النظام التركي يقود حملة ضد نواب بعد قمع رؤساء بلديات

تشن الحكومة التركية حملة جديدة تستهدف نواب حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد في البرلمان التركي.
ويقود الحملة حزب “الحركة القومية” الذي يتزعمه دولت بهجلي حليف حزب “العدالة والتنمية” بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقا لصحيفة زمان التركية.
وعمل النظام التركي على عزل واحتجاز العشرات من رؤساء البلديات التابعين لحزب الشعوب الديمقراطي والمنتخبين، في وقت سابق من العام الجاري والعام الماضي أيضاً.
ويطالب حزب “الحركة القومية” برفع الحصانة النيابية عن أكثر من 30 نائباً أغلبهم من الحزب المؤيد للأكراد. وتقدّم بالفعل بطلب رسمي لرئاسة البرلمان التركي بهدف إسقاط الحصانة النيابية عن أولئك البرلمانيين، وحظي الطلب بتأييد كبير من كتلة النيابية للحزب الحاكم.
وعلى غرار نظام أردوغان يتهم حزب “الحركة القومية”، الحزب المؤيد للأكراد ب “الإرهاب” وبوجود صلات له مع حزب “العمال الكردستاني” المحظور في تركيا، وهو أمر ينفيه قادة “الشعوب الديمقراطي” بشدّة.
وقال بركات كار وهو عضو لجنة العلاقات الخارجية في حزب “الشعوب الديمقراطي” إن “هذه المطالبات برفع الحصانة عن نواب حزبنا ليست جديدة”.
وأضاف أن “رئاسة البرلمان تحقق حالياً في الملفات القضائية لثلاثين نائباً استعداداً لرفع الحصانة عنهم في وقت لاحق”، وفقا لقناة العربية