بعد عزل واحتجاز العشرات من رؤساء البلديات المنتخبين، أطلق نظام أردوغان حملة «مشبوهة» ضد نواب حزب «الشعوب الديموقراطي» المؤيد للأكراد في البرلمان. ويقود هذه الحملة حزب «الحركة القومية» الذي يتزعمه دولت بهجلي حليف الحزب الحاكم. ويطالب برفع الحصانة النيابية عن أكثر من 30 نائباً أغلبهم من حزب الشعوب. وأكدت المصادر أن حليف أردوغان تقدم بطلب رسمي لرئاسة البرلمان لإسقاط الحصانة النيابية عن البرلمانيين، وحظي الطلب بتأييد كبير من الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية. وجريا وراء الحزب الحاكم، يتهم حزب الحركة القومية الحزب المؤيد للأكراد بالإرهاب ووجود علاقات مع حزب «العمال الكردستاني» المحظور في تركيا، وهو أمر ينفيه تماما قادة حزب «الشعوب الديموقراطي». واعتبر عضو لجنة العلاقات الخارجية في حزب «الشعوب» بركات كار، أن «هذه المطالبات برفع الحصانة عن نواب حزبنا ليست جديدة». وقال إن رئاسة البرلمان تحقق حالياً في الملفات القضائية لثلاثين نائباً استعداداً لرفع الحصانة عنهم. واتهم حزب «الحركة القومية» بأنه «لا يسعى فقط لرفع الحصانة عن نواب حزبنا، بل يسعى لحظر أنشطتنا وتصنيفنا كحزب إرهابي»، لافتاً إلى أن «هناك مطالبات مشابهة من أحزاب تركية أخرى مثل حزب الوطن الذي دعا المحاكم أكثر من مرة لحظر أنشطة حزبنا، لكن تلك الدعوات فشلت دون أن تحقق أهدافها». واستبعد أن ينجح حزبا أردوغان وحليفه بهجلي برفع الحصانة النيابية عن نحو نصف نواب الحزب المؤيد للأكراد في وقت قريب. وأضاف «لكن في المستقبل، لا نستبعد رفع الحصانة عن معظم نوابنا وحظر أنشطتهم، وحينها قد نلجأ لتشكيل حزب آخر». ومن المنتظر أن يحدد المجلس الرئاسي للبرلمان موعداً لجلسة خاصة لمناقشة الطلب الذي تقدّم به حزب «الحركة القومية» برفع الحصانة النيابية عن نواب الحزب المؤيد للأكراد وفي مقدمتهم ميرال دانيش بيشتاش رئيسة الكتلة النيابية للحزب، ونائبها نعمة الله أردوغموش. ويتطلب رفع الحصانة عن أولئك النواب الحصول على موافقة نهائية من أردوغان بعد التصويت عليه في البرلمان. وسبق أن أسقط البرلمان التركي الحصانة النيابية عن عشرات من نواب الحزب المؤيد للأكراد ومن بينهم الرئيس المشترك السابق للحزب صلاح الدين دميرتاش، والرئيسة السابقة للحزب فيغان يوكسك داغ، بعد احتجازهما قبل ثلاث سنوات ونصف. ويبلغ عدد نواب الحزب المؤيد للأكراد في الوقت الحالي 61 نائباً.
