تركيا: احتجاز احتياطي لرئيسي حزب «الشعوب».. وقلق غربي

قررت محكمةٌ تركيةٌ وضع رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد قيد الاحتجاز الاحتياطي، في حين عبَّرت واشنطن وبرلين والاتحاد الأوروبي عن قلقٍ من الخطوة. وأفادت وكالة الأناضول للأنباء بصدور قرار من محكمة في دياربكر بوضع صلاح الدين دميرتاش وفيغان يوكسك داغ قيد الاحتجاز بعدما أوقفا ليل الخميس- الجمعة. وأشارت الوكالة إلى وضع 5 نواب آخرين من حزب الشعوب المعارض قيد الاحتجاز الاحتياطي في دياربكر ومدن أخرى. وكان نحو 12 نائباً من الحزب أوقفوا مساء الخميس بينهم دميرتاش وداغ. وأُفرِجَ عن 3 من هؤلاء مع بقائهم تحت مراقبة قضائية. والتحقيق مع رئيس ورئيسة الحزب يأتي في إطار تحقيقٍ متعلقٍ ب «مكافحة الإرهاب» على علاقةٍ بحزب العمال الكردستاني المتمرد. ودان «الشعوب الديموقراطي» في بيانٍ له توقيف رئيسيه وعددٍ من نوابه، معتبراً ذلك يشكل «نهايةً للديمقراطية» في تركيا. ووفقاً ل «الأناضول»؛ يواجِه النواب الموقوفون تهماً منها «الترويج لمنظمة بي كا كا الإرهابية»، و»الإشادة بالجريمة والمجرمين»، و»الانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة». ورداً على قلقٍ عبَّر عنه الاتحاد الأوروبي وواشنطن وبرلين؛ قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن جميع مواطنيه سواسية أمام القانون، مشدداً: «ليس لأحد أن يرى نفسه فوق القانون». وأبلغ الوزير مسؤولين أوروبيين أن توقيف نواب يمثلون «الشعوب الديمقراطي» جاء بعد رفضهم في وقت سابق المثول أمام النيابة العامة وتقديم إفاداتهم في تحقيقات «تتعلق بمكافحة الإرهاب». ونقل جاويش أوغلو، في الوقت نفسه، انزعاج بلاده من «الدعم المقدَّم من قِبَل بعض الدوائر في بعض الدول الأوروبية لمنظمة بي كا كا» التي تعتبرها أنقرة إرهابية. و»بي بي كا» اختصارٌ لحزب العمال الكردستاني المتمرد منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وخلال جلسة الاستماع إلى دميرتاش وداغ؛ أسفر انفجار سيارة مفخخة أمام مبنى للشرطة في دياربكر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل بينهم شرطيان وإصابة 100 آخرين بجروح، حسب السلطات.
واتهم رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، حزب العمال الكردستاني بالمسؤولية عن الانفجار. إلى ذلك؛ عبرت واشنطن عن قلق «شديد» إثر قرار المحكمة التركية سجن رئيسي «الشعوب الديموقراطي».
واعتبر المكلَّف بحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأمريكية، توم مالينوفسكي، أنه «عندما تهاجم الديمقراطيات مسؤولين منتخبين؛ فمن واجبها تبرير تصرفاتها والحفاظ على الثقة في النظام القضائي».
وعبَّرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أيضاً عن قلق الاتحاد العميق إثر عمليات التوقيف. واستدعت الخارجية الألمانية القائم بالأعمال التركي، فيما وصف المتحدث باسم المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل هذه التوقيفات ب «مقلقة للغاية».