طلب 20 نائباً من المعارضة الكويتية من الأمير الشيخ صباح الأحمد امس إقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد وحل مجلس الأمة (البرلمان)، وذلك بعد بلوغ التصعيد السياسي ذروته مع مقاطعة المعارضة معظم أعمال البرلمان بعد اتهامها رئيس الوزراء برشوة نواب واساءة التصرف بنحو ربع بليون دولار من خزينة الدولة. وجاء الطلب بعد لقاء للنواب مع الأمير صباح أمس استغرق ساعتين. ولم يصدر عن الديوان الأميري بيان رسمي حول تفاصيل ما طرح في اللقاء، لكن النواب اشادوا «بالصراحة الكاملة التي تميز بها وسعة صدر سمو الأمير لسماع وجهات النظر». وقال النائب محمد هايف المطيري «بينا خلال اللقاء تردي الأوضاع التي تعيشها البلاد حالياً والفساد الذي أصاب أغلب مرافقها حتى وصل إلى المؤسسة التشريعية في البلاد». وقال النائب فلاح الصواغ: «أوضحنا لسمو الأمير تدهور أوضاع البلد وتحدثنا بكل صدق وأمانة بأنه لا يمكن أن تستمر حكومة الفساد وبرلمان المرتشين»، بينما قال النائب سالم النملان «نقلنا الى صاحب السمو فشل الحكومة في تحمل مسؤولياتها (ولاحظنا) ان معلومات مغلوطة تنقل اليه عن بعض القضايا في ادارة الحكومة، وعن بعض النواب وتم توضيحها». وأصدر النواب المعارضون بياناً حول اللقاء قالوا فيه انهم «شرحوا الحالة التي وصلت اليها اوضاع البلاد ودور رئيس الوزراء وأدائه وحكومته». وبعد لقاء المعارضة بنحو ساعتين استقبل الأمير 16 نائباً من القريبين من الحكومة للاستماع الى وجهات نظرهم. ومعلوم ان الشيخ ناصر المحمد واجه منذ توليه رئاسة الوزراء العام 2006 انتقادات شديدة من نواب المعارضة قادت الى استجوابه برلمانياً مرات عدة والى اقالة الحكومة بضع مرات وكذلك الى حل البرلمان مرات أخرى. وشهدت الكويت منذ الصيف الماضي تظاهرات شعبية تطالب برحيله. وفي تطور لافت، أعلنت «كتلة العمل الوطني» الليبرالية أمس تأييدها دعوة المعارضة الى «حكومة جديدة برئيس جديد ونهج جديد». ويشكل نواب هذه الكتلة وهم خمسة العدد المتبقي للمعارضة لتمرير اعلان عدم التعاون مع الحكومة وهو 25 صوتاً. ومن المرجح ان تسعى المعارضة الى ذلك في استجواب تقدمه ضد رئيس الوزراء بعد عطلة عيد الاضحى.
