مهد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح اليوم الأربعاء الطريق لإصدار عفو عن معارضين وهي القضية التي شكلت شرطا رئيسيا لنواب المعارضة لإنهاء المواجهة المستمرة منذ شهور مع الحكومة والتي أصابت العمل التشريعي بالشلل. وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري أن أمير البلاد كلف رئيس مجلس الأمة (البرلمان) ورئيس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض الكويتيين المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو. ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن أولئك الذين سيشملهم العفو لكنه ذكر أن هذا القرار يأتي بعد اطلاع الأمير على مناشدة ما يقارب أربعين نائبا من نواب البرلمان "وتأكيد حرصهم على التعاون وتحقيق الاستقرار السياسي". وتسببت المواجهة بين الحكومة والبرلمان الذي تم انتخابه في ديسمبر/كانون الأول الماضي في شل العمل التشريعي وهو ما أعاق أي جهد لتعزيز الحالة المالية للدولة، كما عطل سن قانون الدين العام الذي تعتبره الحكومة أولوية والذي من شأنه أن يسمح لها بالاستدانة من الأسواق العالمية. ورغم أن الكويت لا تسمح بالأحزاب السياسية، فإنها الدولة الخليجية الوحيدة التي تمنح سلطات كبيرة للبرلمان المنتخب، حيث يمكن للنواب تعطيل القوانين واستجواب الوزراء ورئيس الوزراء، رغم أن الأمير له الكلمة الأخيرة في شؤون الدولة. لكن الجمود السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وما نجم عنه من حل للبرلمانات واستقالة للحكومات على مدى عقود، أدى في كثير من الأحيان إلى عرقلة الإصلاحات الاقتصادية وتعطيل الاستثمار. تأتي هذه الخطوة بعد أن دخلت الحكومة وممثلون عن المعارضة في حوار وطني دعا له الأمير لتخفيف الاحتقان السياسي بين البرلمان والحكومة وحل القضايا العالقة. وأصدر نحو أربعين نائبا أمس بيانا التمسوا فيه من أمير البلاد "الموافقة على البدء بأولى خطوات المصالحة الوطنية الشاملة بإقرار العفو عن أبناء الكويت المحكومين لرأي أو موقف سياسي. وأكد البيان الذي تلاه النائب المعارض عبيد الوسمي نيابة عن زملائه في البرلمان "أن هذه الخطوة ستؤدي إلى استقرار سياسي دائم وقواعد سياسية جديدة وتعاون بناء بين الأطراف كافة في البرلمان وخارجه لفتح صفحة بيضاء لكويت جديدة". وقال بيان وزير الديوان الأميري الذي بثته الوكالة الرسمية إن أمير الكويت قرر استخدام حقه الدستوري وفقا للمادة 75 من الدستور التي تسمح بالعفو عن العقوبة أو تخفيضها. ومن بين المعارضين الموجودين حاليا في منفى اختياري، نواب سابقون شاركوا في اقتحام البرلمان عام 2011 بسبب مزاعم بالكسب غير المشروع وسوء الإدارة الحكومية بالإضافة إلى كويتيين آخرين انتقدوا بشكل علني أمير الكويت أو حكاما خليجيين آخرين وهي تهم يعاقب عليها بالسجن. وقال النائب المعارض مهند الساير لرويترز إن قرار الأمير "أفرح الشعب وأفرحنا وهو بداية بصيص أمل ان يكون هناك تعاون (بين البرلمان والحكومة)". وأضاف الساير أن "العفو بوابة من بوابات كثيرة تحقق الإصلاح. قد تكون بوابة صغيرة لكنها البوابة الأولى". ودعا الساير الحكومة إلى الالتزام بما أثاره النواب من قضايا في الفترة الماضية ومنها سحب الحكومة لقرار تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس الوزراء وأن يتبنى برنامجها الكثير من المقترحات التي قدمتها المعارضة في الفترة الماضية.
