المحكمة الدستورية في تركيا تدافع عن إطلاق صحافيّيْن معارضين

دافع رئيس المحكمة الدستورية في تركيا زوهتو إرسلان عن استقلاليتها، بعدما انتقد الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير العدل بكر بوزداغ قراراً أسفر عن إطلاق صحافيَّين معارضين.
وأُفرِج عن رئيس تحرير صحيفة «جمهورييت» جان دوندار ومدير تحريرها أردم غل الجمعة الماضي، بعدما قضيا ثلاثة اشهر في السجن، اثر نشر الصحيفة شريط فيديو وصوراً أظهرت شاحنات تابعة لجهاز الاستخبارات التركية تنقل أسلحة إلى مسلحين إسلاميين في سورية. أتى ذلك بعدما تحدثت المحكمة الدستورية عن «انتهاك حقوقهما في الحرية الشخصية والأمن»، وأمرت بإطلاقهما، علماً أنهما سيُحاكمان في 25 الشهر الجاري، لاتهامهما بكشف أسرار دولة ومحاولة تنفيذ انقلاب. وطلب المدعي العام في اسطنبول السجن المؤبد لهما.
ودان أردوغان قرار المحكمة، قائلاً: «لا أوافق على هذا القرار، ولا احترمه. هذه القضية لا ترتبط بحرية التعبير، إنها قضية تجسس. أؤمن حتى النهاية بالدفاع عن حرية التعبير، لكنني لا أؤمن باستغلالها غطاءً لمهاجمة البلاد. لا توجد حرية صحافة غير محدودة، ولا حرية مطلقة للإعلام في أي بلد في العالم». واعتبر بوزداغ أن قرار المحكمة «يُفرض على المعنيين، لا على الآخرين»، مشدداً على انه «ينتهك الدستور والقانون». وأقرّ رئيس المحكمة زوهتو إرسلان بأن «قرارات القضاء يمكن، ويجب ان تُنتقد»، مستدركاً: «القرارات التي تتخذها المحكمة الدستورية، مستخدمةً سلطتها، مُلزمة للجميع ولكل المؤسسات. نحن نقوم بعملنا، ولسنا إلى جانب أي شخص أو ضد أي شخص». ولفت إلى أن «دولة ديموقراطية دستورياً، هي دولة تُفرض فيها قرارات القضاء على القادة والمواطنين».
في غضون ذلك، أغلقت السلطات التركية مؤسسات إعلامية صادرتها العام الماضي من شركة «كوزا إيبيك» القابضة، وهي مجموعة مرتبطة بالداعية المعارض فتح الله غولن الذي يتهمه أردوغان بالتآمر لإسقاطه.
وصادرت السلطات «كوزا إيبيك» ووسائل إعلام تابعة لها، بينها صحيفة «بوغون» وشبكة التلفزة «كانال ترك»، للاشتباه ب «مخالفات مالية». ووَرَدَ في بيان مُرسل إلى البورصة أن «العمليات أوقِفت بسبب خسائر مستمرة واستنزاف رأس المال، فيما سيُحتفَظ بالهيئات الاعتبارية» للشركات.
إلى ذلك، أفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بأن السلطات التركية أوقفت 11 شخصاً، في إطار تحقيق حول هجومين وقعا في اسطنبول في 11 شباط (فبراير) الماضي، واستهدفا مقرَّي صحيفتَي «يني شفق» و»يني عقد» المواليتين للحكومة، ونسبتهما السلطات إلى «حزب العمال الكردستاني».
ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية إن المشبوهين اعتُقلوا في اسطنبول، وينتمون الى «القوات الموحدة من اجل الحرية»، وهي ميليشيا للأكراد السوريين، تنشط ضد تنظيم «داعش» وتُعتبر مقربة من «الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني» المحظور في تركيا، و»حزب الاتحاد الديموقراطي» الكردي في سورية، والذي تعتبره أنقرة إرهابياً.
وأعلنت السلطات التركية أنها سترفع جزئياً اليوم حظر تجوّل مفروضاً منذ 8 أسابيع في بلدة جزره التي تشهد معارك بين قوات الأمن و»الكردستاني».