حزب مؤيد للأكراد يقاطع البرلمان التركي بعد توقيف قادته

أعلن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد لقضية الأكراد أمس وقف كل أنشطته في البرلمان التركي بعد توقيف رئيسيه وتسعة من نوابه خلال حملة قمع غير مسبوقة.
وأفاد الحزب الذي يمثل القوة الثالثة في البرلمان حيث يشغل 59 مقعداً في بيان: «قررت كتلتنا البرلمانية وقيادة الحزب وقف أنشطتنا في الهيئات التشريعية في مواجهة هذا الهجوم الشامل والغاشم».
وهذا يعني أن النواب لن يدخلوا إلى المجلس أو يشاركوا في أعمال اللجان البرلمانية.
واعتقلت السلطات رئيسي الحزب صلاح الدين دميرتاش وفيغان يوكسك داغ وتسعة من نوابه فجر الجمعة لإحالتهم إلى المحكمة بتهمة الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني المحظور والترويج له.
ونفى حزب الشعوب الديموقراطي باستمرار الاتهامات بأنه يشكل واجهة لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض مواجهات مع الجيش التركي منذ ثلاثة عقود بهدف الحصول على حكم ذاتي أوسع للأقلية الكردية.
والسبت، أمرت محكمة في إسطنبول بسجن تسعة من المسؤولين والصحافيين في صحيفة «جمهورييت» المعارضة بصورة احترازية بانتظار محاكمتهم.
واعتقلت السلطات نحو 35 ألف شخص بعد محاولة الانقلاب التي تتهم أنقرة الداعية فتح الله غولن بتدبيرها كما تم طرد عشرات الآلاف من وظائفهم الحكومية.
ودفع اعتقال النواب بالسلطات التركية إلى تقييد الوصول إلى وسائل الإعلام الاجتماعية وتطبيقات الشبكات الخاصة، كما أدى ذلك إلى تراجع جديد في سعر صرف الليرة التركية.
وقال المتحدث باسم حزب الشعوب الديموقراطي ايهان بلغين في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام التركية إن قرار الحزب يعني أنه «لن يشارك في الجلسات العامة للبرلمان أو في لجانه».
وأضاف أن تركيا «عند منعطف طرق» والحزب سيقرر خلال الأيام المقبلة إن كان سيتم تعيين رئيسين للحزب بدلاً من دميرتاش ويوكسك داغ.
وأضاف بيان الحزب أنه بدلاً من الجلوس في البرلمان، سينتقل نواب الحزب الذين لم يتم توقيفهم «من منزل إلى منزل، ومن قرية إلى قرية، ومن حي إلى حي» للقاء الناس.
وفي نهاية هذه المشاورات الشعبية، سيدرسون مقترحات حول الخطوات اللاحقة.
ولطالما كان دمج الحركة الكردية في الحياة السياسية عنصراً أساسياً في عملية السلام التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لكنها انهارت بعد انتهاء الهدنة عام 2015.