أنقرة، بروكسيل – أ ب، رويترز، أ ف ب – قُتل 9 أشخاص بتفجير سيارة مفخخة أمام مقرّ للشرطة في مدينة دياربكر جنوب شرقي تركيا، بعد ساعات على توقيف السلطات 12 من نواب «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي، بينهم زعيماه، إثر رفضهم الإدلاء بشهادتهم في جرائم مرتبطة ب «دعاية إرهابية»، في إشارة إلى «حزب العمال الكردستاني». واتهم رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم «الكردستاني» بتنفيذ التفجير، معتبراً أن الحزب «كشف مجدداً عن وجهه الغادر». ورجّح مقتل عضو في «الكردستاني» في التفجير أيضاً. وذكر حاكم دياربكر أن «الكردستاني» أعلن مسؤوليته عن التفجير. واستخدمت شرطة مكافحة الشغب خراطيم ماء وغازاً مسيلاً للدموع، لتفريق مئات من المتظاهرين في إسطنبولوأنقرة وإزمير وأنطاليا، احتجّوا على توقيف النواب الأكراد. وأفادت وكالة «الأناضول» بتوقيف عشرة أشخاص في أنقرة، وسبعة في إسطنبول وخمسة في أنطاليا. فيما شُددت الإجراءات الأمنية في دياربكر. أتى التفجير بعد ساعات على توقيف الشرطة 12 من نواب «حزب الشعوب الديموقراطي»، بينهم رئيساه صلاح الدين دميرطاش وفيغن يوكسيكداغ، ورئيس التكتل البرلماني للحزب إدريس بالوكين، والمدافع عن القضية الكردية سري سوريا أوندر، بعد إحجامهم عن الإدلاء بشهاداتهم في ما يتعلّق بجرائم مرتبطة ب «دعاية إرهابية». وأوقف هؤلاء في منازلهم منتصف ليل الخميس– الجمعة. وكتب دميرطاش على موقع «تويتر»: «الشرطيون عند باب منزلي في دياربكر مع مذكرة توقيف». أما يوكسيكداغ فأوقفت في منزلها في أنقرة. وأطلقت السلطات واحداً من النواب ال12، شرط أن يبلغ الشرطة بمكانه في انتظام. وأعلنت وزارة الداخلية إصدار مذكرات لتوقيف 15 شخصاً، مشيرة إلى أن نائبين خارج تركيا، فيما تبحث السلطات عن واحد. وبرّر يلدرم احتجاز النواب برفضهم الشهادة في قضايا جنائية، واتهمهم بتشجيع «الإرهاب». أما وزير الداخلية بكير بوزداغ فرفض انتقادات في هذا الصدد، قائلاً: «النواب المحتجزون تجاهلوا القانون. أُرسِل لهم استدعاء، لكنهم لم يأتوا. ما هو الحلّ؟ اقتيادهم بالقوة». وكان دميرطاش قال آنذاك: «على من يريد استجوابنا أن يقتادنا بالقوة. لن نذهب بملء إرادتنا». أتى ذلك بعدما رفع البرلمان، في أيار (مايو) الماضي، الحصانة عن نواب مهددين بملاحقات قضائية، في إجراء استهدف خصوصاً نواب «حزب الشعوب الديموقراطي». وقال: «لن أتردد في قبول المحاسبة أمام سلطة قضائية عادلة ونزيهة. لا شيء لا يمكنني الإجابة عنه». واستدرك: «أرفض أن أكون ممثلاً في مسرح قضائي، لمجرد تلقيه أمراً من (الرئيس رجب طيب) أردوغان الذي يثير ماضيه السياسي شكوكاً». وسجّلت الليرة التركية امس تراجعاً قياسياً آخر أمام الدولار، إذ خسرت 1.25 في المئة من قيمتها وبلغت 3.15 ليرات في مقابل الدولار. في الوقت ذاته، أعلن موقع متخصص في متابعة مواقع التواصل الاجتماع، حجب مواقع بينها «تويتر» و «يوتيوب» و «فايسبوك» وتطبيق «واتس أب». وأقرّ يلدرم بأن السلطات «قد تلجأ إلى هذه التدابير لأسباب أمنية»، مستدركاً أنها «موقتة». في بروكسيل، أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عن «قلق عميق» لتوقيف النواب الأكراد. ووَرَدَ في بيان مشترك أصدرته مع المفوض الأوروبي يوهانس هان المكلف شؤون التوسيع، أن هذه التدابير «تضرب الديموقراطية البرلمانية في تركيا، وتؤجّج أوضاعاً متوترة أصلاً في جنوب شرقي البلاد». واستدعت وزارة الخارجية الألمانية القائم بالأعمال التركي، وأبلغه الوزير فرانك - فالتر شتاينماير، أن «أحداً لا يشكّك في حق تركيا في الردّ، في إطار احترام دولة القانون، على تهديد الإرهاب والمحاولة الانقلابية الدامية»، مستدركاً أن «هذه التهديدات يجب ألا تُستخدم ذريعة لكمّ أفواه المعارضة».
