 شركة تركية لحضور اجتماعات اللجنة المشتركة.
ومفاوضات مع ماليزيا وإندونيسيا
وقالت مصادر عراقية إن بغداد تجري محادثات مع عدد من الشركات الإندونيسية والماليزية لتوقيع عقود للتنقيب عن النفط في حقول جديدة جنوبي العراق.
وقالت مصادر صحفية، إن وزارة النفط العراقية تجري مفاوضات مع شركات إندونيسية وماليزية للقيام بأعمال تنقيب في جنوب العراق.
ولم تحدد المصادر الشركات لكنها قالت إن بعض تلك المحادثات دخلت مراحل متقدمة، وبات الجانبان على وشك توقيع العقود، بعد نحو ست سنوات من التفاوض.
وأبدت شركة برتامينا الإندونيسية اهتماما بتطوير حقل نفطي في جنوب العراق وبإجراء عمليات تنقيب في المناطق الغربية، ولم تعرف بعد أسماء شركات ماليزية مهتمة بحقول النفط العراقية.
انتظار رفع العقوبات
وبذلك فان شركات النفط ما زالت تنتظر اليوم الذي ترفع فيه العقوبات عن العراق حتى تصل الى الاحتياطيات العراقية الهائلة من النفط،و قد تجد ان المخزون اكبر من التقديرات السابقة.
وما زال محظورا على الشركات غير العراقية العمل في قطاع النفط العراقي منذ فرضت الامم المتحدة عقوباتها على العراق بعد غزوه للكويت عام 1990، والجائزة التي تنتظر هذه الشركات كبيرة، على اعتبار ان ما لديه يبلغ اربعة اضعاف ما لدى الولايات المتحدة وثمانية امثال مخزون القطاعين البريطاني والنرويجي في بحر الشمال.
ويقدر احتياطي العراق من النفط بنحو 220 مليار برميل، ولم يوضع هذا التقدير موضع الاختبار اذ ان العراق لم يقم بعمليات تنقيب تذكر على مدار السنوات العشر الماضية، كما ان صناعة النفط العراقية لا يمكن ان تنمو او تزدهر في ظل نظام العقوبات، و انتاج العراق بدون العقوبات سيزيد الى ما يتراوح بين ستة ملايين وسبعة ملايين برميل يوميا مقابل 3.1 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.
وتمكن العراق من استخدام عائدات النفط في شراء الاحتياجات الضرورية للابقاء على البنية الاساسية لقطاع النفط على مدار السنوات الخمس الماضية.
وتعاون مع لبنان
ووقع العراق مؤخرا مع لبنان محضرا للتعاون النفطي يقضي بقيام الجانب العراقى بإعادة تأهيل خط المنتجات النفطية بين سوريا ولبنان كما يتضمن إعادة تأهيل أحد المصافي اللبنانية من قبل الشركات العراقية المتخصصة في القطاع النفطي .
يذكر ان العراق سبق ان عرض على الجانب اللبنانى تزويده بالنفط الخام عبر مصفاة طرطوس السورية الى مصفاة الزهرانى اللبنانية بعد تحديث الخط العراقى السورى لنقل النفط وبأسعار تفضيلية.