تركيا تصعَّد حملتها على جماعة غولن: «حراسة» على صحيفة واعتقال كوادر شركة

صعّدت الحكومة التركية حملتها على جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، اذ أمرت محكمة في إسطنبول بوضع صحيفة «زمان» الموالية له، تحت حراسة قضائية، كما اعتقلت الشرطة أربعة من أبرز مسؤولي شركة ضخمة، لاتهامها بتمويل الجماعة.
وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بأن الحكومة عيّنت مجلس أمناء لإدارة الصحيفة، بناءً على طلب من المدعي العام في إسطنبول. ولم يتّضح مدى تأثير القرار على المطبوعات الأخرى المرتبطة بالصحيفة، بينها «تودايز زمان» التي تصدر بالإنكليزية. لكن الأخيرة اعتبرت انها «مهددة بالمصادرة، عبر تعيين (مجلس) أمناء» لإدارتها.
واحتشد عشرات من الصحافيين والموظفين أمام مقر مجموعة «زمان» في إسطنبول، رافعين لافتات تُطالب بحرية الصحافة. وقال رئيس تحرير الصحيفة أنها استعجلت إنجاز عددها الذي يُفترض أن يصدر اليوم، قبل وصول أعضاء مجلس الأمناء.
وأضاف: «هذا يعني نهاية عملية لحرية الإعلام في تركيا. خضعت وسائل الاعلام دوماً لضغط، لكنه لم يكن أبداً في هذا الشكل الصارخ. الاستيلاء على صحيفة مخالف للدستور، خصوصاً أن لا أسباب لذلك. وهذا يرقى إلى تجميد الدستور».
وكان غولن حليفاً للرئيس رجب طيب أردوغان، لكن الأخير اتهمه بتشكيل «دولة موازية» في مؤسسات الدولة، لا سيّما الشرطة والقضاء، وبالسعي الى إطاحته، بعد فضيحة فساد كبرى طاولت أردوغان ونجله بلال ووزراء ومقربين منه.
ونفذت السلطات التركية حملة «تطهير» طاولت افراداً يُشتبه في قربهم من غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999. وفرض القضاء التركي وصايته على شبكة «آسيا بنك» المصرفية، وشركة «كوزا-آيبك» القابضة التي تملك صحيفتين وشبكتَي تلفزة.
إعلان وضع «زمان» تحت حراسة قضائية أتى بعد ساعات على تقرير لوكالة «دوغان» للأنباء، أفاد باعتقال الشرطة التركية اربعة من أبرز مسؤولي شركة «بويداك» القابضة الضخمة، لاتهامهم بتمويل جماعة غولن.
وأضاف التقرير ان رئيس المجموعة حجي بويداك ومديرها العام ممدوح بويداك واثنين من اعضاء مجلس ادارتها، هما ارول بويداك ومراد بوزداغ، اعتُقلوا في منازلهم فجراً وأوقفوا على ذمة التحقيق. وتابعت ان الشرطة دهمت مقرّ الشركة وضبطت وثائق وأقراصاً صلبة لأجهزة كومبيوتر، في اطار تحقيق حول «الارهاب» بدأه مدعٍ.
ويعمل في شركة «بويداك» 13 الف موظف في قطاعات المفروشات والطاقة والنسيج والكيمياء، وحققت عام 2014 رقم اعمال بلغ 6.8 بليون ليرة تركية (2.1 بليون يورو).
في غضون ذلك، أفادت «الأناضول» بأن وزارة العدل التركية طلبت من البرلمان رفع الحصانة من الملاحقة القضائية على قادة «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي، بينهم زعيماه صلاح الدين دميرطاش وفيغن يوكسيكداغ، والنواب سلمى إرماك وسيري سوريّا أوندر وأرطغرل كركجو.
الى ذلك، قُتل شرطيان وجُرح 35 شخصاً بتفجير سيارة مفخخة في إقليم ماردين جنوب شرقي تركيا، نسبته السلطات الى «حزب العمال الكردستاني». كما قُتل جنديان خلال عملية استهدفت الحزب في محافطة شرناق.